القضاء الإسرائيلي يتّهم شقيق رئيس الشاباك بـ«مساعدة العدو في زمن الحرب»

عناصر من الشرطة الإسرائيلية (رويترز - أرشيفية)

قدّم الادعاء العام الإسرائيلي، الخميس، لائحة اتهام ضد شقيق رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية (الشاباك)، تشمل «مساعدة العدو في زمن الحرب»، على خلفية الاشتباه بضلوعه في تهريب سجائر إلى قطاع غزة المدمر والمحاصر، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتسيطر إسرائيل على دخول جميع البضائع والأشخاص إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، حيث لا تزال الأوضاع الإنسانية سيئة، رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول).

وبتسلئيل زيني (50 عاماً)، شقيق رئيس الشاباك دافيد زيني، متهم إلى جانب آخرين بـ«مساعدة العدو في زمن الحرب، والتصرف بممتلكات لأغراض إرهابية والحصول على أموال بالاحتيال في ظروف مشددة، وتلقي رشى»، بحسب ما أفادت وزارة العدل الإسرائيلية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن «من بين البضائع الرئيسية المحظورة التي جرى تهريبها إلى القطاع التبغ والسجائر، وقد أدخلت مئات ملايين الشواقل إلى خزائن حركة (حماس) منذ بداية الحرب».

ويُشتبه بأن زيني، وهو جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي، عمد في 3 مناسبات إلى تهريب نحو 14 صندوق سجائر إلى غزة، يحتوي كل منها على 50 خرطوشة، أي 7 آلاف علبة سجائر، مقابل حصوله على 365 ألف شيكل (نحو 117433 دولاراً).

وإلى جانب زيني، وُجّهت الخميس اتهامات إلى شخصين آخرين.

صورة التُقطت من موقع على حدود إسرائيل مع قطاع غزة تظهر مباني مدمرة في القطاع الفلسطيني 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

الأربعاء، وصفت وزارة العدل عملية التهريب، التي تندرج ضمن شبكة تهريب أوسع، بأنها «قضية خطيرة لتهريب منظم ومنهجي ومتقن لمختلف البضائع إلى قطاع غزة بهدف تحقيق أرباح»، مشيرة إلى أن عمليات التهريب بدأت في صيف عام 2025، حين كانت الحرب لا تزال مستعرة في غزة.

وتم في الإجمال توجيه لوائح اتهام بحقّ 12 شخصاً وشركة واحدة، وفق بيان وزارة العدل.

وبحسب اللائحة الاتهامية، فقد أنشأ المشتبه بهم سلسلة إمداد، بدأت في الضفة الغربية المحتلة، قبل نقل البضائع إلى نقاط تسليم في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن التهريب تم «عن طريق تضليل الجنود عند المعابر إلى القطاع، وإيهامهم بأن المتهمين يدخلون في إطار خدمتهم العسكرية ولأغراض أمنية».

في وقت وقوع الأحداث، كان بتسلئيل زيني مسؤولاً عن فريق للهندسة المدنية في غزة، وبالتالي كان مخولاً إدخال مركبات إلى القطاع الفلسطيني.

وأشار البيان نفسه إلى أن المشتبه بهم «تجاهلوا عن دراية المساهمة المباشرة لهذه الأنشطة في تعزيز قوة التنظيمات الإرهابية في القطاع»، ولا سيما حركة «حماس».

وأضاف أن قيمة البضائع المهرّبة بلغت ملايين الشواقل الإسرائيلية، وشملت صناديق سجائر، وهواتف من طراز «آيفون»، وبطاريات، وكوابل اتصالات، وقطع سيارات، وغيرها.