رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان، إثر إبرام أربيل عقوداً مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، وفق ما أفاد مسؤولان وكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، في مؤشر جديد على التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم.
خلال زيارته الولايات المتحدة، حضر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مراسم توقيع هذه العقود في 19 مايو (أيار) في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن.
وعلى الأثر، أعلنت وزارة النفط في بغداد «بطلان هذه العقود استناداً إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية»، مؤكدةً أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية.
وقال مسؤول حكومي في بغداد إن وزارة النفط أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبرامها هذه العقود.
وأكد مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان -طالباً عدم ذكر اسمه- رفع الدعوى التي تطلب من «حكومة الإقليم إلغاء العقود» التي أُبرمت مع شركتَي «إتش كي إن إنرجي (HKN Energy)»، و«ويسترن زاغروس (WesternZagros)».
وتتعلق الاتفاقية مع شركة «ويسترن زاغروس» باستغلال رقعة توبخانة التي تحتوي -مع رقعة كوردامير المجاورة- على ما يصل إلى 5 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، و900 مليون برميل من النفط الخام. ويمثل ذلك إيرادات تقدَّر بنحو 70 مليار دولار «على مدى عمر المشروع»، وفق بيان صحافي.
أما الشراكة مع «إتش كي إن إنرجي» فتتعلق بحقل غاز «ميران» الذي يُقدر أنه يحتوي على 8 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي بقيمة 40 مليار دولار على المدى الطويل.
أربيل تؤكد مشروعية عقودها
حكومة الإقليم أكدت في بيان، أن الاتفاقيتين ليستا جديدتين وسبق للمحاكم العراقية أن أقرَّت بمشروعيتهما وقانونيتهما. وأضافت أن «الشركتين الأميركيتين... من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليستا من المستثمرين الجدد».
منذ عقود، يخيّم التوتر، لا سيما بشأن الصادرات النفطية، على العلاقات بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان، الذي يحظى بدعم أميركي ودول غربية أخرى.
وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بعد صدور قرارات قضائية بحق الإقليم الذي عدَّها تقويضاً لصلاحياته.
على مدى سنوات طويلة، قام إقليم كردستان بتصدير النفط من دون موافقة بغداد، عبر ميناء «جيهان» التركي.
وتوقفت هذه الصادرات في مارس (آذار) 2023 إثر تحكيم دولي جاء لصالح بغداد، مما أجبر كردستان على الموافقة على أن تمر المبيعات عبر شركة النفط الحكومية.
وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، فيما تطالب بغداد بأن تكون الكلمة لها في إدارة الموارد النفطية التي تُستخرج من كردستان.
ويعدّ العراق ثاني كبرى الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.5 مليون برميل من النفط الخام في اليوم.
