ثبَّتت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة الإمارات عند «إيه إيه-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس قوة الأصول الخارجية الصافية للدولة، واعتدال الدين الحكومي الموحد، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بشكل أساسي بأصول أبوظبي السيادية، التي تُعدّ من الأعلى بين الدول التي تصنفها «فيتش».
في المقابل، حذرت «فيتش» من أن المخاطر الجيوسياسية في المنطقة لا تزال مرتفعة، لكنها توقعت أن تتمكن الإمارات من امتصاص تأثير أي اضطرابات قصيرة الأجل بفضل الفوائض المالية والاحتياطيات الخارجية الكبيرة.
كما توقعت الوكالة تسجيل فوائض مالية خلال الأعوام المقبلة، مع انخفاض سعر التعادل المالي للنفط إلى ما بين 45 و50 دولاراً للبرميل في 2025 و2026، بدعم من زيادة الإنتاج النفطي واستمرار الفوائض في أبوظبي ودبي.
وأشارت «فيتش» إلى أن الدين الحكومي الموحد للإمارات سيظل معتدلاً عند نحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2026، مع استمرار إصدار الحكومة الاتحادية سندات الدين المحلية بهدف بناء منحنى عائد محلي، وليس لتمويل عجز أو مشاريع.
ورجحت أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 5.2 في المائة في 2025، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط، إلى جانب نمو قوي في القطاعات غير النفطية.
