انكمش الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 0.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، وهو أول انخفاض منذ ثلاث سنوات، إذ أدت الحروب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترمب إلى تعطيل النشاط الاقتصادي، وفقاً للبيانات المنقحة الصادرة يوم الخميس، مسجلاً تحسناً طفيفاً مقارنة بالتقديرات الأولية التي أشارت إلى انكماش بنسبة 0.3 في المائة.
وجاء تباطؤ نمو الربع الأول نتيجة ارتفاع الواردات، حيث سارعت الشركات الأميركية لاستيراد السلع الأجنبية قبل فرض ضرائب استيراد مرتفعة من قبل الإدارة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
ويأتي هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعكس إجمالي إنتاج البلاد من السلع والخدمات، بعد تسجيل نمو بنسبة 2.4 في المائة في الربع الأخير من عام 2024. ونمت الواردات بمعدل 42.6 في المائة، وهو أسرع ارتفاع منذ الربع الثالث من عام 2020، مما خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5 نقاط مئوية، إلى جانب تباطؤ حاد في إنفاق المستهلكين.
يؤدي العجز التجاري إلى تقليل الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لأسباب حسابية بحتة؛ إذ يُحتسب الناتج المحلي الإجمالي على أساس ما يُنتج داخل البلاد فقط. لذا، تُطرح الواردات، التي تُحتسب ضمن الإنفاق الاستهلاكي عند شراء سلع أجنبية مثل قهوة كوستاريكا، من حساب الناتج لمنع تضخيم الإنتاج المحلي بشكل مصطنع.
ومن المتوقع ألا تتكرر زيادة الواردات في الربع الأول خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، ما يعني أن تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي قد يختفي.
يُذكر أن تقرير الخميس هو التقدير الثاني من ثلاثة تقارير لوزارة التجارة حول الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، على أن تُصدر النسخة النهائية في 26 يونيو.
