نتنياهو يدخل في صدام مع رئيس الأركان بسبب رئيس «الشاباك» الجديد

الجنرال زيني هو صاحب نظرية «الانتصار الكامل» على «حماس»

الجنرال زيني (الجيش الإسرائيلي)
الجنرال زيني (الجيش الإسرائيلي)
TT

نتنياهو يدخل في صدام مع رئيس الأركان بسبب رئيس «الشاباك» الجديد

الجنرال زيني (الجيش الإسرائيلي)
الجنرال زيني (الجيش الإسرائيلي)

شكّل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، تعيين اللواء في الجيش، دافيد زيني، رئيساً لجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، تصعيداً كبيراً في الحرب التي يخوضها مع جهاز القضاء، وتحدياً جديداً للمحكمة العليا وللمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي عدّت هذه الخطوة غير قانونية. ودخل نتنياهو بهذا التعيين في صدام أيضاً مع الجنرال إيال زامير الذي عيّنه فقط في مطلع السنة رئيساً لأركان الجيش ويُعدّ موالياً له.

وأثار التعيين نفسه عاصفة من الرفض في الشارع الإسرائيلي، السياسي والقضائي، لأنه جاء بمثابة رد استفزازي من نتنياهو ومؤيديه على قرار محكمة العدل العليا، الأربعاء، بأن «قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، قد اتُّخذ بطريقة غير سليمة وخارج الأطر الإجرائية المطلوبة، وشابه تضارب مصالح من قِبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو».

وعدّ هذا القرار صفعة شديدة من المحكمة لنتنياهو، بل ضربة قوية، لأنه حصل في ظروف قضائية استثنائية.

فهو يتعلّق بقضية رفعها عدد من قادة المعارضة والحركات الناشطة في مجال الحكم الرشيد، لغرض إبطال إقالة رونين بار. لكن بار نفسه أعلن أنه سيستقيل ويترك منصبه نهائياً في 15 يونيو (حزيران) المقبل، في خطوة من المفترض أنها ستؤدي إلى غلق القضية.

وبالفعل، قالت المحكمة إنها تغلق القضية؛ لكنها أصرت على إعطاء رأيها في طريقة الإقالة، وعدتها عملياً غير قانونية.

من جهته، عدّ اليمين الحاكم في إسرائيل قرار المحكمة استفزازاً وإصراراً من رئيسها، القاضي يتسحاك عميت، على إبقاء القضاء قوياً ونشطاً في التدخل بشؤون الحكم. وزاد في الاستفزاز إعلان المستشارة ميارا، فور صدور قرار المحكمة العليا، بأنه يتوجب على نتنياهو الامتناع عن أي إجراء يتعلّق بتعيين رئيس جديد لـ«الشاباك»، وذلك حتى بلورة تعليمات قانونية تضمن نزاهة الإجراءات.

ويبدو أن نتنياهو قرّر تحدي المحكمة والمستشارة اللتين تعدّان ركناً أساسياً في «الدولة العميقة اليسارية التي تخطّط للإطاحة بحكومة اليمين»، حسبما يقول. وحسب مصادر سياسية مطلعة، أخبر نتنياهو الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال مكالمتهما الهاتفية الليلة الماضية، بقراره هذا، قائلاً إنه مثله يرفض الرضوخ للدولة العميقة اليسارية، فامتدحه ترمب على ذلك.

رئيس جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل رونين بار (رويترز)

تعيين زيني

في البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، الخميس، جاء أنه قرر تعيين اللواء دافيد زيني، رئيساً جديداً لجهاز الأمن العام (الشاباك)، علماً بأنه شغل العديد من المناصب العملياتيّة وفي قيادة الجيش الإسرائيلي.

وتابع بيان نتنياهو: «في مارس (آذار) 2023، أعدّ زيني تقريراً لقائد فرقة غزة، لفحص استعدادات الفرقة، إزاء حدث مفاجئ ومعقّد، مع التركيز على اقتحام (وهجوم) مفاجئ، وتحديد نقاط الضعف الإسرائيلية في مواجهة ذلك الهجوم». ولفت إلى أنه «ضمن استنتاجات التقرير، كتب زيني أنه في أي (جبهة) تقريباً، يمكن تنفيذ هجوم مفاجئ على قواتنا».

وحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، فقد تم إعلام رئيس الأركان، إيال زامير، بالقرار «قبل دقائق قليلة من صدور البيان الصحافي لمكتب رئيس الحكومة»، مشيرة إلى أنه «لم يكن جزءاً من عملية اتخاذ القرار بشأن هذه القضية، ولم يتم التشاور معه»، وفي هذا مساس بقوانين الجيش الداخلية، التي تحظر على قادة الجيش الاجتماع بالقيادة السياسية من دون علم وإذن صريح من رئيس الأركان. وبناء عليه، استدعى زامير الجنرال زيني واتفق معه على إنهاء خدمته في الجيش في غضون بضعة أيام.

من جهتها، عدّت المستشارة ميارا هذا التعيين أيضاً غير سليم وتشوبه مخالفات للقانون. وسارع رئيس المعارضة، يائير لابيد إلى مهاجمة نتنياهو متهماً إياه بأنه «يواجه تناقضاً خطيراً في المصالح فيما يتعلّق بتعيين رئيس لـ(الشاباك)»، مشيراً إلى تحقيق كان رئيس هذا الجهاز يجريه بحق مقربين من رئيس الوزراء بشبهة تلقي أموال من دولة عربية.

وتوجه لابيد إلى زيني يدعوه إلى إعلان أنه لا يستطيع قبول التعيين، حتى تُصدر المحكمة العليا قرارها في هذا الشأن. وبينما أعلنت حركات مهتمة بالحكم الرشيد نيتها رفع دعوى إلى المحكمة العليا لإلغاء تعيين زيني، تحمّس اليمين لخطوة نتنياهو، وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في بيان: «أحيي رئيس الحكومة على تعيين اللواء دافيد زيني، رئيساً لـ(الشاباك)»، مضيفاً أنه «ضابط هجوميّ وشرس». وأضاف في إشارة إلى تأييد خرق نتنياهو قرار المستشارة القضائية، أن «سلطة تعيين رئيس جهاز (الشاباك)، ممنوحة بموجب القانون لرئيس الحكومة فقط».

حقائق

من أصول جزائرية... لديه 11 ولداً لكنه لا يتحدث العربية

مَن زيني؟

ينتمي رئيس «الشاباك» المُعيّن، إلى عائلة كثيرة الأولاد (11 فرداً) تعود أصولها إلى الجزائر، حيث كان جده رجل دين مسؤولاً عن رعايا يهود قبل أن يهاجر إلى فرنسا. لكن دافيد زيني وُلد في القدس لأب نشيط في الحركة الصهيونية اليمينية، التي يقودها اليوم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. وهو لا يُعدّ سياسياً نشطاً؛ لكنه يعيش في مستوطنة متدينة «كيشيت» في مرتفعات الجولان المحتلة. زيني متزوج ولديه 11 ولداً. عمره 51 عاماً، أمضى معظمها (منذ سنة 1992) في الخدمة العسكرية النظامية. وقد حارب في لبنان، ويقال إنه كان أحد الضباط الذين قادوا عملية اغتيال هادي نصر الله، نجل زعيم «حزب الله» السابق حسن نصر الله، وخطف جثته إلى إسرائيل.

في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 كان واحداً من الضباط الكبار الذين هرعوا إلى بلدات غلاف غزة لمقاتلة عناصر «حماس» الذين هاجموها. وقد اجتمع أكثر من مرة مع نتنياهو وأثر عليه في الخطاب السياسي خلال الحرب. ويُقال إنه هو الذي طبع على خطاب نتنياهو التعبير «الانتصار التام» و«الانتصار الكامل» على «حماس».

