أظهر تقرير مصري حكومي «تحسناً ملحوظاً» في مؤشرات تنظيم الأسرة بمصر، مشيراً إلى انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة، في وقت تكثف الحكومة تحركاتها لمواجهة النمو السكاني في البلاد عبر «استراتيجية قومية» تمتد لعام 2030.
ووفق تقرير «وحدة السكان المركزية»، نشرته وزارة التنمية المحلية، الأربعاء، فإن هناك «تحسناً ملحوظاً في نسب ممارسة تنظيم الأسرة في جميع المحافظات»، بالإضافة إلى «انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة»، وهو ما يعد، وفق التقرير، «مؤشراً إيجابياً على فاعلية الجهود التوعوية والخدمية».
وقالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض في إفادة رسمية، الأربعاء، إن «الوزارة تتابع عن كثب جهود وحدات السكان في المحافظات، لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية، بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة كافة»، مؤكدةً أن «هذه الجهود تمثل أولوية وطنية لتحسين جودة حياة المواطنين».
وتسعى مصر إلى وضع حد للزيادة السكانية التي سبق أن وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنها «أكبر خطر يواجه مصر في تاريخها»، إذ قال السيسي في سبتمبر (أيلول) 2023 خلال افتتاحه «المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية»: «يجب أن يتم تنظيم الإنجاب، وإن لم يتم تنظيمه فإنه يمكن أن يتسبّب في كارثة للبلد».
وخلال استعراضها التقرير الذي تطرق إلى الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر مايو (أيار) 2025، أشارت وزير التنمية المحلية إلى أن «وحدات السكان نفذت خلال شهر مايو نحو 1313 نشاطاً في 24 محافظة، استفاد منها نحو 209 آلاف مواطن من مختلف الفئات العمرية».
وحسب عوض، استهدفت الأنشطة قضايا محورية، منها «خفض زواج القاصرات، وعمالة الأطفال، ونسب البطالة والأمية، وتحسين مؤشرات التعليم، ودعم تمكين المرأة، والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة».
وفي رأي المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، عضو «اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة» بوزارة الصحة المصرية، الدكتور مجدي خالد، فإن «المؤشرات تؤكد وجود تقدم ملحوظ في جهود الحد من الزيادة السكانية بمصر».
وقال خالد لـ«الشرق الأوسط»، إن «السجلات والتقارير رصدت انخفاضاً في عدد المواليد بمصر مقارنةً بفترات سابقة»، مؤكداً أن «هناك إقبالاً ملحوظاً من السيدات على استخدام وسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب سعي وزارة الصحة لتوفير هذه الوسائل، واستحداث وسائل تنظيم جديدة طويلة الأمد».
وبشأن الربط بين «الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية» التي أطلقتها مصر عام 2023، ومؤشرات التطور الذي ترصده التقارير الحديثة، أكد المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن «الاستراتيجية ثابتة، لكن تتم مراجعتها من وقت لآخر، حيث تمت إضافة توجه بالتركيز على المحافظات التي لا تشهد إقبالاً كبيراً على استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك التي يوجد بها رفض لاستخدام هذه الوسائل، والتي تسمى (المناطق الحمراء)».
وأعلنت مصر في أبريل (نيسان) الماضي، «تراجعاً قياسياً في النمو السكاني بالبلاد، بتسجيل أقل معدل للمواليد خلال الربع الأول من العام الجاري»، وقال نائب رئيس الوزراء المصري وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، حينها، إنه «تم تسجيل أقل معدل نمو سكاني في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بالربع الأول من 2024 وكذلك عام 2023».
وحسب وزير الصحة المصري، فإن عدد السكان في أول يناير (كانون الثاني) 2023، بلغ 104.4 مليون نسمة، وارتفع إلى 107.2 مليون نسمة في أول يناير 2025، مما يعني أن متوسط معدل النمو السنوي خلال تلك الفترة بلغ نحو 1.34 في المائة، مقارنةً بمعدل 1.4 في المائة عام 2024، و1.6 في المائة خلال عام 2023».
وبلغ عدد سكان مصر، وفق الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء، 107.707.279 مليون نسمة.
عضو «اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة» بوزارة الصحة المصرية الدكتور عاطف الشيتاني، أكد أن «التوسع في نشر ثقافة استخدام وسائل تنظيم الأسرة يجب أن يركز على توفير الوسائل والوصول للسيدات اللاتي يرغبن في عدم الإنجاب مرة أخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «نسبة الطلب على وسائل تنظيم الأسرة في مصر وصلت إلى 80 في المائة، بمعنى أنه يوجد 80 سيدة من كل مائة يرغبن في استخدام هذه الوسائل، لكن مَن يستخدمن هذه الوسائل فعلاً يمثلن نحو 66 في المائة فقط».
وأرجع الشيتاني سبب عدم إقبال سيدات على وسائل تنظيم الأسرة رغم رغبتهن في عدم الإنجاب مرة أخرى، إلى «عدم جودة خدمات تنظيم الأسرة في بعض الوحدات الصحية الحكومية، ما يضطر الكثيرات إلى الذهاب إلى العيادات الخاصة، ولذلك يجب تحسين الخدمات الصحية في كل الوحدات الحكومية وأيضاً العيادات الخاصة».
