توتر الشرق الأوسط يرفع عوائد السندات الأوروبية... ولاغارد: اليورو في «لحظة عالمية»

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

توتر الشرق الأوسط يرفع عوائد السندات الأوروبية... ولاغارد: اليورو في «لحظة عالمية»

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

شهدت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً خلال التعاملات المبكرة من يوم الثلاثاء، في ظل تداولات هادئة نسبياً في سوق سندات الخزانة الأميركية، مع دخول الصراع بين إسرائيل وإيران يومه الخامس.

وفي خضم التوترات، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإيرانيين إلى مغادرة طهران، مشيراً إلى ما وصفه برفض طهران اتفاقاً جديداً يحدّ من تطوير برنامجها النووي. وقد أثار منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي موجة من الإقبال على شراء النفط والذهب، قبل أن تعود الأسواق إلى قدر من الاستقرار، وفق «رويترز».

وارتفعت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والتي تُعد مرجعاً أساسياً لمنطقة اليورو، بمقدار 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.556 في المائة، فيما صعدت عوائد السندات الألمانية القصيرة الأجل (شاتز) لأجل عامين بنحو 1.2 نقطة أساس لتبلغ 1.857 في المائة.

أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بما يصل إلى 3.2 نقطة أساس خلال تداولات آسيا، لتسجل أدنى مستوياتها عند 4.422 في المائة، قبل أن تستقر حول 4.44 في المائة، بينما يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم، اجتماعه الذي يستمر يومين، ومن المتوقع أن يُبقي خلاله أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال كريستوف ريجر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «كومرتس بنك»: «في ظل المعطيات الحالية، يبدو أن أداء السندات الألمانية سيظل أقل نسبياً من نظيرتها الأميركية، ولا توجد مؤشرات على تراجع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما دون 2.5 في المائة، في ظل استقرار شهية المخاطرة واستمرار الضغوط المحلية».

وفي سياق متصل، وصفت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في مقال نُشر بصحيفة «فاينانشال تايمز»، اللحظة الراهنة للعملة الأوروبية بأنها «لحظة عالمية»، لكنها شددت على ضرورة بذل مزيد من الجهد لتعزيز مكانة اليورو على الساحة الدولية.

وأشارت لاغارد إلى جملة من التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، أبرزها التحديات الهيكلية المرتبطة بانخفاض النمو الاقتصادي، وتجزئة أسواق رأس المال، وضعف المعروض من الأصول الآمنة ذات الجودة العالية. وكتبت: «تشير التقديرات الأخيرة إلى أن السندات السيادية المصنّفة عند (إيه إيه) على الأقل تمثل ما يقل قليلاً عن 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي، مقابل أكثر من 100 في المائة في الولايات المتحدة».

في غضون ذلك، تراجعت السندات الإيطالية، التي كانت قد تفوقت في أدائها على نظيراتها في منطقة اليورو خلال جلسة الاثنين، وتقدّمت عوائد سندات الخزانة الإيطالية لأجل 10 سنوات (BTP) بنقطتين أساس إلى 3.153 في المائة، لكنها لا تزال قرب أدنى مستوياتها في ستة أشهر، والتي لامستها الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

السندات الهندية ترتفع للجلسة الخامسة بدعم انحسار التوترات

الاقتصاد رجل يعدُّ أوراقاً نقدية هندية في كشك لصرافة العملات بأحد الأحياء القديمة في مدينة دلهي (رويترز)

السندات الهندية ترتفع للجلسة الخامسة بدعم انحسار التوترات

ارتفعت أسعار السندات الهندية للجلسة الخامسة على التوالي، يوم الاثنين، مدعومة بانحسار الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (مومباي (الهند))
الاقتصاد لوحة تحمل شعار وول ستريت على كشك بائع متجول خارج بورصة نيويورك (رويترز)

قنبلة موقوتة في «وول ستريت»... ما قصة ديون الـ 1.4 تريليون دولار؟

تتزايد مؤشرات القلق داخل «وول ستريت» بشأن اتساع الاعتماد على الاقتراض، والاستثمارات ذات الرافعة المالية. فما القصة؟

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد منظر عام لأُفق مدينة أديس أبابا (رويترز)

إثيوبيا توافق على اتفاق مبدئي لإعادة هيكلة سندات بقيمة مليار دولار

توصلت إثيوبيا، يوم الاثنين، إلى اتفاق مبدئي مع حاملي السندات الرئيسيين لإعادة هيكلة سنداتها الدولية المتعثرة البالغة قيمتها مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو تهبط لأدنى مستوياتها منذ مارس بدعم من تراجع النفط

بدأت عوائد سندات منطقة اليورو تداولات الأسبوع عند أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس (آذار) الماضي، في ظل تراجع أسعار النفط إلى نحو 70 دولاراً للبرميل؛ مما أسهم في…