لكن سبب تعيينه رئيساً لـ«الشاباك» يعود إلى أمر آخر يتعلّق بطريقة عمل نتنياهو في رئاسة الحكومة. وحسب صحيفة «معاريف»، فإن تعيين دافيد زيني جاء بقرار من سارة، زوجة نتنياهو. وقد كانت تريد تعيينه في منصب رئيس الأركان بعد هرتسي هليفي، لكن مستشاري نتنياهو حالوا دون ذلك؛ لأن زيني لم يشغل الكثير من المناصب في هيئة الأركان العامة. ويبدو أن نتنياهو أقنع زوجته بأن المنصب الملائم له هو رئيس «الشاباك»، فوافقت.

لكن ما علاقة سارة باللواء زيني؟

تقول «القناة 12» إن شقيق اللواء زيني هو شموئيل زيني، الذي يعمل يداً يمنى للملياردير ورجل الأعمال سيمون فاليك، الذي يعيش في ميامي ويحافظ على علاقات وثيقة مع عائلة نتنياهو. ومنزله في ميامي كان بمثابة بيت ضيافة لسارة نتنياهو نحو 70 يوماً، خلال الحرب على غزة، عندما تغيبت زوجة رئيس الوزراء عن البلاد وبقيت مع ابنها يائير الذي يعيش هناك.

لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة في هذا التعيين، فاللواء زيني من خارج صفوف جهاز «الشاباك»، ما يجعله غير مقبول على قادته. وهو لا يعدّ خبيراً في الشؤون العربية (عربست) ولا يتكلم العربية، على عكس غالبية رؤساء «الشاباك». وهذا عيب كبير، في نظر الإسرائيليين، لأن «الشاباك» هو المسؤول عن الملف الفلسطيني في أجهزة الأمن. وأوضحت صحيفة «معاريف» أن «زيني يفتقر إلى الخبرة في مجالات المعلومات الاستخباراتية، والعمليات الخاصة لـ(الشاباك)، وتشغيل العملاء، وهو ما قد يُشكل تحدياً له في المنصب». وذكرت أن نتنياهو يسعى من خلال هذا التعيين، إلى إيصال رسالة إلى جهاز «الشاباك» مفادها أن «ما كان... لن يكون بعد ذلك»، وأن الطاقم المحيط برئيس الجهاز الحالي رونين بار قد يُستبدل مع دخول رئيس جديد من خارج الجهاز.


مقالات ذات صلة

عقبات متزايدة أمام «اتفاق غزة»... وجهود للوسطاء منعاً لانهياره

تحليل إخباري طفل فلسطيني يقف خلفه مقاتلون من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» أثناء بحثهم عن جثث رهائن إسرائيليين في مخيم جباليا شمال غزة يوم الاثنين (إ.ب.أ)

عقبات متزايدة أمام «اتفاق غزة»... وجهود للوسطاء منعاً لانهياره

يتجاوز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أسبوعه السابع، دون أن ينتقل للمرحلة الثانية المعنية بالترتيبات الأمنية والإدارية، وسط تسريبات أميركية عن عقبات متزايدة.

محمد محمود (القاهرة )
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون أثناء مداهمة في طمون قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة... 4 نوفمبر 2025 (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال عنصرَيْن من «حماس» خلال مداهمة بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال عنصرَيْن من «حماس» على يد قوات الكوماندوز الإسرائيلية خلال مداهمة في منطقة نابلس شمال الضفة الغربية اليوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية العلم الإسرائيلي (رويترز)

الحكومة الإسرائيلية توافق على تعيين دافيد زيني رئيساً جديداً للشاباك

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة وافقت اليوم الثلاثاء بالإجماع على تعيين دافيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية امرأة فلسطينية تمشي بجوار أبنية دُمرت جراء غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة يوم 30 سبتمبر 2025 (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر من «حماس» شارك في هجوم 7 أكتوبر وقتل جندياً

أعلن الجيش الإسرائيلي وخدمة الأمن العام (الشاباك) مقتل عنصر من حركة «حماس» شارك في اقتحام إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي المبنى الذي استهدفته الغارات الإسرائيلية في العاصمة القطرية الدوحة يوم 9 سبتمبر 2025 (رويترز) play-circle

