ضخ المستثمرون الأجانب نحو 19.2 مليار دولار في أسهم وسندات الأسواق الناشئة خلال مايو (أيار)، بعد تسجيل تراجع في أبريل (نيسان). وتصدّرت الديون والأسهم الصينية قائمة الأصول الأكثر جذباً، في ظل تراجع مؤقت في حدة الحرب التجارية.
ووفقاً لحسابات المعهد الدولي للتمويل، فقد بلغت التدفقات الخارجة 3.7 مليار دولار في أبريل، و6.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بالتدفقات الإيجابية الأخيرة، وفق «رويترز».
واستقطبت الديون الصينية وحدها 11.1 مليار دولار، في حين جذبت أسهم بكين 1.4 مليار دولار. أما خارج الصين، فقد شهدت الأسهم تدفقات إيجابية بلغت 7 مليارات دولار -وهي أول تدفقات من هذا النوع بعد سبعة أشهر متتالية من الخسائر- في حين سجّلت أدوات الدين تدفقات خارجة بقيمة 300 مليون دولار.
وكان إعلان إدارة ترمب، في أوائل أبريل، فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات، وما أعقبه من تأجيلات واحتمالات لفرض تعريفات إضافية، قد أثار موجة من التقلبات والحذر الاستثماري أثّرت في الأسواق الناشئة بشكل انتقائي.
وتبقى قضايا الرسوم الجمركية والتجارة في صدارة جدول أعمال قمة قادة مجموعة السبع المرتقبة الأسبوع المقبل في كندا.
وقال كبير الاقتصاديين في المعهد الدولي للتمويل، جوناثان فورتون، في بيان مرفق بالتقرير: «لا تزال معنويات المستثمرين تتسم بالحذر في ظل حالة عدم اليقين العالمية المستمرة». وأضاف: «عودة التدفقات الإيجابية في مايو تعكس تحوّلاً طفيفاً في المعنويات، إلا أنه لا يزال مرتبطاً بشكل كبير بالسياسات النقدية العالمية. المستثمرون لا يتخلون عن الأسواق الناشئة، لكنهم يتعاملون معها بانتقائية».
وسجّلت آسيا صافي تدفقات بلغ 11.4 مليار دولار خلال مايو، ذهبت غالبيتها إلى الديون الصينية. كما جذبت الأسواق الناشئة في أوروبا تدفقات صافية بلغت 5.1 مليار دولار، منها 3.9 مليار في أدوات الدين. أما أفريقيا والشرق الأوسط فاستقطبت 1.6 مليار دولار، في حين جاءت أميركا اللاتينية في ذيل القائمة بتدفقات بلغت 1.1 مليار دولار.
وأشار فورتون إلى أن «المستثمرين في سوق الأسهم يبدو أنهم يعيدون توجيه استثماراتهم نحو أسواق تتمتع بركائز سياسية محلية مستقرة، وحساسية أقل تجاه اضطرابات سلاسل التوريد العالمية».
وبحسب التقرير، لا يزال الطلب على السندات المقوّمة بالعملات المحلية قوياً بين المستثمرين غير المقيمين، لا سيما في آسيا، حيث تدعم العوائد الحقيقية والسياسات النقدية المستقرة هذا التوجّه.
في المقابل، ظل إجمالي إصدارات السندات السيادية في الأسواق الناشئة محدوداً عند 10.3 مليار دولار من الصفقات الجديدة في مايو.
وأضاف فورتون: «معظم إصدارات الديون جاء على شكل صفقات انتهازية من جهات سيادية ذات تصنيفات ائتمانية مرتفعة، في حين لا يزال الوصول إلى السوق محدوداً للجهات ذات التصنيف الأدنى، رغم تحسّن الظروف المالية العالمية».
وتابع: «أسهم ضعف المعروض في دعم الأداء الفني للديون القائمة، وقد يكون هذا أحد أسباب استمرار الإقبال على السندات المحلية».
