في خطوة تصعيدية ضمن الحرب التجارية المتواصلة، فرضت الولايات المتحدة قيوداً جديدة على تصدير برمجيات تصميم الرقائق ومعدات الطيران إلى الصين؛ مما يهدد بتعميق الخلافات مع بكين.
وتأتي الإجراءات الأميركية الأخيرة في وقت تؤكد فيه الصين على استمرار الحوار والتواصل منذ «اجتماع جنيف» الأخير. فقد أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ما زالت تحافظ على قنوات الاتصال مع واشنطن على مستويات متعددة، إلا إن تركيزها انصبّ على ما وصفتها بـ«إساءة استخدام» الولايات المتحدة ضوابط التصدير، خصوصاً في قطاع أشباه الموصلات.
وأمرت الولايات المتحدة مجموعة واسعة من الشركات بوقف شحن البضائع إلى الصين دون ترخيص، وألغت التراخيص الممنوحة بالفعل لبعض الموردين، وفقاً لما قاله 3 مصادر مطلعين على الأمر تحدثوا إلى «رويترز». وقال أحدهم إن القيود الجديدة، التي من المرجح أن تُصعّد التوترات مع بكين، «تهدف، على ما يبدو، إلى تضييق الخناق على الصين لمنعها من الحصول على المنتجات الضرورية لقطاعات رئيسية».
وأضافت المصادر أن المنتجات المتأثرة تشمل برمجيات التصميم والمواد الكيميائية لأشباه الموصلات، والبيوتان والإيثان، وأدوات الآلات، ومعدات الطيران. وتلقّى كثير من الشركات رسائل من وزارة التجارة الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية تُبلغها بالقيود الجديدة.
وأفاد مصدران بأن الشركات التي تُورّد برمجيات «أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA)» لأشباه الموصلات تلقت رسائل يوم الجمعة الماضي تُفيد بضرورة الحصول على تراخيص للشحن إلى العملاء الصينيين. وأضاف أحد المصادر أن «من بين مُصنّعي برمجيات (أتمتة التصميم الإلكتروني) شركات (كادينس) و(سينوبسيس) و(سيمنز إي دي إيه)».
وأضاف المصدران أن وزارة التجارة ستراجع طلبات الحصول على تراخيص للشحن إلى الصين على أساس كل حالة على حدة، مما يُشير إلى أن هذا الإجراء ليس حظراً صريحاً. ومن غير الواضح ما إذا كانت القيود الجديدة جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً لتعزيز نفوذها في محادثات التجارة خلال مدة توقف فرض الرسوم الجمركية المرتفعة.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها تُراجع الصادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للصين، مُشيرةً إلى أنه «في بعض الحالات، علّقت وزارة التجارة تراخيص التصدير الحالية، أو فرضت متطلبات ترخيص إضافية، ريثما تُجرى المراجعة».
ووفق المصادر، فإن واشنطن تسعى إلى سد المنافذ أمام الصين لمنع الحصول على تقنيات استراتيجية قد تُعزز من استقلاليتها الصناعية وتنافسيتها العالمية. وقد تكبدت شركات مثل «سينوبسيز» و«كادينس» خسائر ملحوظة في أسهمها فور تداول هذه الأخبار؛ وذلك نتيجة القلق من فقدانها حصة كبيرة في السوق الصينية، التي تمثل ما بين 12 و16 في المائة من إيراداتها السنوية.
ولم تسلم صناعة الطائرات من القيود الأميركية، فقد علّقت وزارة التجارة الأميركية بعض التراخيص التي كانت تتيح بيع محركات «LEAP-1C»، المُستخدمة في الطائرة الصينية «C919» من إنتاج شركة «كوماك». وتعد هذه الطائرة مشروعاً استراتيجياً للصين لمنافسة عملاقَي الصناعة العالمية «بوينغ» و«إيرباص»... لكن اعتماد «C919» على مكونات أجنبية، خصوصاً المحركات، يُعرض المشروع لمخاطر كبيرة في حال استمرار تعليق التراخيص.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصدرين مطلعين على الأمر قولهما إن هذه الخطوة جاءت رداً على القيود الصينية الأخيرة على صادرات المعادن الأساسية إلى الولايات المتحدة. وقد ردّت السفارة الصينية في واشنطن ببيان حاد، مؤكدة أن بكين «تعارض بشدة إساءة استخدام الولايات المتحدة ضوابط التصدير» ووصفت الإجراءات بأنها «عرقلة خبيثة».
وبالنسبة إلى الشركات الأميركية، فإن هذه الإجراءات تمثل سلاحاً ذا حدين، فمن جهة؛ تسعى الحكومة إلى حماية التكنولوجيا الحساسة من الاستغلال الاستراتيجي. ومن جهة أخرى؛ فإن حرمان هذه الشركات من الوصول إلى ثانية كبرى الأسواق الاقتصادية في العالم قد يُضعف تنافسيتها ويؤثر على أرباحها المستقبلية.
وتكشف القيود الأميركية الأخيرة عن مرحلة جديدة في المواجهة الاقتصادية مع الصين؛ إذ تنتقل من فرض الرسوم الجمركية، إلى خنق التكنولوجيا الحيوية والاستراتيجية. وبينما تُصر واشنطن على حماية أمنها القومي، فإن بكين تسعى للحفاظ على قنوات الحوار. لكن بقاء التصعيد خياراً مطروحاً يجعل مراقبة تطورات هذا الملف ضرورية لأي جهة استثمارية أو صناعية ذات صلة بالأسواق العالمية.
