السلطات المصرية تذكر بـ«إنجازات 30 يونيو»… وتؤكد «سلامة المسار»

رئيس «الاستعلامات» يشدد على أهمية التوعية بالتحديات الراهنة لإحباط «المؤامرات»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد اصطفافاً عسكرياً للجيش الثاني الميداني (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد اصطفافاً عسكرياً للجيش الثاني الميداني (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

السلطات المصرية تذكر بـ«إنجازات 30 يونيو»… وتؤكد «سلامة المسار»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد اصطفافاً عسكرياً للجيش الثاني الميداني (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد اصطفافاً عسكرياً للجيش الثاني الميداني (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

مؤكدة «سلامة المسار» الذي اتخذته على مدار 12 عاماً، تعتزم السلطات المصرية تدشين حملة إعلامية للتذكير بـ«إنجازات ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت بحكم تنظيم «الإخوان» عام 2013. وشدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر ضياء رشوان على «أهمية التوعية بالتحديات الراهنة لإحباط المؤامرات».

وأشار برلمانيون ودبلوماسيون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إلى «أهمية التذكير بأهداف (30 يونيو)، لا سيما مع ما يحيط بمصر من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية».

وقال رشوان، الذي يشغل أيضاً دور المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، في إفادة رسمية الاثنين، إن «ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير كان شبه محتوم»، موضحاً أن هذا المصير «يشابه ما انتهت إليه الأمور وآلت إليه الأوضاع من واقع مأساوي في دول شقيقة، فقدت مقومات الدولة الوطنية، وتشردت شعوبها في بقاع الأرض، وانهارت مؤسساتها، وأصبحت بلا حماية، يتخبط أهلها في حروب أهلية وصراعات داخلية وتدخلات خارجية لم تتوقف».

مئات الآلاف من المصريين قرب القصر الرئاسي شرق القاهرة في يونيو 2013 للتظاهر ضد حكم الرئيس الراحل محمد مرسي (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات: «شجاعة القرار في تلك اللحظة التاريخية أحبطت مؤامرة كبرى كان قد اقترب اكتمالها من أطراف داخلية وخارجية لإغراق مصر في الفوضى، وتقسيم شعبها إلى فرق متناحرة»، مشيراً إلى ما وصفه بـ«اقتلاع المتآمرين... ثم مواجهة حاسمة للإرهاب الذي حاولوا نشره في ربوع البلاد بمساعدة من قوى خارجية».

وأكد أن «ثورة الشعب واستجابة الجيش في 30 يونيو وضعتا مصر على الطريق الصحيح، لحماية الدولة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات، ونشر الاستقرار السياسي والأمني، وإقامة اقتصاد حقيقي استطاع الصمود في وجه تحديات دولية وإقليمية غير مسبوقة»، لافتاً إلى الآثار الاقتصادية لجائحة «كورونا»، ثم التأثير «السلبي» الممتد للأزمات الجيوسياسية المتتالية كالحرب الروسية - الأوكرانية، ثم الحرب في غزة، وأخيراً التصعيد الحالي بين إيران وإسرائيل.

وتعاني مصر أزمة اقتصادية وضغوطاً تضخمية وتراجعاً في سعر العملة المحلية مقابل الدولار، فاقمتها تداعيات الجائحة والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً التصعيد بين إيران وإسرائيل، الذي تقول القاهرة إنه «يزيد الضغوط الاقتصادية على البلاد».

وإحياء لذكرى «30 يونيو»، وجه رشوان قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات بتنفيذ «مجموعة من الأنشطة الإعلامية للتوعية بأهداف ومنجزات (30 يونيو)، وتذكير الشعب بحتمية تلك الثورة». وقال رشوان إن «معركة الوعي ما زالت متواصلة»، مؤكداً «أهمية شرح الحقائق لإحباط الشائعات والمؤامرات التي تستهدف الفكر والعقل لدى الشباب».

