ذكر ممثلو الادعاء الفيدرالي الألماني، الأربعاء، أن الشرطة قد اعتقلت خمسة مراهقين خلال مداهمة استهدفت مجموعة نازية جديدة متطرفة أسسها شباب، وذلك في ظل تصاعد غير مسبوق للجرائم ذات الدوافع السياسية بالبلاد خلال جيل تقريباً.
ووفقاً للادعاء، تأسست المجموعة المعروفة باسم «موجة الدفاع الأخيرة» في العام الماضي، ونفذت هجمات على مبانٍ تأوي طالبي لجوء، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» الخميس.
اعتقالات في 3 ولايات
وقد تم اعتقال الشبان الخمسة المشتبه فيهم، والتي تراوحت أعمارهم بين 14 و18 عاماً، في ثلاث ولايات بشرق ألمانيا ووسطها، خلال مداهمة تمت فجر الأربعاء. وأفاد الادعاء بأن ثلاثة من المعتقلين يُعدّون من القادة البارزين في المجموعة، بينما كان ثلاثة أعضاء آخرين بالفعل قيد الاحتجاز.
وأوضح ممثلو الادعاء أن جميع المعتقلين، الذين لم تُذكر أسماؤهم الكاملة، يُشتبه في انتمائهم أو دعمهم لتنظيمات إرهابية داخلية. وقد وُجّهت تهم بمحاولة القتل وإشعال الحرائق عمداً إلى اثنين منهم.
ومن المتوقع أن يقدم المشتبه بهم التماساً عند بدء المحاكمة، ولم تُذكر أسماؤهم كاملة التزاماً بالقوانين الألمانية الصارمة المتعلقة بالخصوصية. وذكر الادعاء في بيان: «لقد تصرفوا جميعاً بصفتهم شباباً لديهم قدر كافٍ من المسؤولية».
وقد فتشت السلطات 13 موقعاً في أربع مناطق، في عملية جاءت بعد تحقيق استمر أشهراً عدة، وشارك فيه أكثر من 220 شرطياً. وقالت شتيفاني هوبيغ، وزيرة العدل الألمانية، إنه من المثير للقلق قيام جميع أولئك المتهمين بتأسيس المجموعة حين كانوا قُصّراً.
وأضافت هوبيغ في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «هذه إشارة تحذيرية وتُظهر أن الإرهاب اليميني المتطرف لا يعرف سناً».
اليمين المتطرف لا يعرف سناً
ووفقاً للادعاء، فإن المجموعة، التي تأسست في أبريل (نيسان) 2024، تهدف إلى إسقاط النظام الديمقراطي الفيدرالي في ألمانيا، وتسعى لزعزعة استقرار المجتمع الألماني من خلال استخدام العنف ضد المهاجرين والمجموعات التي تعدّها خصوماً سياسيين، خصوصاً المنتمين إلى تيار اليسار.
وتُعد مجموعة «موجة الدفاع الأخيرة» واحدة من بين عدد متزايد من الجماعات اليمينية المتطرفة التي باتت تجتذب الشباب، حيث تنتشر هذه الجماعات على وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء مثل «فرقة التخريب» و«شباب وأقوياء»، بحسب تقارير نشرتها وسائل الإعلام الألمانية.
وسجلت ألمانيا زيادة بنسبة 40 في المائة في الجرائم ذات الدوافع السياسية بين عامي 2023 و2024؛ ما يمثل أعلى معدل منذ بدء تسجيل هذه الجرائم في عام 2001. وأظهرت البيانات أن الجرائم المرتبطة بالآيديولوجيات اليمينية المتطرفة ارتفعت بنسبة تقارب 48 في المائة منذ عام 2023 حتى العام الماضي.
وقال ألكسندر دوبرينت، وزير الداخلية الألماني، خلال عرض للأرقام يوم الثلاثاء: «يأتي التهديد الأكبر للديمقراطية من التطرف اليميني».
وشملت الجرائم المسجلة رسومات سياسية على الجدران، أو إيماءات آيديولوجية مثل التحية النازية المحظورة، بالإضافة إلى هجمات عنيفة، مثل التهديدات بالعنف ضد سياسيين خلال الحملة الانتخابية العام الماضي. كما ارتفعت جرائم الحرق المتعمد وغيرها من جرائم الكراهية العنيفة بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 1477 حالة في عام 2024.
وربط ممثلو الادعاء بين المشتبه بهم، الذين اعتُقلوا يوم الأربعاء، وبين هجمات عدة مختلفة أخرى، ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أضرم شابان النار في مركز مجتمعي في «آلتدوبيرن»، على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال درسدن. ولم يُصب أي من سكان المركز بأذى، لكن الحريق ألحق أضراراً تُقدّر بـ500 ألف يورو (أكثر من 560 ألف دولار) تقريباً. ووصف ممثلو الادعاء العام أحد المتورطين في ذلك الهجوم، ويُعرف باسم ليني. م، بأنه من زعماء وقادة مجموعة «موجة الدفاع الأخيرة»، وأشارت إلى صلته بهجمات أخرى، بالإضافة إلى قيامه بتجنيد أعضاء جدد. وكان من بين المعتقلين يوم الأربعاء.
وفي يناير (كانون الثاني)، حاول عضوان من المجموعة إضرام النار في مبنى يأوي طالبي لجوء في شمولن، وهي بلدة تقع على بعد 40 ميلاً جنوب مدينة لايبزيغ، وهشموا نافذة وألقوا ألعاباً نارية داخل المبنى، لكن لم ينشب حريق. كذلك كتبوا شعارات يمينية متطرفة على الجدران، منها: «إلى الخارج أيها الأجانب»، و«ألمانيا للألمان»، و«أرض النازيين»، بحسب ما ذكره ممثلو الادعاء.
كذلك أفاد الادعاء بأن أعضاء من المجموعة حصلوا على متفجرات من جمهورية التشيك، لاستخدامها في تنفيذ هجوم بالقنابل على مبنى آخر يأوي طالبي لجوء في بلدة زنفتنبيرغ شرق البلاد.
