تعمل منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي بالشراكة مع الحكومة اليمنية على مبادرة لتعزيز قدرات المستشفيات على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وساهمت هذه الشراكة في منع انهيار 100 مستشفى في البلاد، وحصول 3.9 مليون شخص على الرعاية الطبية بعد أن تسببت الحرب بتوقف غالبية المنشآت الطبية.
وذكرت منظمة الصحة العالمية، على موقعها، أن المبادرة تركز على تطوير مستشفيات أكثر أماناً وخضرة وقدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ، وتسعى المنظمة إلى توسيع المبادرة التجريبية لتشمل المزيد من المستشفيات، وتحسين الاستعداد للطوارئ والكفاءة التشغيلية ومرونة النظام الصحي، بعد أن ساعدت بالشراكة مع السلطات الصحية في البلاد والبنك الدولي، في منع انهيار أكثر من 100 مستشفى.
وتوفر هذه المستشفيات الرعاية الطبية المنقذة للحياة للأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة وإصابات ومضاعفات الأمراض المزمنة، وغيرها من الحالات الطبية الحرجة.
وبينت المنظمة أن السكان عندما يحتاجون إلى رعاية صحية، فإنهم غالباً ما يلجأون أولاً إلى أقرب مستشفى إليهم. وفي كل عام، يستفيد الملايين من الدعم؛ إذ تلقى أكثر من 3.9 مليون شخص الرعاية الصحية خلال الفترة بين نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي ويونيو (حزيران) الماضي، في المستشفيات المدعومة.
وتم تقديم العلاج لـ1.1 مليون شخص في غرف الطوارئ، وتلقى 324 ألف شخص رعاية داخلية، وأُجريت 206 آلاف عملية جراحية.
وشمل الدعم خلال العام الجاري شراء مجموعة من السلع الأساسية، بما في ذلك الإنسولين والأدوية الأخرى لمرضى السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسوائل الوريدية لعلاج الالتهابات، بما في ذلك الكوليرا، ومجموعات المختبرات التشخيصية، كما وزعت المنظمة 66374 أسطوانة من الأكسجين على 37 منشأة، و3.7 مليون لتر من الوقود على 143 منشأة.
وبحسب ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، أرتورو بيسيجان، فإن الشراكة بين المنظمة والبنك الدولي لا تنقذ الأرواح فحسب، بل تعمل أيضاً على استقرار البنية التحتية الصحية بالكامل في اليمن وسط أزمة طويلة؛ مما يضمن وصول الخدمات الأساسية إلى المحتاجين، ونبّه إلى أنه من دون هذه الموارد، سيكون النظام معرضاً لخطر الانهيار.
وفي السنوات الأخيرة، ووفقاً لنهج العلاقة بين العمل الإنساني والسلام والتنمية، استكملت «الصحة العالمية» تقديم الدعم المنقذ للحياة لجهود تحسين جودة الرعاية في المرافق المدعومة، والعمل الاستراتيجي لتوجيه الاستثمارات المستقبلية.
وبالإضافة إلى التدريب السريري والفني، ركزت المنظمة على مجالات غالباً ما يتم تجاهلها، مثل الموارد البشرية والمالية وإدارة المستشفيات من أجل ضمان تجهيز المرافق لإدارة الخدمات الصحية اليومية بشكل فعال والاستجابة لحالات الطوارئ، وقد أشرفت على تطوير أول ملف تعريفي لقطاع المستشفيات في اليمن، وبدأت العمل على أول استراتيجية لهذا القطاع في البلاد.
ويهدف هذا النهج إلى تحسين التخطيط والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ ودعم مراقبة وتقييم أداء قطاع المستشفيات. ولتحسين إدارة المعدات الطبية المقدمة للمرافق المدعومة، تعمل المنظمة مع وزارة الصحة العامة والسكان على تجربة نظام إدارة المخزون.
ويعمل النظام حالياً في 5 مستشفيات، ويسجل تفاصيل دقيقة مثل الكمية والحالة والموقع وحالة الصيانة لكل جهاز طبي في المنشأة؛ لأن ذلك سيساهم في تحسين عملية شراء واستخدام وصيانة المعدات الطبية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز سلامة المرضى.
من المتوقع أن يستمر دعم منظمة الصحة العالمية للمستشفيات بتمويل من البنك الدولي، إضافة إلى تعبئة الموارد المحلية والدولية الإضافية؛ لأن مثل هذه الاستثمارات ضرورية لتوفير الخدمات وإنقاذ أرواح اليمنيين المعرضين للخطر.
