اعتبرت إيران، الاثنين، أن تقديم فرنسا دعوى إلى محكمة العدل الدولية على خلفية احتجاز مواطنَين فرنسيَّين في طهران في ظروف تعتبرها باريس غير لائقة، محاولة لـ«استغلال مؤسسة قانونية وقضائية».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي: «هذا الإجراء الذي اتخذته فرنسا هو، في أفضل الأحوال، محاولة لاستغلال مؤسسة قانونية وقضائية»، مندداً بخطوة «عديمة الفائدة» من جانب باريس، مضيفاً أن «إيران ستدافع عن نفسها» وفق القانون الدولي، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتُقل المواطنان الفرنسيان سيسيل كولر (40 عاماً) وشريكها جاك باري (في السبعينات من عمره) في إيران في 7 مايو (أيار) 2022، في اليوم الأخير من رحلتهما السياحية.
وهما من بين نحو 20 أوروبياً محتجزين في إيران في إطار ما تعتبره بعض البلدان استراتيجية احتجاز للرهائن هدفها انتزاع تنازلات من الغرب في ظل التوتر بشأن برنامج طهران النووي.
وبالنسبة إلى هذه القضية المرفوعة أمام محكمة العدل، تتهم فرنسا إيران بـ«انتهاك التزامها بتوفير حماية قنصلية» للموقوفَين «المحتجزَين كرهينتين... المعتقلَين في ظروف مروعة ترقى إلى التعذيب»، بحسب ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في وقت سابق هذا الشهر.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس «تعمل دون هوادة» للإفراج عن «الرهينتين».
وفي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت باريس نيتها رفع شكوى ضد طهران «قريباً» أمام «محكمة العدل الدولية» بتهمة «انتهاك قانون الحماية القنصلية» بشأن هذين الفرنسيين.
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد بثّ تسجيلاً مصوراً حينها، يظهر فيه المعتقلان وهما يعترفان على ما يبدو بالعمل لمصلحة أجهزة المخابرات الفرنسية، وهو ما نفته باريس نفياً قاطعاً.
وتتهم فرنسا إيران باحتجاز كولر وباري في ظروف أشبه بالتعذيب في سجن «إيفين» بطهران وعدم توفير الحماية القنصلية اللازمة لهما. وينفي المسؤولون الإيرانيون هذه التهم.
واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهماً تتعلق بالتجسس والأمن. وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، اللجوء إلى مثل هذه الاعتقالات لتحقيق مكاسب دبلوماسية، بينما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات، ضمن ما باتت تعرف بـ«دبلوماسية الرهائن».
وفي منتصف أبريل الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 7 مسؤولين عن السجون وفي القضاء بإيران لاحتجاز مواطنين من دول التكتل.