من جانبه، أشار الدكتور أحمد يحيى مجلي، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة، إلى «بدء تنفيذ خطة شاملة لمجموعة من الأنشطة الإعلامية والتوعوية في جميع المحافظات بشأن (30 يونيو)»، مشيراً إلى أن «هذه الخطة تستهدف شرح الحقائق والتوعية بأهمية الثورة، ومنجزاتها، والتوعية بالأوضاع الراهنة، وجهود الدولة في مواجهة التحديات التي فرضتها ظروف المنطقة، والتأكيد على سلامة مسار الاقتصاد، وأهمية استمرار تلاحم قوى الشعب على غرار ما حدث في 2013».

وسبق للرئيس عبد الفتاح السيسي أن قال، في كلمة بمناسبة ذكرى «30 يونيو»، إنها «أحبطت خطط دول (لم يسمها) سعت إلى خراب المنطقة عن طريق تمويل ورعاية الإرهاب وجماعاته».

وشارك عضو مجلس النواب (البرلمان) مصطفى بكري، الاثنين، في إحدى الفعاليات التي نظمتها هيئة الاستعلامات بمحافظة الشرقية (دلتا مصر) لإحياء ذكرى «30 يونيو». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التذكير بأهداف (30 يونيو) وما فعلته من أجل الحفاظ على وحدة مصر أمر مهم، لا سيما مع تواجهه البلاد من تحديات ضخمة تتطلب اصطفاف الشعب خلف القيادة السياسية».

وأضاف بكري: «لا بد من تذكير الناس بمخاطر الفوضى، لا سيما مع ما يمكن أن تتعرض له مصر من أوضاع صعبة اقتصادية وأمنية وسياسية بفعل التطورات الإقليمية». وشدد على أن مثل «هذه الحملات التوعوية من شأنها مواجهة الشائعات والمؤامرات التي تحاك ضد مصر».

ومع اقتراب الاحتفال رسمياً بذكرى «30 يونيو» أصدر عدد من أعضاء البرلمان بيانات أشادوا فيها بما حدث خلالها. وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الاثنين، إن «ثورة 30 يونيو تُعد علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث استعاد فيها الشعب المصري إرادته وهويته الوطنية».

وكذلك أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الديب، في بيان، أن «ثورة 30 يونيو تمثل محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث». بينما أشارت النائبة نجلاء العسيلي، في بيان، إلى أن «(30 يونيو) أعادت للدولة هويتها الوطنية».

ويرى عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية في البرلمان) الدكتور عبد المنعم سعيد أن «ما حدث في (30 يونيو) كان حركة شعبية حمت مصر من الانقسام ووحدت الشعب ودفعت إلى استقرار البلاد»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذا الاستقرار والإصرار الشعبي على عدم العودة للوراء مكّن البلاد من تحقيق إنجازات في مجال العمران والبنية التحتية»، لافتاً إلى مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة وتوسيع قناة السويس.

لكن رغم تأكيد سعيد أن «ما تحقق في السنوات الـ12 مكّن مصر من تجاوز الكثير من التحديات التي فرضتها الأوضاع الإقليمية والعالمية»، أشار إلى «بعض الأمور التي ما تزال بحاجة لمعالجة». وقال: «أنشأت مصر مدناً جديدة، لكنها تحتاج إلى جذب الناس إليها، كما لا بد من الموازنة بين مشروعات العمران والإنفاق على التعليم والصحة، إضافة إلى ضرورة تكوين كوادر إدارية جديدة قادرة على الإدارة بكفاءة».

وفي رأي مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن فإن «(30 يونيو) خلّصت مصر من حكم تنظيم (الإخوان) الذي كاد يؤدي إلى تقسيم البلاد»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «أهمية إحياء ذكرى الثورة وتذكير الناس كيف تخلصت من تنظيم كاد يعيدها سنوات للوراء ويغرقها في الإرهاب».


مقالات ذات صلة

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

العالم العربي وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

أكدت مصر حرصها على «منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

أفاد بيان للرئاسة المصرية بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين.

علاء حموده (القاهرة)
تحليل إخباري فتاة فلسطينية تلعب بكرة القدم في الشارع بجوار أنقاض المباني المدمرة على يد الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «قوة استقرار غزة»... تحركات لتلافي ثغرات «الاتفاق» وتنفيذ المرحلة الثانية

تتصاعد المطالب بسرعة نشر قوات الاستقرار في قطاع غزة التزاماً باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، بالتزامن مع إعلان إندونيسيا بدء تدريب عناصر من جيشها.

