شهدت فترة العطلة الممتدّة، التي استمرّت 4 أيام خلال مايو (أيار) الماضي، فوضى مرورية غير مسبوقة بسبب أخطاء في خدمة «غوغل مابس». ففي الوقت الذي كانت فيه آلاف العائلات تقود سياراتها على الطرق لقضاء عطلة مايو، أظهرت الخدمة إغلاق عشرات الطرق السريعة الشهيرة في ألمانيا، ووجَّهت السائقين نحو طرق بديلة.
في يوم وصفته وسائل الإعلام الألمانية بـ«فوضى الطرق السريعة»، تعرَّض السائقون، خلال عطلة عيد الصعود الرسمية الأخيرة، لتحويلات مرورية طويلة، بعدما اتّضح أنَّ خدمة «غوغل مابس» كانت تُبلّغ بالخطأ عن إغلاق طرق سريعة في مختلف أنحاء البلاد.
عرضت خدمة الملاحة الإلكترونية من «غوغل» نقاطاً حمراء على أجزاء من الطرق حول هامبورغ، وبرلين، وفرنكفورت، ومدن ألمانية رئيسة أخرى. وإنما الشرطة في هامبورغ، وفرنكفورت، وماينز، وولاية شمال الراين-وستفاليا المكتظَّة بالسكان، فلم تتمكن من تأكيد إغلاق هذه الطرق لـ«وكالة الأنباء الألمانية» التي أوردت أيضاً الخبر.
وفي سياقٍ موازٍ، بدا أنّ أجزاء من هولندا وبلجيكا تأثَّرت بالخلل في خرائط «غوغل». ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية الشعبية عن أحد مستخدمي «فيسبوك» قوله: «لا يمكن أن يكونوا قد أغلقوا جميع الطرق السريعة، خصوصاً أنّ أخبار المرور لا تشير إلى أي شيء».
وأبلغت «غوغل» أنّ المعلومات قيد المراجعة، وأنها تعمل على إزالة حالات الإغلاق غير الصحيحة. وقال متحدّث باسم الشركة: «لا يمكننا التعليق على حالات محدّدة»، مشيراً إلى أنّ المعلومات على خرائط «غوغل» تأتي من مزوّدي خدمات خارجيين، ومصادر عامة، ومداخلات من المستخدمين. وأضاف: «بشكل عام، توفّر هذه المصادر أساساً قوياً لمحتوى خرائط شامل ومُحدَّث». كما تتيح خرائط «غوغل» للمستخدمين الإبلاغ عن الأخطاء الظاهرة.
يُذكر أن هذه ليست المرّة الأولى التي تشير فيها خدمة «غوغل مابس» بالخطأ إلى إغلاق طرق في ألمانيا. ففي بداية مايو الماضي، عرضت الخدمة، بشكل خاطئ، أنفاق الطرق السريعة في ولاية تورينغيا شرق ألمانيا على أنها مُغلقة. وبعد شكوى من الشرطة، جرى تصحيح تعليمات الملاحة على الخدمة.
وتشتهر الطرق السريعة في ألمانيا بالسرعات العالية التي تسير بها السيارات، إذ ثمة عدد من الطرق التي لا يُفرض عليها حد أقصى للسرعة، ويمكن للسائقين القيادة بأقصى سرعة ممكنة لسياراتهم من طراز «أودي» أو «بي إم دبليو» أو «بورش».
وفي سياق أزمة تغيُّر المناخ، يناقش المشرّعون منذ فترة طويلة اتخاذ إجراءات لمنع السائقين من تجاوز السرعة على بعض الطرق السريعة القليلة المتبقّية في العالم، التي يُسمح فيها قانونياً –وبصورة آمنة إلى حد كبير– بالوصول إلى سرعات تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة.