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد لوحة شارع «وول ستريت» معلّقة أمام بورصة نيويورك (رويترز)

خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي تكبد «وول ستريت» ثاني تراجع أسبوعي في 13 أسبوعاً

شهدت أسهم الذكاء الاصطناعي تراجعاً حاداً يوم الجمعة، ما أثر سلباً على «وول ستريت». وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

أرباح «السيادي السعودي» تقفز بأكثر من الضعف إلى 17.4 مليار دولار في 2025

صورة جوية للعاصمة السعودية توضح برج صندوق الاستثمارات العامة (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية توضح برج صندوق الاستثمارات العامة (واس)
TT

أرباح «السيادي السعودي» تقفز بأكثر من الضعف إلى 17.4 مليار دولار في 2025

صورة جوية للعاصمة السعودية توضح برج صندوق الاستثمارات العامة (واس)
صورة جوية للعاصمة السعودية توضح برج صندوق الاستثمارات العامة (واس)

قفزت الأرباح الصافية الموحدة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 152 في المائة خلال العام الماضي لتصل إلى 65.2 مليار ريال (ما يعادل 17.4 مليار دولار)، مقارنة بـ 25.8 مليار ريال في عام 2024، مدعومة بالنمو القوي للإيرادات، وتحسن الأداء التشغيلي الكلي، إلى جانب تراجع المصروفات الإدارية وتحسن مساهمة الشركات الزميلة في الأرباح.

وكشفت القوائم المالية الموحدة لصندوق الثروة السيادي السعودي، المنشورة في بورصة لندن، يوم الثلاثاء، أن صافي الأرباح العائدة لمساهمي الصندوق (الشركة الأم) قفزت هي الأخرى لتسجل 46.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 11.2 مليار ريال في العام السابق، وهو ما يعادل نحو أربعة أمثال مستواها المسجل في 2024، مما يعكس الكفاءة العالية التي باتت تتمتع بها المحفظة الاستثمارية للصندوق.

وتأتي هذه النتائج الاستثنائية في وقت يواصل فيه الصندوق توسيع قاعدة أصوله واستثماراته الاستراتيجية بوتيرة متسارعة؛ إذ قفزت إجمالي الأصول من نحو 720 مليار ريال في عام 2017 لتصل إلى 4.54 تريليون ريال (نحو 1.2 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي، مع استهداف طموح للوصول بحجم الأصول المدارة إلى 10 تريليونات ريال بحلول عام 2030.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الإيرادات الإجمالية للصندوق إلى نحو 449 مليار ريال نتيجة زيادة إيرادات التشغيل ودخل الأنشطة الاستثمارية المختلفة، وهو ما يعكس النضج المستمر في الاستثمارات طويلة الأجل، في حين قفز الربح التشغيلي بنسبة 125 في المائة ليبلغ 78 مليار ريال خلال عام 2025.


الأسهم الأوروبية تتجه إلى تسجيل أكبر مكاسب فصلية منذ أكثر من 5 سنوات

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتجه إلى تسجيل أكبر مكاسب فصلية منذ أكثر من 5 سنوات

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع، لتتجه نحو تسجيل أقوى أداء فصلي لها منذ أكثر من خمس سنوات، مدعومة بالتفاؤل المتزايد بشأن الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مؤشرات على انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 639.77 نقطة بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش. ويتجه المؤشر القياسي إلى تحقيق مكاسب شهرية للشهر الثالث على التوالي. كما ارتفع بنحو 9.7 في المائة خلال الربع الحالي، مسجلاً أفضل أداء فصلي له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.7 في المائة، متجهة نحو تحقيق أقوى مكاسب فصلية لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2001، في ظل استمرار الطلب القوي على البنية التحتية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما يستعد القطاع للتفوق على نظيره في «وول ستريت» خلال كل من الشهر والربع الحاليين.

وصعد سهم شركة «إيه إس إم إل»، الرائدة في معدات الطباعة الضوئية المستخدمة في صناعة الرقائق الإلكترونية، بنسبة 3.3 في المائة، فيما ارتفعت أسهم شركتَي «إس تي ميكروإلكترونيكس» و«إنفينيون»، المتخصصتين في صناعة أشباه الموصلات، بنسبة 3 في المائة و2.7 في المائة على التوالي.

كما قفز سهم شركة «سيمنز إنرجي» بنحو 5 في المائة، بعدما أكدت الشركة، خلال مكالمة هاتفية سبقت إغلاق السوق يوم الاثنين، استمرار قوة الطلب على معدات البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائجها الفصلية.

