البرهان يتوعد بـ«تطهير» السودان... وعقار يدعو لتنفيذ اتفاقية السلام

قتلى وجرحى في هجوم مسيّرات من «الدعم السريع» بمدينة الأبيض

رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يؤدي صلاة العيد في بورتسودان (إعلام مجلس السيادة الانتقالي)
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يؤدي صلاة العيد في بورتسودان (إعلام مجلس السيادة الانتقالي)
TT

البرهان يتوعد بـ«تطهير» السودان... وعقار يدعو لتنفيذ اتفاقية السلام

رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يؤدي صلاة العيد في بورتسودان (إعلام مجلس السيادة الانتقالي)
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يؤدي صلاة العيد في بورتسودان (إعلام مجلس السيادة الانتقالي)

تواصلت حرب «الطائرات من دون طيار (درون)» بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في إقليمَي كردفان ودارفور، وقال الجيش إن مسيّرات استراتيجية تابعة لـ«الدعم السريع» استهدفت مواقع عدة في مدينة الأبيض؛ عاصمة ولاية شمال كردفان، وأوقعت على الأقل 5 قتلى مدنيين، فيما أكد شهود عيان أن هجمات المسيّرات التابعة لـ«الدعم السريع» تواصلت منذ وقت مبكر صبيحة عيد الأضحى، فيما سمعت أصوات انفجارات من جهات عدة بالمدينة.

وفي العاصمة المؤقتة بورتسودان، أدى كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه مالك عقار، ورئيس الوزراء كامل إدريس، صلاة العيد في عدد من مساجد المدينة، وقال البرهان في كلمة تهنئة إن قواته ستطهر البلاد من كل معتدٍ، مؤكداً أن «صناعة التاريخ بدأت عندكم (يقصد المواطنين) فأنتم صناع المجد وأهله، والتحية لمن قدم روحه فداء لهذا الوطن».

نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار (يمين) خلال صلاة العيد في بورتسودان (إعلام مجلس السيادة الانتقالي)

من جانبه، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، في كلمة بالمناسبة، عن بذل جهود لتوسيع «نطاق الأمن والاستقرار في البلاد»، وقال بهذا الخصوص إن «المرحلة الصعبة التي نمر بها تتطلب منا توحيد الصف والكلمة لمقاومة الاستعمار والاستبداد، والجوع والأوبئة والإفقار»، داعياً إلى الاستمرار في تنفيذ «اتفاقية جوبا لسلام السودان» بجميع مستوياتها، و«الإجابة عن أسئلة الهوية والوحدة على أساس التنوع والمواطنة المتساوية، وتحديث القوانين، ومحاربة بؤر الفساد»، وطلب من القوات المسلحة والقوات المساندة لها «الاستمرار في النشاط والحماس، والانضباط العسكري حتى تحرير كل السودان».

كما وجه عقار رسالة إلى المجتمع الدولي طالب فيها بـ«تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحل الأزمة السودانية، إزاء التحديات السياسية والإنسانية والأمنية المعقدة، التي تتشابك مع المطامع الخارجية، وبالنظر إلى القضية السودانية بمنطق وموضوعية».

رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان (وسط المقدمة) يؤدي صلاة العيد في بورتسودان (إعلام مجلس السيادة الانتقالي)

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المعين حديثاً، كامل إدريس، اهتمام حكومته، المزمع تشكيلها، بقضايا النازحين، وقال إن القوات المسلحة والقوات المساندة تعمل على «تحرير وتأمين كامل الأراضي السودانية»، بما يسهل عودة المواطنين إلى بيوتهم.

ميدانياً، شنت «قوات الدعم السريع» هجمات بالمدفعية والمسيّرات على مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، في وقت مبكر من صبيحة الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، استمرت ساعات عدة، استهدفت خلالها ملعب كرة القدم بالمدينة، ومناطق لتجمع القوات الموالية للجيش. وقال شهود إنهم سمعوا أصوات انفجارات في أنحاء عدة من المدينة.

ونقلت «وكالة الأنباء الرسمية (سونا)» أن «قوات الدعم السريع» استهدفت «استاد الأبيض» بطائرتين مسيّرتين، فيما قال الجيش إن 5 مدنيين على الأقل قتلوا، وجرح آخرون، في العملية التي استهدفت سوق المدينة والمنطقة الصناعية، ومنشآت مدنية أخرى.

وأدان بيان من الناطق الرسمي باسم الجيش ما سماه «السلوك الإجرامي» ضد المواطنين والأعيان المدنية بالمدينة، وقال إنه «يحدث تحت سمع وبصر العالم والمنظمات الدولية والإقليمية دون مساءلة أو محاسبة».

ومنذ استعادتها مدن «الخوي والدبيبات» وبعض البلدات، واقترابها من مدينة الأبيض، دأبت «قوات الدعم السريع» على شن هجمات بالمسيّرات والمدفعية والقذائف الصاروخية، طالت سجن المدينة المركزي، والمستشفى العسكري التابع له، ومستشفى «الضمان» الخاص، وفندق «زنوبيا» المملوك للسلطة القضائية، إضافة إلى استاد المدينة والملعب الأولمبي.

سودانيون يؤدون صلاة العيد خارج أحد مساجد جزيرة أشيشي (أ.ف.ب)

وكان قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، قد توعد في خطاب يوم 3 يونيو (حزيران) الحالي، بشن هجوم واسع على مدينة الأبيض التي تحاصرها قواته من الشرق والشمال والغرب، وذلك بعد استعادة مناطق استراتيجية قريبة من المدينة.

وإلى جانب هجمات المسيّرات، يعاني سكان مدينة الأبيض من انتهاكات واسعة، تتهم بها «القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح» الموالية للجيش، وقال أكثر من شاهد إن القوات المحتشدة في المدينة تنفذ عمليات نهب وسلب واسعة ضد المواطنين.

وفي حين تناقل نشطاء عبر وسائل التواصل مقطع فيديو لعملية نهب إحدى صيدليات المدينة، قال شهود إن سكان المدينة لا يستطيعون الخروج من منازلهم بعد مغيب الشمس، خوفاً من نهب هواتفهم الجوالة، أو تعرضهم للابتزاز، أو حتى إطلاق الرصاص عليهم وقتلهم.


مقالات ذات صلة

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

العالم العربي «اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)

مشاورات بين الجيش و«الكتلة الديمقراطية» لتشكيل برلمان سوداني مؤقت

بعد قرابة العام من تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية، قوى سياسية تجري مشاورات مع الجيش السوداني لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة) p-circle

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

قال وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا صورة جوية تظهِر الموقع الرئيسي للمعسكر في أثيوبيا (رويترز)

إثيوبيا تبني معسكراً سرياً لتدريب مقاتلين لـ«الدعم السريع»

قالت ثمانية مصادر، من بينهم مسؤول حكومي إثيوبي كبير، إن الإمارات موَّلت بناء المعسكر وقدمت مدربين عسكريين ودعماً ​لوجيستياً للموقع....

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الخليج السفير عبد المحسن بن خثيله يلقي بياناً خلال الحوار التفاعلي بشأن السودان (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف)

السعودية تؤكد موقفها الداعي لوحدة السودان وأمنه واستقراره

أكدت السعودية موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.