أوصت لجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما المصرية والإعلام بتأسيس مرصد لتحليل الدراما وقياس تأثيرها المجتمعي، وأشارت اللجنة التي تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بهدف بحث واقع الدراما المصرية وآثارها المجتمعية، إلى العديد من المقترحات لدعم الدراما وتطويرها، وتمكينها من القيام بأدوار فاعلة في تعزيز الهوية.
وأكد وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، الذي ترأس اللجنة في اجتماعها الثالث، أن «حرية الإبداع والتعبير لا مساس بها»، لافتاً إلى أن الفن بأشكاله كافة يُعد من أبرز أدوات تشكيل الوعي والوجدان، وعدّ «الدراما على وجه الخصوص مرآة تعكس مختلف أشكال الفنون وتعبر عن قضايا المجتمع بعمق وتأثير»، وفق بيان للوزارة، الاثنين.
وخلال الاجتماع شدد الوزير على أهمية أن تركز التوصيات والمقترحات المقدمة على جودة المحتوى بالدرجة الأولى، إلى جانب تسليط الضوء على جوانب دعم الإنتاج والتوزيع الدرامي، وأن تكون التوصيات قابلة للتطبيق من خلال آليات واضحة.
مع الإشارة إلى رفع التوصيات النهائية المنبثقة عن الاجتماعات الثلاثة إلى رئيس مجلس الوزراء فور الانتهاء من صياغتها، لاتخاذ ما يلزم من خطوات تنفيذية تضمن تفعيلها عملياً.
وقال الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الاجتماعات الثلاثة التي عقدتها لجنة الدراما ضمت مجموعة كبيرة من الخبراء الممارسين للعمل الدرامي من كتاب ومخرجين وفنانين ونقاد، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين المعنيين بالدراما في مصر.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم وصف الوضع الحالي للدراما المصرية وتطورها وطبيعة الموضوعات وعدد المسلسلات وتوقيت العروض وغالباً ما يكون في شهر رمضان، والموضوعات التي تتعامل معها المسلسلات، وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات بشأن ما هو قادم في المستقبل بخصوص ترشيد الأعمال الدرامية، مع التأكيد أولاً على حرية الرأي والتعبير وحرية الفنان بعيداً عن أي رقابة سوى ضميره الخاص وقوانين وعادات المجتمع».
وكان التشجيع على الإنتاج الدرامي الجاد من ضمن التوصيات عبر تقديم تسهيلات إنتاجية ودعم الأعمال ذات المضمون الهادف، واكتشاف ورعاية المواهب الشابة. كما أشارت التوصيات إلى ضرورة صون حرية الإبداع بوصفها ركيزة أساسية للتطور الفني، مع مراعاة التصنيف العمري للأعمال بما يضمن توافقها مع الفئات المستهدفة، ومعالجة قضايا المجتمع المعاصر مثل الهوية، والتعليم، والتحول الرقمي، والصحة النفسية.
وشددت التوصيات على أهمية تقديم تسهيلات لتصوير الأعمال الفنية في المواقع العامة والتاريخية، مع اقتراح إنشاء مكتب دعم فني يتبع وزارة الثقافة لتيسير الإجراءات والتنسيق بين الجهات المختصة في هذا الشأن. وأكدت التوصيات على أهمية إنشاء مرصد وطني دائم لتحليل محتوى الدراما وقياس تأثيرها المجتمعي والثقافي، وقال وزير الثقافة إن الهدف من هذه التوصيات هو تطوير الصناعة بما يخدم الإبداع ويحمي الهوية، ويعزز مكانة مصر بوصفها حاضنة للفن والثقافة، وفق بيان الوزارة.
وبخصوص المرصد المقترح تأسيسه قال مكاوي: «أعتقد أن المرصد يمكن أن يكون عن طريق المجلس القومي للإعلام، لأنه يحتاج إلى أموال وفريق عمل»، لافتاً إلى وجود جهات تقوم بالرصد ولكن فيما يخصها مثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وقال إن «هذه الجهات تعطي مؤشرات مهمة فيما يخصها، تفيد في تطوير الأعمال الدرامية».
ومن الشخصيات العامة وممثلي المؤسسات الإعلامية والثقافية الذين شاركوا في الاجتماع، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني، ورئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة عماد ربيع، ومسؤول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة علا الشافعي، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، ورئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة المخرج خالد جلال، ورئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز، والمنتج جمال العدل. والسيناريست عبد الرحيم كمال؛ والدكتور حسن عماد مكاوي، أستاذ الإعلام، والفنان حسين فهمي، والفنان أشرف عبد الباقي، والناقد الفني طارق الشناوي.