وكان انحسار التوترات في الشرق الأوسط من أبرز العوامل الداعمة للأسواق خلال هذا الربع؛ إذ تراجعت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب الإيرانية، وهو ما يمثّل تطوراً إيجابياً لأوروبا التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

وفي قطاع الرعاية الصحية، قفز سهم شركة «أبيفاكس» بأكثر من 20 في المائة، بعدما أعلنت الشركة نتائج أولية إيجابية لدراستها السريرية الخاصة بعقار «أوبيفازيمود»، مما دفع مؤشر القطاع إلى الارتفاع بنسبة 0.9 في المائة.


اتفاق مصري مع صندوق النقد يمهد لصرف 1.6 مليار دولار

منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)
منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصري مع صندوق النقد يمهد لصرف 1.6 مليار دولار

منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)
منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، وهو ما يمهد الطريق لإتاحة نحو 1.6 مليار دولار لمصر بمجرد نيل الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي للصندوق.

وبموجب هذا الاتفاق ستحصل مصر على نحو 1.5 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد، ونحو 136 مليون دولار من برنامج الصلابة والاستدامة، ليرتفع بذلك إجمالي المدفوعات المخصصة تحت مظلة هذه الاتفاقيات إلى قرابة 7.2 مليار دولار.

وأوضح الصندوق في تقييمه أن تداعيات الصراع الإقليمي الأخير في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، بقيت محتواة بشكل نسبي داخل الاقتصاد المصري، بفضل التدابير السياسية السريعة والحاسمة التي اتخذتها الحكومة.

وتمثلت هذه الإجراءات في إقرار تعديلات مدروسة على أسعار الوقود، والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتخفيف الضغوط المالية، والتوسع في دعم الفئات الأكثر ضعفاً. ورغم أن إعلان الهدنة الأميركية-الإيرانية ساهم في عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وتعافي الجنيه المصري، فإنّ الاقتصاد لا يزال يستوعب آثار الصدمة نظراً لاعتماده على استثمارات المحافظ، وواردات الغاز.

وعلى صعيد المؤشرات الكلية، رصد التقرير نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5 في المائة في الربع الثالث، ليصل متوسط النمو الإجمالي للفصول الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي إلى 5.2 في المائة. وفي المقابل، سجل التضخم الأساسي في المدن مستويات مرتفعة بلغت 14.6 في المائة في مايو (أيار) الماضي، وسط توقعات بأن يتجه صعوداً إلى 15.8 في المائة بنهاية العام المالي بفعل آثار سنة الأساس، وزيادة أسعار الطاقة، وهو ما دفع الصندوق إلى التأكيد على ضرورة مواصلة البنك المركزي لسياساته النقدية المتشددة، والتمسك بمرونة سعر الصرف كخط دفاع أول لحماية الاقتصاد من التقلبات الخارجية.

وفي الشأن المالي، أشاد خبراء الصندوق بالأداء القوي للموازنة المصرية حتى نهاية مارس (آذار) 2026، حيث تجاوزت الحكومة المستهدفات المقررة للفائض الأولي، والإيرادات الضريبية بفضل توسيع الوعاء الضريبي، وتطوير آليات التحصيل. وتوقع أن يرتفع الفائض الأولي من 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025/2026 إلى 5 في المائة في العام المالي الجديد 2026/2027، واصفاً هذا الالتزام بأنه ركيزة أساسية لوضع الدين العام على مسار نزولي مستدام، وخفض احتياجات التمويل الإجمالية بنسبة 10 في المائة على مدار عامين.

كما شدد الصندوق على الأهمية البالغة للتنفيذ الصارم والسريع لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وتسريع وتيرة برنامج الخصخصة في القطاعات التي تعهدت الحكومة بتقليص وجودها فيها، وذلك بهدف تهيئة بيئة أعمال عادلة تضمن تكافؤ الفرص، وتدعم نمو القطاع الخاص، وخلق وظائف جديدة. وجاء هذا التقييم بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق من شهر يونيو (حزيران)، على منح أربع شركات مملوكة للدولة قيداً مبدئياً في البورصة بوصف أنه جزء من خطة الطروحات المستمرة.

ويعود تاريخ البرنامج التمويلي الحالي إلى ديسمبر (كانون الأول) 2022 حين اتفقت مصر مع الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يتم توسيعه في مارس 2024 ليصل إلى 8 مليارات دولار لمواجهة النقص الحاد في السيولة الأجنبية، والضغوط التضخمية آنذاك. وتأتي المراجعة الأخيرة في وقت أظهرت فيه بيانات البنك المركزي نمواً ملحوظاً في الاحتياطيات الأجنبية لمصر، والتي ارتفعت إلى 53.134 مليار دولار في مايو الماضي، مقارنة بـ48.526 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2025.