رحَّب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، بتأسيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، قائلاً إنها «خطوة مهمة تتماشى مع الإعلان الدستوري». وحثَّ بيدرسون اللجنة العليا للانتخابات على «بذل جهود جوهرية لتعزيز الشمولية والشفافية والانفتاح في عملية تأسيس مجلس الشعب، لضمان أن يُنظر إليه باعتباره ركيزة للتوافق السياسي وممثلاً لوحدة الأمة وتنوعها».
وأضاف بيدرسون في سلسلة منشورات على «إكس»: «يحث المبعوث الأممي، على وجه الخصوص، على اتخاذ تدابير تضمن المشاركة والتمثيل الفعال للنساء في هذه العملية».
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، الجمعة الماضي، والقاضي بتشكيل لجنة باسم «اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب»، برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية كل من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار الياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، أنس العبده.
وكلف المرسوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث تنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب. ونصّ المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضواً، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.
وأثار المرسوم الرئاسي المتعلق بتشكيل لجنة باسم «اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب» العديد من التساؤلات المتعلقة بالآلية التي ستجري بموجبها انتخابات مجلس الشعب السوري للمرحلة الانتقالية، وعدم وضوح تقسيم فئات ممثلي الشعب إلى أعيان ومثقفين. وانتقد البعض استئثار الرئيس السوري بتعيين أعضاء اللجنة التي ستعين أعضاء الهيئات الفرعية. وأشار آخرون إلى توسيع التمثيل من خلال اللجنة التي تم تعيينها وضمها لأعضاء كانوا في الائتلاف وحكومة الإنقاذ الوطني، إلا أن حقوقيين وناشطين عبّروا عن التفاؤل مع بعض التحفظات باعتبار أن المرحلة الحالية هي فترة «انتقالية».
