أثارت ردة فعل بعض أفراد «قافلة الصمود» المتضامنة مع غزة، غضباً في الأوساط الليبية، بعد «تقولات»، ونشر فيديوهات يقول مروجوها: «أينما يتم إيقافنا فتلك حدود إسرائيل»، وذلك بينما تسعى السلطات المحلية إلى تخفيف وطأة الانتظار على المشاركين العالقين بين مدينتي سرت ومصراتة.
وكانت الوفود المشاركة في القافلة التي تستهدف الوصول إلى معبر رفح المصري، قررت التراجع إلى مصراتة (على مسافة 200 كيلومتر شرق طرابلس)، بعدما أوقفت سلطات شرق ليبيا دخولها إلى سرت، إلا أن القائمين على القافلة قالوا إنهم «مُنعوا من قِبل بلدية مصراتة».
عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، قال إن البلدية «لم ولن تعرقل القافلة»، ووصف الحديث حول منع دخولها بـ«المزاعم»، وأشار إلى أن «موقع التخييم الحالي جاء بناءً على رغبة أعضاء القافلة أنفسهم».
وأجرى السقوطري زيارة ميدانية إلى القافلة، مساء الأحد، بمنطقة بويرات الحسون، في إطار ما وصفته البلدية بـ«المتابعة والدعم المعنوي»، مؤكداً دعم البلدية «الكامل للقافلة؛ وتقديم الإمكانيات المتاحة كافة لخدمة أهدافها».
واعتذرت «تنسيقية القافلة» لليبيين، وقالت إن أحد أفرادها «ارتكب حماقات تافهة وخطيرة؛ واستغل الأزمة التي عانت منها القافلة، وصوّر فديوهات مسيئة للشعب التونسي والقافلة وللقضية الفلسطينية وللشعب الليبي والسلطات الليبية».
وأوضح المكتب الإعلامي للقافلة أن «المواطن زمال بكاري، وهو تونسي الجنسية؛ تفوّه بعبارات خطيرة في أثناء محاولاته التشويش على القافلة مثل: أينما تقف القافلة فهنا حدود إسرائيل»، وقال إنه «لم يكن من المسجلين في القافلة، وليس من أعضائها».
وقالت «التنسيقية» باسم القافلة: «نعتذر للشعب الليبي عن تلك الإساءات التي قام بها بكاري أو غيره من المسيئين الذين استغلوا الحالة الإعلامية المحيطة بالقافلة». وأضافت: «نرجو من الشعب الليبي العظيم، بحكمته التاريخية، تجاهل التفاهات المشوشة التي سعت إلى حرف الصراع مع العدو الصهيوني، ليكون صراعاً بين شعوب المنطقة».
وأكدت أن «تنسيقية قافلة الصمود» «لم ولن تسعى، ولن ترضى أن تكون جزءاً من أي حملة تشويه أو تحريض تستهدف الشعب الليبي».
وعدّ الإعلامي الليبي يوسف حسيني بيان «تنسيقية القافلة»، «اعتذاراً منقوصاً ولا يكفي»، وقال: «بين أعضائها من خرقوا القانون والأعراف وتقاليد الضيافة العربية».
ودعا القائمين على القافلة إلى «مراجعة أشرطة الفيديو عن اليومين الماضيين لتعرف أن تخوفاتنا كانت حقيقية، وغضبنا له ما يبرره، وأن ما جرى لم يخدم أهل غزة بل تم لخدمة أجندة آيديولوجية معروفة».
وشدد حسيني على ضرورة «توثيق ما وقع من خروقات أمنية وقانونية من طرف القافلة وكتابة تقرير بواسطة وزارة الخارجية بحكومة أسامة حماد، ورفعه إلى تونس والجزائر، بالإضافة إلى وضع كل من أهان ليبيا واسمها وشعبها وأرضها على قائمة الممنوعين من دخولها».
وتساءل الإعلامي الليبي خليل الحاسي: «هل يقبل الليبيون باختلاف مشاربهم ومواقفهم السياسية أن يصف أجنبي رقعة جغرافية ليبية بأنها أراضٍ إسرائيلية؟».
والقافلة التي انطلقت من تونس عبرت مدناً ليبية عديدة خاضعة لنفوذ حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من بينها طرابلس ومصراتة، وقبل مرورها من بوابة سرت، أوقفتها السلطات التابعة لحكومة شرق ليبيا، وعندما أرادت التراجع إلى مصراتة، قالت «إنها مُنعت».
وقال الناشط السياسي الليبي حسام القماطين إنه من الممكن أن يتغاضى عن «عصبية» بعض المشاركين في القافلة، لكنه لن يتسامح «إزاء اتهام أي من الليبيين بأنهم صهاينة».
وأعلنت «تنسيقية القافلة» أنه تم، الاثنين، إطلاق سراح «العديد من المعتقلين»، لكنها لا تزال تتحدث عن «استمرار توقيف آخرين، من بينهم 3 من تونس ومثلهم من الجزائر واثنان من ليبيا، وسوداني».
ونشر المواطن الليبي من مدينة مصراتة حميد سليمان، أنه انسحب من القافلة، بعدما سمع من أحد أعضائها يتحدث عنه أنه «سبق له القتال في سرت».
وأمام دعوات لتحرك قافلة ثانية من تونس لتلحق بالأولى في ليبيا، أهابت «تنسيقية قافلة الصمود»، عبر حسابها على «فيسبوك»، الاثنين، «بعدم القيام بذلك سواء فرادى أم جماعات؛ من دون تنسيق مسبق مع (التنسيقية) في تونس»، ودعت «جميع أبناء الشعب التونسي الحريصين على نجاح القافلة إلى الالتزام بهذا الإجراء».
وسبق لمنظمي القافلة التي تضم أكثر من ألف تونسي وجزائري ومغربي وموريتاني، القول إنها خضعت لـ«حصار عسكري» منذ الجمعة عند مدخل سرت الذي تسيطر عليه قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خلفية حفتر، كما تحدثوا عن منعهم من الحصول على الغذاء والماء والأدوية وقطع الاتصالات عنهم.
غير أن عميد بلدية مصراتة، قال عند زيارة القافلة، إن المدينة «داعمة للقضية الفلسطينية بكل قوة، وتسخّر جميع الإمكانات لدعم القافلة».
