نفّذت السلطات التركية موجة رابعة من الاعتقالات في إطار تحقيقات بشأن فساد مزعوم في بلدية إسطنبول، وسط تصاعد النقاش حول إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان ضرورة وضع دستور جديد للبلاد ودعوة المعارضة لدعمه.
وأغلق زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، الباب مرة أخرى أمام المشاركة في وضع الدستور الجديد، قائلاً: «لا يمكنك التفاوض مع أولئك الذين لا يعترفون بالقانون، بل يجب النضال ضدهم». وأكد إردوغان، في تصريحات، الخميس، أن تركيا في حاجة إلى دستور مدني ليبرالي ديمقراطي جديد، داعياً حزب «الشعب الجمهوري» للمشاركة في جهود إعداده.
وأضاف أوزيل الذي كان يتحدث الجمعة بعد زيارة رئيس بلدية إسطنبول المعتقل منذ 19 مارس (آذار) الماضي، في إطار تحقيقات الفساد المزعوم في البلدية: «فليعيدوا تركيا أولاً إلى حالة طبيعية وقابلة للتفاوض، وليمتثلوا لجميع قرارات المحكمة الدستورية، وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».
بهشلي يتمسك باستمرار إردوغان
وبينما قال إردوغان إنه لا يحتاج الدستور لنفسه «بل من أجل تركيا»، وإنه لا يريد الترشح للرئاسة أو حكم البلاد مرة أخرى، أصدر حليفه رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، بياناً الجمعة قال فيه: «إنها حقيقة تاريخية لا جدال فيها، أن جمهورية تركيا والأمة التركية في أمسّ الحاجة إلى السيد رجب طيب إردوغان الذي يرسم خريطة الطريق للقرن الجديد، وليس من حق الرئيس الذي يهتم بوطنه وأمته أن يتراجع عن مساره».
وسبق أن أعلن بهشلي الذي يشكّل حزبه الشريك الرئيسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان في «تحالف الشعب»، أن الهدف من الدستور الجديد سيكون فتح الباب أمام إردوغان للترشح للرئاسة مجدداً؛ لأن الدستور الحالي لا يسمح له بالترشح بسبب استنفاد حقه في الترشح الذي يحدده الدستور بفترتين رئاسيتين فقط.
ويحتاج إردوغان من أجل الترشح للرئاسة مجدداً، وهو هدف حزبه وحليفه «الحركة القومية»، إلى إجراء انتخابات مبكرة بموافقة 360 نائباً بالبرلمان، أو تعديل الدستور، أو وضع دستور جديد، لطالما ألحّ على وضعه، لا سيما بعد فوزه بالرئاسة في مايو (أيار) 2023.
في السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، والذي يعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، عائشة غل دوغان، أن تركيا بحاجة إلى دستور جديد، لكنها شددت على «ضرورة بقاء مناقشات الدستور الجديد خارج المصالح السياسية».
ويحتاج حزبا «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» إلى دعم حزب «الشعب الجمهوري» أو «الديمقراطية والمساواة للشعوب» من أجل تمرير الدستور الجديد من خلال البرلمان دون طرحه للاستفتاء.
موقف الحزب الكردي
وتشعر المعارضة بأن إردوغان وحليفه بهشلي يعملان على استمالة الحزب الكردي لدعم مشروع الدستور، والحصول على أصوات الأكراد في حال الاستفتاء عليه، أو في حال التوجه إلى انتخابات مبكرة، ومن أجل ذلك أطلقا مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي بدأت بإعلان حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه، بموجب دعوة من زعيمه السجين عبد الله أوجلان أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي، استجابة لمبادرة بهشلي المدعومة من إردوغان.
وعلقت دوغان خلال مؤتمر صحافي الجمعة على تصريح إردوغان الذي قال فيه، الخميس، إنه «مع تخلص حزب (الديمقراطية والمساواة للشعوب) من وصاية السلاح (في إشارة إلى حزب «العمال الكردستاني»)، ستتاح له فرصة لمواصلة نضاله السياسي بطريقة مختلفة تماماً، وستتوفر له مزايا جديدة»، قائلة: «يجب أن تُتيح هذه العملية للجميع فرصة للتقدم».
اعتقالات جديدة
وبينما يتصاعد الجدل حول اقتراح الدستور الجديد، أوقفت السلطات التركية، الجمعة، 49 شخصاً في موجة رابعة في إطار تحقيقات الفساد المزعوم في بلدية إسطنبول التي أدت إلى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وطالت الموجة الجديدة السكرتيرة الخاصة لإمام أوغلو، ورئيس طاقم حراسته، ورئيسَي مجلسَي إدارة شركتين تابعتين للبلدية، وذلك بعد توقيف 20 موظفاً آخر في البلدية، من بينهم رئيس المكتب الإعلامي، الثلاثاء، في إطار التحقيق ذاته، وتم وضع 13 منهم قيد الحبس الاحتياطي.
في الوقت ذاته، أصدر المدعي العام في إسطنبول قراراً بإزالة صور إمام أوغلو من شوارع إسطنبول، ومنع بث رسائل صوتية له في محطات مترو الأنفاق في المدينة، وذلك بعدما حظر حسابه الرسمي في منصة «إكس».
وتهكم رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، على قرار المدعي العام، قائلاً: «حسناً، سأضع صورة إمام أوغلو على باب مكتبي، وليصدر قراراً بإزالتها!».
على صعيد آخر، أجّلت محكمة في إسطنبول محاكمة الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش، بتهمة «إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان». ولم يحضر دميرطاش المسجون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، جلسة محاكمته، وقررت المحكمة التأجيل لإعطاء فرصة للدفاع لاستكمال النواقص في ملف القضية.
