ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الأربعاء، موسعة مكاسبها البالغة 4 في المائة عن الجلسة السابقة، وسط مخاوف من أن الصراع الإيراني الإسرائيلي قد يعطل الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً، أو 0.3 في المائة، لتصل إلى 76.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينيتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً، أو 0.5 في المائة، لتصل إلى 75.19 دولار للبرميل.
وقد دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إيران، إلى «الاستسلام غير المشروط» مع دخول الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل يومها السادس.
وصرح 3 مسؤولين يوم الثلاثاء بأن الجيش الأميركي ينشر مزيداً من الطائرات المقاتلة في المنطقة لتعزيز قواته.
وأشار محللون إلى أن السوق قلقة إلى حد بعيد بشأن انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز الذي يحمل خمس النفط المنقول بحراً في العالم.
وَتُعد إيران ثالث أكبر منتج في «أوبك»؛ حيث تستخرج نحو 3.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام، ولكن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها قادرة على تغطية هذا بسهولة.
وقال محللون في وكالة «فيتش» في مذكرة للعملاء: «إن أي انقطاع جوهري في البنية التحتية للإنتاج أو التصدير في إيران، سيزيد من الضغط على الأسعار. ومع ذلك، حتى في حالة فقدان جميع الصادرات الإيرانية، وهو أمر مستبعد، يمكن استبدال طاقة إنتاجية فائضة بها من منتجي (أوبك بلس)؛ نحو 5.7 مليون برميل يومياً».
وارتفعت أسعار خام برنت بنحو 10 دولارات للبرميل خلال الأسبوعين الماضيين. وتوقع محللو «فيتش» احتواء علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط عند نحو 5 إلى 10 دولارات.
وفي مؤشر آخر على توتر السوق، ارتفعت علاوة خام برنت فوق خام دبي القياسي للشرق الأوسط إلى ما يزيد على 3 دولارات للبرميل يوم الأربعاء، وفقاً لمصادر في السوق، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أواخر سبتمبر (أيلول) 2023 وفقاً لبيانات بورصة لندن.
وتتطلع الأسواق أيضاً إلى اليوم الثاني من مناقشات «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء؛ حيث من المتوقع أن يُبقي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 في المائة- 4.50 في المائة.
ومع ذلك، قال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، إن الصراع في الشرق الأوسط وخطر تباطؤ النمو العالمي قد يدفعان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو (تموز)، وهو موعد أقرب من توقعات السوق الحالية لشهر سبتمبر. وأضاف: «قد يُصبح الوضع في الشرق الأوسط حافزاً لـ(الاحتياطي الفيدرالي) ليُظهر موقفاً أكثر اعتدالاً، كما فعل عقب هجوم (حماس) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».
وَيُعزز انخفاض أسعار الفائدة عموماً النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
ومع ذلك، فإن ما يُربك قرار «الاحتياطي الفيدرالي» هو أن الصراع في الشرق الأوسط يخلق أيضاً مصدراً جديداً للتضخم، من خلال ارتفاع أسعار النفط.
