صندوق بسكويت قديم في البرلمان النيوزيلندي يقرر أوراق القوانين التي ستناقَش

علبة البسكويت القديمة المزخرفة التي تم شراؤها من متجر في أوائل التسعينات لسحب مشروعات القوانين من المُشرِّعين ولا تزال قيد الاستخدام في البرلمان في ويلينغتون بنيوزيلندا... 22 مايو 2025 (أ.ب)

في طقس برلماني فريد يجمع بين الجديّة والطرافة، يُستدعى صندوق بسكويت معدني قديم من داخل قفص زجاجي في مكتبة البرلمان، وحالما يفتح مسؤول مرتدٍ رداءً أسود الصندوقَ ويهزه مثل عجلة «البينغو»، تتحدد أسماء مشروعات القوانين التي ستُدرَج على جدول النقاش. وفي كل مرة تتحرَّر فيها 3 خانات شاغرة على جدول المجلس، يخرج هذا الصندوق المهترئ من مخبئه ليُقدّم خدمة ديمقراطية أساسية: إتاحة الفرصة لكل نائب، مهما كان حجم كتلته، لطرح مشروع قانون، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

يعود أصل التسمية المحلية «صندوق البسكويت» إلى أوائل التسعينات، حين اشترى أحد موظفي البرلمان الحاوية المزخرفة من أحد متاجر ويلينغتون. وعلى الرغم من طرافتها الظاهرية، فإن البرلمان قد استخدمها منذ ذلك الحين؛ لضمان توزيع الفرص بصورة عادلة في المجلس، عوضاً عن الممارسات السابقة التي كانت تتطلب اجتهاد النواب في إيصال مشروعاتهم فور فتح جدول الأعمال، مما أدى إلى طوابير امتدت في الممرات أحياناً.

يوضِّح ديفيد ويلسون، كاتب مجلس النواب، أن العملية أصبحت جزءاً أيقونياً من الديمقراطية النيوزيلندية: «أكلنا أولاً البسكويت، ثم وضعنا أرقام البينغو من 1 إلى 90 داخل الصندوق، وما زلنا نستخدم هذه الأرقام لاختيار مشروعات القوانين عشوائياً». ويُشرف على السحب شخص لا ينتمي لأي حزب، وقد يكون من طلاب المدارس أو زوار البرلمان المحتفلين بأعياد ميلادهم، في طقس يضفي شفافية إضافية على العملية.

الجوارب والأكواب المطبوع عليها على نمط علبة البسكويت والملصقات للبيع في متجر هدايا البرلمان النيوزيلندي في ويلينغتون بنيوزيلندا... 22 مايو 2025 (أ.ب)

قوانين «تخرج من الصندوق»

في العادة، لا تحتاج القوانين الحكومية إلى دخول الصندوق، إذ تُدرَج بصفتها جزءاً من برنامج الحكومة، وتصوِّت عليها الأغلبية الحاكمة. أما يوم المناقشة الخاص بمشروعات الأعضاء، فيُعقد مرة كل أسبوعين، ويُتاح لكل نائب لم يُسبق له أن كان وزيراً تقديم مشروع قانون واحد يدخل السحب.

من بين أبرز القوانين التي خرجت من الصندوق أخيراً، مشروع يطلب مزيداً من الشفافية بشأن رسوم التحويلات المالية الدولية، قدَّمته النائبة أرينا ويليامز، الذي يُتوقع أن يعود بالنفع على العمال الذين يرسلون الأموال لأسرهم في الخارج. كما احتفل النائب تيم فان دي مولن بفوزه الأول بعد 7.5 سنة، بمشروع يحظر سوء استعمال أو رمي شارات التكريم العسكرية.

أثمرت هذه القرعة غير التقليدية عن قوانين مثل السماح بالقتل الرحيم الطوعي، بعد حملات دعم مكثفة بين الأعضاء. ويعتقد ويلسون أن «الطقس ساعد على إنهاء سباق النواب إلى باب الكاتب كلما فُتح جدول جديد، وأدخل روحاً... مميزة في نظامنا».