تُشكل بيلاروسيا حلقة جيوسياسية محورية في شرق أوروبا، ما يجعلها هدفاً مهمّاً لأي مقاربة أميركية تسعى لتعزيز الاستقرار والتأثير الإقليمي، في ظل التحولات العالمية المتسارعة. ويقول الباحث الأميركي مارك إبسكوبوس في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» إن السياسة الأميركية في أوروبا الشرقية خلال الأشهر الستة الماضية ظلّت خاضعة لمبادرة البيت الأبيض الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.
لكن، حتى مع تقدّم مسار السلام، ينبغي على الإدارة الأميركية أن تظل حريصة على استغلال الفرص قصيرة الأجل لتعزيز المصالح الأميركية في أوروبا الشرقية. وتُعد أكبر هذه الفرص بلا منازع هي إمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع مع بيلاروسيا، تلك الدولة المحورية التي تُشكل لاعباً متأرجحاً بين روسيا والغرب.
وتُعد «شرفة بيلاروسيا» موقعاً استراتيجياً رئيسياً بين «الناتو» وروسيا، ما يجعل منها فاعلاً أمنياً ذا أهمية مفرطة في مسائل التموضع العسكري التقليدي والنووي. كما أن موقعها الجغرافي يتيح لها أن تلعب دوراً اقتصادياً محتملاً بصفتها مركزاً حيوياً بين الشرق والغرب.
لقد ظلّت المقاربة الغربية تجاه بيلاروسيا تسير على نمط تلقائي منذ الانتخابات الرئاسية في عام 2020، حين انضمّت الولايات المتحدة إلى الدول الأوروبية في فرض عقوبات صارمة على حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، بسبب ما وصفه مسؤولون ومنتقدون بأنه تزوير لنتائج الانتخابات وقمع للاحتجاجات المناهضة للحكومة. وتم تعزيز نظام العقوبات وسياسة الضغط الأقصى بشكل كبير بعد «اتفاقية مينسك» السماح بمرور القوات الروسية، وتقديم الدعم لها خلال غزو أوكرانيا في عام 2022.
ولم يُحقق هذا النهج العقابي أياً من النتائج المرجوة، وفقاً لإبسكوبوس، فقد حصّنت مينسك نفسها ضد مطرقة العقوبات الغربية من خلال تعميق علاقاتها مع روسيا، والسعي إلى إقامة علاقات واسعة النطاق مع عدد من الجهات غير الغربية، وعلى رأسها الصين. كما أن سنوات من جهود الإحلال المحلي للبضائع، وتطبيق آليات للتحايل على العقوبات، ومحاولة تنويع الشركاء التجاريين خارج الغرب، قد زادت من قدرة بيلاروسيا على الصمود في وجه الضغوط الغربية.
ويضيف إبسكوبوس، الأسوأ من ذلك، أن اتباع الغرب لنهج قائم على «العصا فقط من دون جزرة» قد حرم نفسه من أنجع أدوات التأثير في بيلاروسيا. إذ إن غالبية البيلاروسيين، رغم صداقتهم مع روسيا، يرون أنفسهم أوروبيين، ويعلون من شأن الاندماج في الفضاء التجاري والثقافي الغربي. وإذا أتيحت لهم الفرصة، فإنهم سيرغبون في اقتناء أجهزة «آيفون» وقيادة سيارات «فورد»، أو ربما «تسلا» بالنظر إلى الشعبية اللافتة للسيارات الكهربائية في العاصمة مينسك.
وتعد هذه النظرة المجتمعية، التي يلمسها أي زائر لبيلاروسيا، بمثابة دعوة صريحة لاستثمار القوة الناعمة الأميركية. وقد انعكس هذا التوجه في ما كان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو يصفه بسياسة «التوجه المتعدد» في العلاقات الخارجية، التي كانت تهدف إلى الحفاظ على السيادة البيلاروسية من خلال المناورة بين الشرق والغرب. ويوفر هذا النموذج من «المقايضة الجيوسياسية» للولايات المتحدة إطاراً جاهزاً للتعامل مع بيلاروسيا بتكلفة منخفضة ومخاطر محدودة وفرص فورية لتحقيق مكاسب.
ويرى إبسكوبوس أن بناء علاقة بنّاءة مع بيلاروسيا، وهي واحدة من الأطراف الفاعلة الإقليمية القليلة المتبقية التي تتأرجح بين روسيا والغرب، من شأنه أن يُحقق مكاسب كبيرة على صعيد الأمن والاستقرار في أوروبا الشرقية، وذلك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إعطاء الأولوية لحضورها في مناطق أخرى من العالم، وعلى وجه الخصوص منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
إن موقع بيلاروسيا يجعل منها ساحة محتملة للتموضع العسكري، أو حتى ساحة معركة محتملة في حال نشوب صراع بين روسيا وحلف «الناتو». ومن ثم، فإن تعزيز علاقات مينسك السلمية مع جيرانها الغربيين يعد وسيلة مباشرة لتقليل مخاطر دوامات التصعيد المستقبلي بين روسيا و«الناتو». كما أن إعادة دخول الشركات الأميركية والأوروبية إلى السوق البيلاروسية؛ حيث أصبحت الصين تتمتع بموطئ قدم راسخ، سيساعد البلاد على تنويع اقتصادها بطرق تعود بالنفع على كل من بيلاروسيا والغرب.
