قرر قاض، يوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لا يمكنها استخدام مصالح السياسة الخارجية الأميركية مبرراً لاحتجاز الطالب في جامعة كولومبيا، الناشط المناصر للفلسطينيين محمود خليل، لكن القاضي لم يصدر أمراً بالإفراج عنه على الفور، وفقاً لوكالة «رويترز».
وذكر مايكل فاربيارز، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في نيوارك بنيوجيرسي، أن حكمه لن يدخل حيز التنفيذ قبل الساعة 9:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:30 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة؛ لإعطاء الإدارة فرصة للاستئناف.
وكتب القاضي أن الإدارة تنتهك حق خليل في حرية التعبير باحتجازه ومحاولة ترحيله بموجب بند نادراً ما يتم استخدامه من قانون الهجرة الأميركي، يمنح وزير الخارجية سلطة طلب ترحيل أي شخص غير أميركي يُنظَر لوجوده في البلاد على أنه يتنافى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.
وأضاف القاضي: «المسيرة المهنية لمقدم الالتماس وسمعته تتعرَّضان للضرر، ويُحرَم من حقه في التعبير».
وحظر القاضي على الإدارة ترحيل خليل على أساس أن وجوده يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.
وقالت نور عبد الله، زوجة خليل، يوم الأربعاء: «هذا هو الخبر الذي انتظرناه لأكثر من 3 أشهر. يجب إطلاق سراح محمود على الفور وإعادته سالماً إلى منزله في نيويورك ليكون معي ومع مولودنا الجديد».
ولم ترد وزارة الخارجية ولا وزارة العدل، التي تمثل الإدارة في المحكمة، على طلبات للتعليق. كما لم يرد محامو خليل على الفور على طلب للتعليق.
وأُلقي القبض على خليل في الثامن من مارس (آذار) بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية بطاقته الخضراء.
ويجري اعتقاله منذ ذلك الحين في مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا.
وكانت حالة اعتقال خليل هي الأولى المعروفة لطالب أجنبي في إطار مساعي ترمب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية بعد الهجوم الذي قادته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما أعقبه من شن إسرائيل هجومها العسكري على غزة.