«الشاباك» يفتح تحقيقاً داخلياً في فشل اغتيال قادة «حماس» بقطر

أطلق جهاز «الشاباك» الإسرائيلي تحقيقاً داخلياً في فشل الضربة الإسرائيلية على مبنى في قطر، حيث كان يُعتقد أن مسؤولين كبار في «حماس» يجتمعون به.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

تركيا: القبض على قيادي «داعشي» بعملية على حدود أفغانستان وباكستان

الإرهابي الداعشي التركي بتنظيم «ولاية خراسان» بعد القبض عليه على الحدود بين باكستان وأفغانستان وإعادته إلى تركيا (إعلام تركي)
الإرهابي الداعشي التركي بتنظيم «ولاية خراسان» بعد القبض عليه على الحدود بين باكستان وأفغانستان وإعادته إلى تركيا (إعلام تركي)
TT

تركيا: القبض على قيادي «داعشي» بعملية على حدود أفغانستان وباكستان

الإرهابي الداعشي التركي بتنظيم «ولاية خراسان» بعد القبض عليه على الحدود بين باكستان وأفغانستان وإعادته إلى تركيا (إعلام تركي)
الإرهابي الداعشي التركي بتنظيم «ولاية خراسان» بعد القبض عليه على الحدود بين باكستان وأفغانستان وإعادته إلى تركيا (إعلام تركي)

تمكنت المخابرات التركية من القبض على أحد الأتراك من العناصر القيادية في تنظيم «ولاية خراسان»، التابع لتنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية نفّذتها بالمنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان، وقامت بجلبه إلى تركيا.

وقالت مصادر أمنية إن جهاز المخابرات توصّل، من خلال أنشطته الاستطلاعية، إلى وجود شخص من أصل تركي يُدعى «محمد غوران»، يحمل اسماً حركياً هو «يحيى» ينشط ضمن تنظيم «داعش- ولاية خراسان» على الحدود الأفغانية الباكستانية، وأنه تولّى مهام فعالة في معسكرات تابعة للتنظيم، وارتقى مع مرور الوقت إلى مستوى قيادي.

وأضافت أن المخابرات التركية توصلت إلى معلومات مفادها أن غوران كان يخطط لتنفيذ عملية انتحارية ضد مدنيين في كل من أفغانستان وباكستان وتركيا وأوروبا، بتكليف من «داعش».

تدرّج في «ولاية خراسان»

وتبيّن أن غوران عمل سابقاً مع «أوزغور ألطون» المُكنى بـ«أبو ياسر التركي»، الذي كان يُعد أرفع مسؤول تركي في تنظيم «ولاية خراسان»، والذي لعب دوراً فعالاً في نقل عناصر من «داعش» من تركيا إلى منطقة الحدود الأفغانية الباكستانية، وأُلقي القبض عليه في عملية مشتركة مع السلطات الباكستانية على الحدود مع أفغانستان بينما كان يستعد لدخول باكستان، وجرى جلبه إلى تركيا في مطلع يونيو (حزيران) الماضي.

القيادي الداعشي التركي في «ولاية خراسان» أوزغور ألطون المكنى بـ«أبو ياسر التركي» بعد القبض عليه وإحضاره إلى تركيا في يونيو الماضي (إعلام تركي)

وقالت السلطات التركية إنه جرى رصده وهو يشرف على انتقال أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي من أوروبا وآسيا الوسطى باتجاه مناطق حدودية بين باكستان وأفغانستان.

وذكرت المصادر أن هذا الشخص يُعد، في الوقت نفسه، «أرفع مسؤول تركي في «داعش- ولاية خراسان»، وكان يعمل في المجال الإعلامي والخدمات اللوجستية في التنظيم الإرهابي، وأنه أعطى تعليمات بشنّ هجمات ضد أماكن إقامة حفلات موسيقية في تركيا وأوروبا.