ويقول إبسكوبوس إن الوقت قد حان منذ زمن بعيد للشروع في رسم ملامح اتفاق تطبيع بين الولايات المتحدة وبيلاروسيا. أما التفاصيل الدقيقة، فسيتعين التفاوض بشأنها ميدانياً بين الدبلوماسيين الأميركيين والبيلاروسيين، لكن يمكننا استعراض مكوناتها الرئيسية بشكل عام. وستعرض الولايات المتحدة التزاماً بنموذج واضح لتخفيف العقوبات، وفتح محادثات بشأن فرص الاستثمار أمام الشركات الأميركية، بما يشمل مجالات الطيران والطاقة وصناعة السيارات.
كما سيُقدم البيت الأبيض ضمانات تفيد بأنه لا يسعى إلى تغيير النظام في بيلاروسيا بالقوة، ولا يدعم ذلك. وكانت هذه بالفعل حقيقة واقعة بحكم الأمر الواقع منذ فترة، ولكن تدوينها على الورق من شأنه أن يقطع شوطاً كبيراً في استعادة الثقة المتبادلة بين البلدين. وإضافة إلى ذلك، ستعرض الإدارة الأميركية القيام بدور الوسيط للمساعدة في إصلاح علاقة بيلاروسيا المتوترة مع جارتيها الغربيتين، بولندا وليتوانيا.
وفي المقابل، ستتعهد بيلاروسيا بعدم تسهيل أو تمكين أو الانخراط في أي أعمال عدوانية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر (هجين)، ضد جيرانها. وسيكون هذا مشروطاً بآليات تحقق لضمان الالتزام، كما أنها لن تشمل حالات الدفاع عن النفس، ومن ثم لا تتعارض مع التزامات بيلاروسيا بموجب معاهدتها مع روسيا. وستلتزم بيلاروسيا أيضاً ببذل جهد لمعالجة مصادر التوتر في علاقاتها مع جيرانها الغربيين، بما في ذلك الاتهامات المستمرة بشأن تمكين تدفقات غير نظامية للمهاجرين.
ومن المهم هنا الإقرار بأن اشتراط التطبيع بقطع بيلاروسيا علاقاتها الأمنية مع روسيا ليس فقط وصفة مؤكدة لإجهاض الحوار، بل أيضاً أمر غير ضروري لتحقيق الأهداف الأمنية الأساسية للولايات المتحدة. فالهدف الحقيقي يتمثل في دعم الاستقرار الإقليمي من خلال إغلاق الباب أمام احتمال وقوع عدوان مسلح ينطلق من الأراضي البيلاروسية. ولا توجد مصلحة أميركية حقيقية أو ملحة في إرغام بيلاروسيا على اتخاذ قرار حضاري بين روسيا والغرب. مثل هذا الخيار مرفوض قطعاً من قبل مينسك، وإذا تم الضغط باتجاهه حتى النهاية، فقد يؤدي إلى رد روسي كارثي.
ويرى إبسكوبوس أنه ليس من الحكمة ربط أي إعادة انفتاح مع بيلاروسيا بإنهاء الحرب في أوكرانيا، إذ إن هذا الربط لا يحسن من موقف الولايات المتحدة تجاه بيلاروسيا، ولا يُعزز محادثات السلام بشأن أوكرانيا، بل على العكس، فإن الولايات المتحدة لديها كل الأسباب التي تدعوها إلى الانخراط مع بيلاروسيا بصفتها دولة ذات سيادة تسعى إلى تحسين علاقاتها مع الغرب، وبناء هذا المسار على أسس ثنائية مباشرة.
وليس من المفيد أيضاً، في هذه المرحلة، الدخول في جبهة موحدة مع الأوروبيين، الذين سيدخلون بطبيعتهم شروطهم ومتطلباتهم الخاصة.
وختاماً يقول إبسكوبوس إن إدارة ترمب شخَّصت بشكل صحيح أن السياسة الأميركية تجاه أوروبا تحتاج إلى إصلاح عاجل، وتعد بيلاروسيا ربما الاختبار الأوضح لقدرة الولايات المتحدة على تصحيح المسار، فالنهج المعتمد تجاه بيلاروسيا قد فشل بشكل لا لبس فيه، وهناك مسار أفضل متاح الآن، وينبغي اغتنامه. وسيعد التوصل إلى اتفاق على هذا النحو إنجازاً دبلوماسياً بارزاً يُمكن تحقيقه في فترة زمنية قصيرة نسبياً، وكل ما يتطلبه الأمر هو توفر الإرادة السياسية للمضي قُدماً.
