أكد البنك الدولي انخفاض نصيب الفرد في اليمن بنسبة 58 في المائة، وتوقَّع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي بنسبة 1.5 في المائة، ورجَّح أن تتفاقم الآثار السلبية الاقتصادية نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.
وبحسب التقرير الفصلي للبنك، فإنه «في ظل استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي، فإن الاقتصاد في هذا البلد الغارق في حرب أشعلها الحوثيون قبل 10 أعوام يواجه ضغوطاً شديدةً تهدِّد بعرقلة مسار التعافي، في حال عدم التوصُّل إلى تسوية سلمية».
وذكر أنه «في حين تتواصل الضغوط التضخمية في مناطق الحكومة، فإن الاقتصاد في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يتجَّه بشكل متزايد نحو الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك الاعتماد على المقايضة، مع تراجع التحويلات، وضعف الأنشطة الاقتصادية».
ومع تنبيه البنك الدولي إلى خطورة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، أكد أن «عائدات الحكومة اليمنية تراجعت إلى 2.5 في المائة ممّا كانت عليه؛ بسبب منع الحوثيين تصدير النفط للعام الثالث على التوالي».
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تسبَّبت في «انخفاض حاد في الإيرادات العامة للدولة، حيث تراجعت إيرادات الحكومة - باستثناء المنح - إلى 2.5 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، رغم تقلص العجز المالي إلى النسبة نفسها، مقارنة بـ7.2 في المائة في العام الذي سبقه».
هشاشة مستمرة
وذكر تقرير البنك الدولي الذي يحمل عنوان «الهشاشة المستمرة وسط ازدياد المخاطر»، أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنسبة 58 في المائة منذ بداية الحرب، بينما ارتفعت معدلات التضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً إلى أكثر من 30 في المائة خلال عام 2024.
وأشار إلى أن سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار انخفض، من 1540 ريالاً إلى 2065 ريالاً خلال العام الماضي، «ما أدى إلى تآكل إضافي في القوة الشرائية للأسر»، وسط موجة غلاء متسارعة في أسعار السلع الأساسية.
وعند تناوله الانقسام النقدي العميق بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً ومناطق سيطرة الحوثيين، أكد البنك الدولي أن هذا الانقسام يُسهم في تقويض جهود التنسيق المالي والنقدي على مستوى الدولة، ويُكرِّس تفاوتاً واسعاً في الخدمات والمؤسسات وأسعار الصرف والأنظمة المصرفية.
وبيَّن أن تصاعد التوترات في البحر الأحمر نتيجة استهداف الحوثيين حركة الملاحة أوجد مزيداً من التعقيد، حيث سجَّل عام 2024 أكثر من 450 حادثاً وهجوماً بحرياً، ما تسبَّب في تعطيل حركة التجارة عبر مضيق باب المندب، ورفع تكاليف الشحن، الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار السلع الأساسية وتوفرها.
الأثر الاجتماعي
على الصعيد الاجتماعي، حذَّر البنك الدولي في تقريره من تفاقم حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، موضحاً أن «أكثر من ثُلثي السكان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وسط تنامي اللجوء إلى استراتيجيات تكيُّف سلبية، مثل تقليص الوجبات وبيع الأصول، في ظل تقلص موارد الأسر».
وتوقَّع تقرير البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد اليمني نمواً سنوياً بمعدل 5 في المائة على مدى الـ15 عاماً المقبلة، في حال التوجه نحو سلام دائم. وقال إن ذلك سيكون مدعوماً بإعادة الإعمار، وتعزيز المؤسسات، وتدفق الاستثمارات الجديدة.
من جهتها، قالت دينا أبو غزالة، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن، إن «الاقتصاد اليمني يعاني من التجزؤ والهشاشة، ومع ذلك، فإن إمكانية التعافي لا تزال حقيقية».
ورأت المسؤولة الدولية أن اتخاذ خطوات فورية، مثل دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية، يمكن أن يسهم في تخفيف الأعباء عن اليمنيين، مع أن تحقيق التعافي الشامل سيظل مشروطاً بتحقيق السلام.
