تمكّن 19 موقوفاً من الفرار من نظارة مخفر غزير، في قضاء كسروان، في جبل لبنان، بعد إقدامهم على إحداث فجوة في الجدار، لتعود بعدها القوى الأمنية وتتمكن من إلقاء القبض على أحدهم، فيما لا يزال البحث جارياً عن الآخرين.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الموقوفين عمدوا إلى فتح الفجوة تحت الشباك الصغير في أعلى السقف بحيث تمكّن 19 موقوفاً من الهروب، وهم 13 سورياً و4 لبنانيين ومصري واحد، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على أحد اللبنانيين، فيما تقوم القوى الأمنية في المنطقة باستكمال عملية البحث لمتابعة المسار الذي سلكه الهاربون.
وفيما بدأت التحقيقات الداخلية في عملية الهروب، أشارت المعلومات إلى تأخر اكتشاف عملية الهروب نحو ساعة ونصف الساعة، ما أتاح للهاربين الابتعاد مسافة طويلة عن موقع المخفر، ما قد يشكّل صعوبة في ملاحقتهم خلال وقت قصير.
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر جانباً من المخفر حيث هرب الموقوفون، ويسمع صوت أحد الأشخاص وهو يطمئنهم (للهاربين) بأنهم لن يظهروا في الفيديو.
فيديو يظهر كيفية تنفيذ عملية الفرار الجماعي من مخفر غزير pic.twitter.com/gTZ8koJDyf
— kataeb.org (@kataeb_Ar) June 8, 2025
ولا تنفصل عملية الهروب وعمليات مماثلة سجلت في أوقات سابقة، عن أزمة اكتظاظ السجون في لبنان والتباطؤ في المحاكمات الذي يؤدي إلى إطالة فترة التوقيف في المخافر قبل نقل الموقوفين إلى السجون، إضافة إلى عدد عناصر القوى الأمنية القليل الموجود في المخافر نتيجة النقص في العديد، ما أدى إلى سهولة الهروب من مخفر غزير، بحسب ما تقول مصادر مطلعة. وتشير المصادر إلى وجود عشرات الموقوفين في هذا المخفر الذي لا يتّسع عادة لأكثر من 30 شخصاً، فيما يقوم بإدارته وحراسته عدد قليل من العناصر، قد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
وفي خطوة للتخفيف من أزمة الاكتظاظ في السجون وتسريع المحاكمات، كان قد اتخذ قرار في لبنان قبل أسابيع، بنقل جلسات المحاكمات إلى سجن رومية (أكبر السجون في لبنان) وتحديد عدد الجلسات التي ستعقد كلّ أسبوع، بهدف رفع الغبن عن مئات الموقوفين الذين أمضوا سنوات طويلة من دون محاكمة، ونزع فتيل الانفجار المتوقع بداخله، جرّاء الغضب الذي يعيشه مئات السجناء وعائلاتهم، بفعل تأخير محاكماتهم وتعذّر نقلهم من مقرّ السجن إلى قصور العدل، لعدم توفر السيارات المخصصة لنقلهم ونقص الحماية الأمنية خلال نقلهم إلى المحاكم.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العدل في بيان، «انطلاق أولى جلسات المحاكمة في القاعة المخصصة داخل السجن»، مشيرة إلى أن «20 جلسة عقدت في يوم واحد، وختمت المحاكمة في 7 ملفات منها، وأرجئت لإفهام الحكم، في خطوة عملية تسهم في تخفيف الاكتظاظ وتسهيل مسار العدالة».
