دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى رفع حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشدداً على أهمية ربط المسارات الاقتصادية والمواني في البلدين.
وقال بزشكيان خلال لقائه بضيافة قصر العلم بمسقط، اليوم الأربعاء، عدداً من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم الإيرانيين في إطار زيارته الرسميّة للسلطنة، إن بلاده مستعدة للتعاون مع الجانب العُماني في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية. ودعا إلى تسهيل التحويلات المالية بين البلدين، وتبادل الآراء والخبرات لتنمية العلاقات الاقتصادية والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة في مختلف المجالات.
وأوضح قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، أنّ السلطنة «ماضية في جهود تعزيز استثماراتها وتنويع القطاعات الاقتصادية»، معرباً عن أمله في أن يتعرف الوفد التجاري على الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات خاصة في مجال الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والتعدين وقطاع اللوجيستيات والأمن الغذائي وفي قطاع الصناعات الطبية والغذائية وفي تقنية المعلومات والتطوير العقاري.
وقال إن التبادل التجاري بين البلدين نما بنسب كبيرة وفي العام الماضي فقط نما بنسبة تفوق 50 في المائة، وشهدت الاستثمارات الإيرانية نموّاً كبيراً؛ فقد ارتفع عدد الشركات الإيرانية في سلطنة عُمان بنسبة 70 في المائة في مختلف القطاعات، ومنها تم افتتاح مصنع شركة صناعة الأدوية الحيوية والبحث والتطوير الإيرانية في سلطنة عُمان، كما تم إنشاء مصنع لتصنيع وإنتاج المنتجات البتروكيماوية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الملح الصناعي والأسمدة وصناعة الحافلات، مشيراً إلى أن مجمع الصاروج يعد أحد الاستثمارات العُمانية المهمة في إيران.
https://t.co/uHvrlGhey0 pic.twitter.com/0xqqyNogoB
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 28, 2025
كما أكد فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الغرفة حرصت، منذ تأسيسها، على ترسيخ وتطوير هذه العلاقات التجارية عبر مجموعة من المسارات، من بينها تأسيس مجلس الأعمال العُماني الإيراني المشترك الذي يهدف إلى تنشيط التبادل التجاري، وتيسير اللقاءات التجارية الثنائية، وتعزيز الربط بين أصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين، إلى جانب العمل على إزالة التحديات التي قد تواجه التجار والمستثمرين من الجانبين، وتوسيع نطاق الشراكة في قطاعات استراتيجية.
وأكد عزم غرفة تجارة وصناعة عُمان على الاستمرار في توفير كل السبل لتقوية الشراكات بين القطاع الخاص العُماني الإيراني، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يخدم الرؤى الاقتصادية في كلا البلدين.
التبادل التجاري: مليارا دولار
من جانبه، أكد صمد حسن زاده رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الإيرانية على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين عبر رسم خريطة طريق لتطوير هذه العلاقات وعقد الاجتماعات الدورية داعياً رجال الأعمال إلى الاستفادة من اتفاقية التجارة التفضيلية التي وقعت بين سلطنة عُمان وإيران التي من شأنها الرقي بهذه العلاقات.
وأوضح محمد عبد الحسين باقر رئيس الجانب العُماني من مجلس الأعمال العُماني الإيراني المشترك أن المجلس يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز النمو التجاري والاستثماري بين البلدين وتذليل العقبات أمام حركة التجارة. مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في عام 2024 إلى أكثر من ملياري دولار أميركي.
وقال إن من بين هذه المبادرات العمل على تسهيل وفتح خط شحن بحري وجوي دائم وإنشاء شركة صرافة لتسهيل التحويلات المالية وإطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى ربط المستثمرين والمصدرين والمستوردين من كلا البلدين.
وأوضح جمال رازلي جهرمي، رئيس الجانب الإيراني في مجلس الأعمال العُماني الإيراني أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت في عام 2024 نحو ملياري دولار أميركي تعد دون مستوى العلاقات التاريخية القديمة التي تربط بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، داعياً رجال الأعمال إلى الاستفادة من جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت أمس من أجل زيادة حجم المبادرات التجارية والاستثمارية.
وخلال اللقاء استعرضت مجموعة من الشركات العُمانية والإيرانية تجاربها في مجال التجارة والاستثمار بين البلدين.
تسهيل التحويلات المالية
وسبق هذا اللقاء، اجتماع عقده وزير التجارة والصناعة العماني مع محافظ البنك المركزي الإيراني محمد فرزين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار ومناقشة سبل تسهيل التحويلات المالية وإجراءات التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وإيران، بما يساهم في دعم التوجهات الاقتصادية المشتركة وتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل العمليات التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص.