محمد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)

تحليل إخباري الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

عبَّرت وسائل إعلام عبرية عن قلق إسرائيلي من التحركات العسكرية المصرية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي.

هشام المياني (القاهرة)

«الوطني الليبي» ينفي سيطرة مجموعات مسلحة على شريط حدودي بالجنوب

قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (إعلام القيادة العامة)
قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (إعلام القيادة العامة)
TT

«الوطني الليبي» ينفي سيطرة مجموعات مسلحة على شريط حدودي بالجنوب

قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (إعلام القيادة العامة)
قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (إعلام القيادة العامة)

نفى مصدر عسكري ليبي مسؤول، تابع لـ«الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، ما تم تداوله عبر صفحات ليبية حول فرض مجموعات مسلحة سيطرتها على الشريط الحدودي بمنطقة جبل العوينات، ومحيط مطار معطن السارة، في جنوب شرقي البلاد.

ووصف المصدر العسكري ذاته، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» هذه الأنباء بأنها «مزاعم عارية عن الصحة»، مدرجاً إياها في إطار «حملات تضليل ممنهجة، تقودها جهات معادية ومرتزقة بهدف إرباك الرأي العام، وتشويه حقيقة الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي». مشدداً على أن «الحدود الليبية الجنوبية تخضع بشكل كامل لسيطرة وحدات الجيش الوطني الليبي»، وموضحاً أن القوات المنتشرة في المنطقة تواصل تنفيذ مهامها في تأمين المنافذ، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأضاف المصدر أن «الوضع الميداني مستقر وتحت السيطرة»، مؤكداً جاهزية القوات للتعامل مع أي تحركات تهدد الأمن والاستقرار في الجنوب.

وكانت ما تسمي نفسها «غرفة عمليات تحرير الجنوب الليبي» قد زعمت في وقت سابق أنها أغلقت جميع المنافذ البرية في الجنوب، حسب وصفها، في إطار إجراءات لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتحدثت الغرفة، في بيان تداولته بعض وسائل إعلام محلية، عن رصد ما قالت إنها معلومات ميدانية واستخباراتية، تتحدث عن «بعض الخروق الأمنية، وارتفاع وتيرة النشاط الإجرامي في الجنوب الشرقي، خصوصاً قرب المثلث الحدودي بين ليبيا وتشاد والسودان». مضيفة أنها عززت وحدات الدوريات العسكرية بقوات إضافية بهدف تأمين الشريط الحدودي، لا سيما في محيط جبل العوينات ومطار معطن السارة العسكري، ومشيرة إلى ملاحقة المركبات المخالفة لتعليماتها. كما جددت الغرفة تنويهها بأن المنافذ البرية الجنوبية مع السودان وتشاد والنيجر ما زالت مغلقة.

غير أن مصدراً عسكرياً آخر شكك فيما يصدر عن هذه الغرفة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنها «ليست غرفة نظامية تتبع الإجراءات والقوانين العسكرية». مبرزاً أنها «لا تملك مقراً معروفاً، ولا يُلاحظ لها وجود فعلي على الأرض في الجنوب»، وعدَّ أنها «عبارة عن وحدات متبعثرة تنشط في الصحراء. ولا نعرف لها جهة أو قيادة تتبعها».

رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي الفريق أول خالد حفتر خلال تفقده معبر التوم الحدودي الأربعاء الماضي (إعلام القيادة العامة)

وتصاعدت وتيرة القلق الليبي عقب الهجوم، الذي طال منفذ التوم، ونقطتَي وادي بوغرارة والسلفادور في الجنوب الليبي نهاية الشهر الماضي، والذي نُسب إلى مجموعات وصفتها القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» بأنها «عناصر مسلحة إرهابية»، وسرعان ما استعادت السيطرة على المعبر خلال وقت وجيز.

وسبق أن حذر الفريق خالد حفتر، رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي ونجل قائده العام المشير خليفة حفتر، من تنامي النشاطات الإجرامية والتهديدات الإرهابية، التي تجتاح الفضاء الإقليمي، مشدداً على أن الفشل الأمني في أي دولة «يمثل تهديداً مباشراً لأمن محيطها بالكامل»، وذلك خلال مؤتمر لرؤساء أركان دول حوض المتوسط وجنوب الصحراء في بنغازي، الثلاثاء.