ويُعد تنظيم «ولاية خراسان»، الذي يعمل في أفغانستان وباكستان، من أكثر فروعه نشاطاً، وتبنّى عدداً من الهجمات الأعنف في المنطقة وخارجها، منها هجوم على قاعة حفلات بموسكو في مارس (آذار) 2024، أسفر عن مقتل 140 شخصاً.

هجوم على كنيسة في إسطنبول

وكانت أجهزة الأمن التركية قد كثّفت جهودها لتفكيك خلايا تنظيم داعش، بعدما عاود نشاطه الإرهابي بالهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول، مطلع فبراير (شباط) 2024، ما أسفر عن مقتل المواطن التركي تونجر جيهان (52 عاماً).

وعقب الهجوم، جرى القبض على 17 من عناصر «ولاية خراسان» بعد تحديد هويتهم بواسطة المخابرات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب، في مديرية أمن إسطنبول، وجرى التأكد من صلتهم بالهجوم المسلَّح على الكنيسة والتخطيط لإقامة كيان لتدريب ونشر مسلَّحي «داعش» في دول الشرق الأوسط.

جانب من موقع الهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» بإسطنبول في فبراير (أرشيفية-إعلام تركي)

وعاد تنظيم «داعش» الإرهابي، من خلال الهجوم على الكنيسة، لتنفيذ هجمات في تركيا بعد توقف 7 سنوات، منذ الهجوم الذي نفّذه الداعشي الأوزبكي، عبد القادر مشاريبوف، المكني بـ«أبو محمد الخراساني»، في ليلة رأس السنة الميلادية عام 2017، داخل نادي «رينا» الليلي، وأدى إلى مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين غالبيتهم أجانب.

وقررت محكمة تركية حبس 25 متهماً، والإفراج المشروط عن 9 آخرين تورّطوا في الهجوم المسلّح على الكنيسة الذي نفّذه الداعشيان: الطاجيكي أميرجون خليكوف، والروسي ديفيد تانديف، اللذان وُجّهت إليهما تهمتا «الانتماء إلى منظمة إرهابية» و«القتل العمد»، وذلك من بين 60 مشتبهاً من الروس والطاجيك جرى القبض عليهم لعلاقتهم بالهجوم، وأُحيل 26 منهم إلى مراكز الترحيل خارج البلاد، وجرى إطلاق سراح 9 آخرين، بشرط خضوعهم للمراقبة القضائية.

وقالت مصادر أمنية إنه تبيَّن أن عناصر «ولاية خراسان» كانوا يمارسون أنشطة ضد تركيا، ولديهم صلة بالهجوم على الكنيسة.


مساعد سابق لنتنياهو: رئيس الوزراء كلّفني وضع خطة للتهرّب من مسؤولية «7 أكتوبر»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

مساعد سابق لنتنياهو: رئيس الوزراء كلّفني وضع خطة للتهرّب من مسؤولية «7 أكتوبر»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

قال مساعد مقرب سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه في أعقاب هجوم حركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أدى لاندلاع حرب استمرت عامين في غزة، كلَّفه نتنياهو وضع خطة للتهرب من مسؤولية الخرق الأمني.

وأدلى إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم نتنياهو، الذي يمثُل للمحاكمة لاتهامه بتسريب معلومات سرية للصحافة، بهذا الاتهام خلال حوار مع قناة «كان» الإخبارية الإسرائيلية، مساء الاثنين.

واتهم المنتقدون مراراً وتكراراً نتنياهو برفض تحمل المسؤولية عن أكثر الهجمات دموية في تاريخ إسرائيل. ولكن لا يعرف الكثير من سلوك نتنياهو في الأيام التي أعقبت الهجوم، في حين قاوم رئيس الوزراء الإسرائيلي باستمرار إجراء تحقيق حكومي مستقل.

وقال فيلدشتاين في الحوار إن «أول مهمة» كلفه بها نتنياهو بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 كانت كبح دعوات المحاسبة. وأضاف: «لقد سألني، ما الذي يتحدثون بشأنه في الأخبار؟ هل ما زالوا يتحدثون عن المسؤولية؟». وأوضح: «لقد أراد أن أفكر في أمر يمكن قوله من شأنه ردع العاصفة الإعلامية المتعلقة بما إذا كان رئيس الوزراء تحمل المسؤولية أم لا».

