ظلت تجارة الغاز بين الجزائر وفرنسا الناجي الوحيد من تداعيات الأزمة السياسية الحادة بين البلدين، والتي شارفت على إتمام عامٍ كامل، في ظل غياب أي مؤشرات على استئناف الحوار، لا سيما بعد تبادل طرد ثلاثين دبلوماسياً في شهر مايو (أيار) الماضي.
وأكدت المنصة الإخبارية العربية المتخصصة «الطاقة»، في تقرير نشرته حول تصدير الغاز المسال الجزائري إلى الخارج في مايو الماضي، أن فرنسا تتصدر قائمة المستوردين في أوروبا مستحوذة على الحصة الكبرى بنسبة 26.8 في المائة من الإجمالي (0.258 مليون طن)، بارتفاع قدره 12.7 في المائة عن صادرات شهر أبريل (نيسان)، متقدمة بذلك على إيطاليا، وتركيا، مع الإشارة إلى أن صادرات الغاز الجزائري بلغت 0.962 مليون طن لتحتل المرتبة الثامنة عالمياً خلال الشهر ذاته، وفق «الطاقة».
وبعكس قطاع المحروقات، وتحديداً الغاز، كان للتوترات السياسية تأثيرها الملحوظ على المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين. فمنذ اندلاع الخلاف في نهاية يوليو (تموز) 2024، تراجعت التجارة البينية بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بعام 2023، حسب ما جاء في صحف فرنسية.
وشهدت الاستثمارات الفرنسية في الجزائر جموداً بسبب الأزمة الدبلوماسية، وتتركز أساساً في قطاعات البنوك، ومواد البناء، والأدوية.
وفي ظل هذه التوترات، سعت الجزائر إلى تنويع شركائها التجاريين والاقتصاديين، مع التركيز على دول مثل الصين، وتركيا، وإيطاليا، وألمانيا، وقطر. وهذا التوجه يعكس رغبة الجزائر في تقليل اعتمادها على فرنسا، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى.
ورغم أن السلطات الجزائرية أكدت عدم اتخاذ أي إجراءات ضد الشركات والمستثمرين الفرنسيين، فإن العديد منهم اشتكوا من «صعوبات متزايدة» بخصوص تصدير منتوجاتهم إلى الجزائر، ما اضطرهم إلى إعادة توجيه شحناتهم عبر موانٍ أوروبية أخرى، وهو ما أدّى إلى تكاليف إضافية، وفق ما أشارت إليه تقارير إعلامية، تناولت صحيفة «لوفيغارو» بعضاً منها، الشهر الماضي.
ولاحظ مراقبون محايدون في سياق الأزمة السياسية انخفاضاً في الحضور الفرنسي في معرض «باتيماتيك» الدولي للبناء والأشغال العمومية، والذي يُنظَّم في الجزائر مطلع شهر مايو (أيار) من كل عام، مقابل تزايد لافت في حضور الشركات التركية، والإيطالية، والإسبانية. ويعكس هذا التطور، في تقدير المراقبين، تأثر العلاقات التجارية بين الجزائر وباريس بالتوترات السياسية.
وفي الأوساط القريبة من الرئاسة الجزائرية، يتم التأكيد على أن «العلاقات بين البلدين في قطيعة تامة». كما يجري الحديث عن «غياب أي أفق لانفراجة قريبة»، حسب تقدير مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه، والذي أشار إلى أن «الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، التي اندلعت منذ 11 شهراً إثر اعتراف الإليزيه المزعوم بمغربية الصحراء، لا تزال حتى اليوم دون حل». وأبرز ذات المسؤول أن «الفرنسيين ضيَعوا فرصة توفرت في مارس (آذار) الماضي، لطي الأزمة عندما زار وزير الخارجية جان نويل بارو الجزائر»... حيث جرى اعتقال موظف قنصلي جزائري بباريس أياماً قليلة بعد هذه الزيارة، لاتهامه بخطف واحتجاز اليوتيوبر الجزائري اللاجئ بفرنسا أمير بوخرص. وقد نسفت هذه القضية محاولات تقارب محتشمة بين العاصمتين.
وأبعدت الجزائر 12 دبلوماسياً فرنسياً، وردَت باريس بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الجزائريين، كما استدعت سفيرها بالجزائر ستيفان روماتيه إلى باريس «بغرض التشاور»، في حين يظل منصب السفير الجزائري في باريس شاغراً منذ سحبه بعد الإعلان الفرنسي عن دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء.
وحسب سياسيين بالجزائر، قد تتوفر مؤشرات جديدة بخصوص حل المشكلات بين البلدين، إذا تم التخفيف من حكم السجن خمس سنوات الصادر ضد الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، إثر الاستئناف الذي تقدم به، حيث ستنظر المحكمة في قضيته من جديد يوم 24 يونيو (حزيران) الحالي. وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإلحاح، بإطلاق سراحه، وقال في تصريح وصف بـ«المثير» مطلع العام الحالي، أن سجنه «يسيء لسمعة الجزائر».
وحول هذا الموضوع أفاد محامٍ من نقابة محامي الجزائر العاصمة، أنه لا يستبعد تشديد العقوبة ضد الروائي المثير للجدل «ما دام رفض القضاء الفرنسي طلب الإفراج المؤقت عن الموظف القنصلي الجزائري المسجون».
واعتقل الأمن الجزائري صنصال في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بمطار العاصمة، أثناء عودته من باريس. ووجهت إليه النيابة تهمة «المساس بالوحدة الترابية للجزائر»، إثر تصريحات أدلى بها في الإعلام الفرنسي، زعم فيها أن «أجزاءً كبيرة من غرب الجزائر تعود تاريخياً إلى المغرب».
وجاءت هذه التصريحات في وقت كانت الخلافات بين الجزائر والمغرب في ذروتها.
"الفرنسيون ضيَعوا فرصة توفرت في مارس (آذار) الماضي، لطي الأزمة عندما زار وزير الخارجية جان نويل بارو الجزائر"
مسؤول جزائري