ويأتي هذا القلق المتزايد وسط وقع انقسام عسكري ليبي مستمر بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة حفتر، التي تسيطر على شرق البلاد وأجزاء واسعة من جنوبها، في مقابل قوات وتشكيلات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد.

النمروش في جلسة مباحثات مع الأدميرال كريستوف لوكاس قائد الأسطول الفرنسي بالبحر المتوسط (رئاسة الأركان في غرب ليبيا)

في غضون ذلك، أجرى رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة في غرب البلاد، الفريق صلاح الدين النمروش، مباحثات مع الأدميرال كريستوف لوكاس، قائد الأسطول الفرنسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في أول زيارة رسمية يقوم بها القائد الفرنسي إلى ليبيا.

واستعرض النمروش، خلال مباحثاته في طرابلس مع المسؤول العسكري الفرنسي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حسب بيان رئاسة الأركان.

وعدّ النمروش هذه الزيارة تعدّ انعكاساً «لأهمية التواصل والتنسيق بين المؤسستين العسكريتين الليبية والفرنسية، وتعزز مسارات التعاون المشترك».


الدبيبة يبحث مع مسؤول بقوة «أفريكوم» الشراكة مع أميركا لدعم الاستقرار

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)
TT

الدبيبة يبحث مع مسؤول بقوة «أفريكوم» الشراكة مع أميركا لدعم الاستقرار

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، في طرابلس، مع نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الفريق أول جون دبليو برينان، آفاق تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، إلى جانب مناقشة التنسيق المشترك في مجالات تبادل المعلومات وبناء القدرات، حسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وشارك في اللقاء الذي حضره القائم بالأعمال بسفارة الأميركية لدى ليبيا، جيرمي بيرنت، وكيل وزارة الدفاع، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية «وال».

ونقل المكتب الإعلامي للحكومة عن الدبيبة تأكيده خلال اللقاء على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في دعم الاستقرار، وتعزيز جاهزية المؤسسات العسكرية النظامية، مشدداً على ضرورة أن يتركز التعاون على نقل الخبرات، ورفع الكفاءة الفنية بما يخدم سيادة الدولة وأمنها.

وحسب المكتب، فقد أعرب نائب قائد «أفريكوم» عن استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك مع وزارة الدفاع، وتوسيع مجالات الدعم الفني والتدريبي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.


تصنيف ليبيا بين أكثر 5 دول فساداً في العالم يفجر غضب الليبيين

رئيس جهاز ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك متحدثاً خلال ملتقى في مدينة جنزور الأربعاء (إدارة الإعلام بالحرس البلدي)
رئيس جهاز ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك متحدثاً خلال ملتقى في مدينة جنزور الأربعاء (إدارة الإعلام بالحرس البلدي)
TT

تصنيف ليبيا بين أكثر 5 دول فساداً في العالم يفجر غضب الليبيين

رئيس جهاز ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك متحدثاً خلال ملتقى في مدينة جنزور الأربعاء (إدارة الإعلام بالحرس البلدي)
رئيس جهاز ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك متحدثاً خلال ملتقى في مدينة جنزور الأربعاء (إدارة الإعلام بالحرس البلدي)

عمَّت أجواء من المرارة والغضب الواسع بين شرائح كبيرة من الليبيين، بعد تصنيف بلادهم ضمن أكثر خمس دول فساداً في العالم، وفق تقديرات منظمة الشفافية الدولية الصادرة مؤخراً.

ورغم أن الفساد في ليبيا لم يعد أمراً مفاجئاً للمواطنين، فإن هذا التصنيف أثار نقاشاً واسعاً على صفحات التواصل الاجتماعي، بين إعلاميين ونشطاء مدنيين، مؤكدين أن المؤشر «كشف عن حقيقة مُرّة عاشها الليبيون سنوات طويلة: دولة بلا حسم، وفساد متفشٍّ تحت غطاء الفوضى وغياب القرار».