وأوضح أن نتنياهو بدا «مذعوراً» وهو يطلب منه هذا الطلب. وأشار فيلدشتاين إلى أن أشخاصاً من دائرة نتنياهو المقربة طالبو لاحقاً بحذف كلمة «مسؤولية» من جميع البيانات.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن مكتب نتنياهو وصف الحوار بـ«سلسلة طويلة من الادعاءات الكاذبة والمكررة التي يدلي بها رجل لديه مصالح شخصية واضحة يحاول أن ينأى بنفسه عن المسؤولية».


الجيش اللبناني يؤكد أن جندياً من بين قتلى غارة إسرائيلية على الجنوب

السيارة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في صيدا بجنوب لبنان (د.ب.ا)
السيارة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في صيدا بجنوب لبنان (د.ب.ا)
TT

الجيش اللبناني يؤكد أن جندياً من بين قتلى غارة إسرائيلية على الجنوب

السيارة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في صيدا بجنوب لبنان (د.ب.ا)
السيارة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في صيدا بجنوب لبنان (د.ب.ا)

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن أحد جنوده كان من بين ثلاثة قتلى سقطوا جراء غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب البلاد، قالت الدولة العبرية إنها استهدفت عناصر في «حزب الله».

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد أفاد بأن «الجيش الإسرائيلي هاجم أمس وقضى على ثلاثة عناصر إرهابية من (حزب الله) دفعوا بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع وكانوا يهمون بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية عسكرية في منطقة صيدا بجنوب لبنان».

وأضاف في منشور عبر «إكس»: «من التحقيق الاولي يتبين ان الغارة أسفرت عن القضاء على مخرب في حزب الله كان يخدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني».

وتابع: «كما أسفرت الغارة عن القضاء على مخرب أخر عمل في وحدة الدفاع الجوي في قطاع صيدا بحزب الله».

وزعم المتحدث وجود «علاقات تعاون» بين الجيش اللبناني و«حزب الله»، مؤكداً مواصلة العمل لإزالة «أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل».

وأكد أن «جيش الدفاع يعمل ضد عناصر (حزب الله) العاملين في محاولة لاعادة اعمار بنى تحتية إرهابية في انتهاك خطير للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».

ونفى مصدر عسكري لبناني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اتهام الجيش الإسرائيلي للجندي القتيل بأنه كان عنصرا في الحزب.

ونعى الجيش اللبناني الرقيب أول علي عبد الله، موضحا أنه قتل أمس «جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان بداخلها على طريق» قرب مدينة صيدا.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت أمس بأن الغارة التي نفذتها طائرة مسيّرة، أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى.

وتواصل الدولة العبرية تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان تقول إنها تهدف إلى منع «حزب الله» من إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب الدامية بين الطرفين التي استغرقت أكثر من عام قبل التوصل الى وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وبموجب الاتفاق، يفترض أن ينتشر الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية، بينما يعمل بالتوازي على نزع سلاح «حزب الله» بموجب خطة أقرتها الحكومة اللبنانية.

ويفترض أن ينهي الجيش المرحلة الأولى من الخطة، والتي تشمل منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كلم من الحدود)، بحلول نهاية العام الجاري.

ويواجه لبنان ضغوطا متصاعدة من الولايات المتحدة واسرائيل لتسريع نزع سلاح الحزب. وعلى وقع الضغوط، سمّت السلطات اللبنانية مطلع الشهر الحالي السفير السابق سيمون كرم كممثل مدني في اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تضمّ الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة واسرائيل.

وأكدت السلطات اللبنانية على الطابع التقني للتفاوض مع إسرائيل، بهدف وقف هجماتها وسحب قواتها من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة، وبقيت فيها على رغم اتفاق وقف إطلاق النار.