قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إن المملكة ستواصل وتيرة إنفاقها الحكومي الحالية رغم اتساع العجز في الموازنة، «لكنها في الوقت ذاته ستراجع أولويات الصرف ومشروعات التنمية الكبرى في ظل انخفاض أسعار النفط وازدياد الضبابية في الاقتصاد العالمي».
وأوضح أن المملكة ستستغل فترة انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى التوقعات العالمية غير المؤكدة؛ لتقييم كيفية إدارتها مجموعة واسعة من مشروعات التنمية، مشدداً على أن الحكومة السعودية «لن تهدر هذه الأزمة»، في إشارة إلى أن التحديات الحالية قد تكون دافعاً لاتخاذ خطوات جريئة وإصلاحات هيكلية ضرورية.
وأضاف: «لن نهدر الأزمة. يعتقد الناس أن ما يحدث في العالم هو أزمة، لكن اقتصادنا يحقق أداء جيداً للغاية. إنها فرصة لإعادة النظر إلى الأمور... إذا كانت هناك فرصة للقيام بشيء جريء، فافعل ذلك».
وإذ أكد أن «الأزمة تُتيح لنا فرصة لتقييم الأمور والتفكير»، استطرد متسائلاً: «هل نتسرع في تنفيذ المشروعات؟ هل هناك عواقب غير مقصودة؟ هل ينبغي التأجيل أو إعادة الجدولة أو التسريع؟».
نهجٌ «مضاد للتقلبات»
وأكد وزير المالية أن الهدف الأساسي هو تفادي الوقوع في «فخ الدورات الاقتصادية بين الازدهار والانكماش»، لافتاً إلى أن الحكومة تعتمد نهجاً «مضاداً للتقلبات»، حيث «يُوجَّه الإنفاق لدعم النمو، بدلاً من السعي فقط لتحقيق توازن الموازنة».
وأشار الجدعان إلى أن اتساع العجز المالي إلى 3 أو 4 أو حتى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لا يُعدّ مقلقاً، «ما دام الإنفاق يسهم في نمو القطاعات غير النفطية»، مؤكداً أن لدى المملكة احتياطات مالية وفيرة، واحتياطات أجنبية كافية، و«مساحة واسعة» في الهوامش المالية.
في السياق ذاته، قال الجدعان إن «صندوق الاستثمارات العامة» يخضع بدوره لعملية مراجعة دقيقة واستراتيجية بهدف «إعادة ضبط الأولويات»، بما يتماشى والمتغيرات المحلية والعالمية.
ورغم توقعات «صندوق النقد الدولي» بارتفاع عجز الموازنة في السعودية إلى أكثر من 4 في المائة من الناتج المحلي هذا العام، فإن الجدعان استبعد وجود أي سيناريو معقول يجعل الدين العام يقترب من الحد الأقصى المسموح به البالغ 40 في المائة من الناتج المحلي، وقال: «لا أرى أي سيناريو معقول يجعلنا نقترب من هذا السقف».