وتشير البيانات إلى أن تصنيف ليبيا في مؤشر مدركات الفساد تراجع في أحدث تصنيف إلى المرتبة 177 من أصل 182 دولة في 2025، بعد أن كان في المرتبة 173 من 180 دولة عام 2024، مما يعكس استمرار تفاقم مستويات الفساد وغياب أي تحسن ملموس خلال العامين الأخيرين.

وعلق الناشط المدني سراج البوعيشي على التصنيف، معتبراً أنه لا يمثل مجرد «صدمة»، بل هو «كشف رسمي عن حقيقة مُرّة عاشها الليبيون سنوات طويلة: مؤسسات مخترَقة، وفساد تمدّد تحت غطاء الفوضى وغياب القرار»، ليعكس بذلك إحساس المجتمع المدني بالواقع الصعب الذي تعيشه البلاد.

الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خلال احتفال اليوم العالمي للفساد في طرابلس ديسمبر الماضي (المجلس الأعلى للدولة)

وسارع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إلى التعليق على التصنيف، عازياً السبب إلى «الانقسام السياسي، وتهريب المحروقات والبشر، والانفلات الأمني». وأقر خلال ملتقى في جنزور (غرب طرابلس)، الأربعاء، بأن ليبيا تفتقر إلى الشفافية، ولا تمتلك إطاراً واضحاً لمعالجة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن الديوان أطلق «استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وللاستجابة لهذه التحديات».

إلا أن الإعلامي الليبي، خليل الحاسي، رأى أن الجهود الرسمية لا تزال محدودة، مشيراً إلى «غياب فاعلية منظومة مكافحة الفساد وأجهزتها ومؤسساتها المعنية، من البرلمان والرقابة الإدارية، إلى مكتب النائب العام وديوان المحاسبة»، مؤكداً في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن «المؤشر لا يُدين الحكومات فقط، بل يُحمِّل المسؤولية أولاً للجهات السيادية الكبرى، المكلفة بمواجهة الفساد ومحاسبة السلطة».

وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تأكيد جهودها، رصدت صفحات ليبية مهتمة بمكافحة الفساد، المفارقة بين هذا التصنيف الدولي، واحتفالات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، باليوم العالمي لمكافحة الفساد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث أكدت الحكومة التزامها بمحاربة الفساد، دون أن يلمس المواطنون تحسناً حقيقياً على أرض الواقع.

ومنذ مطلع الأسبوع، كشفت النيابة العامة عن وقائع تزوير الهوية الوطنية، كما تقرر حبس مسؤول في مستشفى غريان المركزي التعليمي (غرب). فيما أعلن النائب العام الصديق الصور، ضبط واعتقال موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين في حكومة الوحدة الوطنية بتهم فساد، في خطوة أثارت شكوكاً واسعة بين الليبيين حول إمكانية التصدّي للفساد بشكل فعلي.

وسبق أن أعلن رئيس «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، قبل أكثر من عام، «استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد»، وجدد خلال احتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في ديسمبر الماضي، تأكيد أهمية دراسة مواطن الخلل في الأنظمة الإدارية، ومراجعة الإجراءات التي تسهم في انتشار الفساد، مع العمل على صياغة مقترحات لتعديلها، واعتماد معايير جديدة لاختيار القيادات الإدارية.

النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

ويرى الدكتور مصطفى بن حكومة، الباحث والأكاديمي في التنمية المستدامة، أن استمرار تفاقم الفساد يعكس «غياب بيئة الحوكمة الفاعلة»، وعزا ذلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى عدة أسباب رئيسية، منها ضعف الدولة الموحدة، والمؤسسات التنفيذية المتماسكة، وغياب التطبيق الصارم للقوانين، والاعتماد الكبير على الاقتصاد الريعي النفطي، إلى جانب تفاقم نفوذ الجماعات المسلحة وشبكات التهريب، وضعف الشفافية والرقابة المجتمعية.

وتعيش ليبيا على وقع انقسام سياسي بين حكومتين، إحداهما في غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في شرق البلاد وجنوبها برئاسة أسامة حماد، مما يعقد -حسب مراقبين- جهود مكافحة الفساد، ويعوق بناء مؤسسات قوية وقادرة على فرض الرقابة، ويجعل الصدمة الدولية التي أحدثها تصنيف «منظمة الشفافية الدولية» قابلة للتكرار، ما دام تعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية في البلاد لم يتم.