بينما التمست النيابة العامة بمحكمة الجزائر العاصمة عقوبة السجن لعشر سنوات ضد وزير الشباب والرياضة الأسبق على خلفية تهم فساد، تنطلق غداً الأحد مرافعات عشرات المحامين أمام «محكمة سيدي أمحمد» للدفاع عن ثلاثة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية لعام 2024، يواجهون تهماً تتعلق بـ«شراء الأصوات، وتقديم رشاوى مقابل توقيعات الترشح».
يرتقب أن تصدر «محكمة سيدي أمحمد» بالعاصمة، خلال الأسبوع الحالي، حكمها بحق عبد القادر خمري، وزير الشباب والرياضة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019)، بعد استدعائه للمحاكمة على الرغم من مرور 10 سنوات عن وقائع «الفساد»، التي تناولت تسيير القطاع، خصوصاً مشروعات تتعلق بالترفيه، طالتها ممارسات فساد و«تبذير مال عام»، و«استغلال النفوذ»، حسب النيابة.
وأنكر خمري (75 سنة) كل التهم، مؤكداً أن الحكومة أعدت برنامجاً يخص أنشطة الترفيه، ومهرجانات للتسلية لفائدة الشباب بين عامي 2014 و2015، موضحاً أنه كان عليه تنفيذ هذه الخطة، التي «كانت تحمل صيغة الاستعجال»، وفق تقديره، الأمر الذي دفعه إلى إبرام صفقات بـ«التراضي» مع شركات نظمت هذه الأنشطة، حسبما أفاد به أمام القاضي، بدلاً من اعتماد «قانون الصفقات العامة».
وأكد خمري أن «الدولة أقرت مشروعات عن طريق التراضي في بعض الحالات، وهو ما فعلته أنا بموافقة الحكومة»، التي كان يرأسها عبد المالك سلال، الذي يقضي عقوبة السجن 12 سنة مع التنفيذ منذ 2019 بتهم مرتبطة بـ«الفساد».
وشملت طلبات النيابة السجن 10 سنوات سجناً مع التنفيذ، وغرامة بمليون دينار (نحو 7400 دولار) ضد خمري، وعقوبات أخرى بالسجن بحق 12 متهماً آخرين، أغلبهم كوادر بالوزارة ومسؤولين في شركات، تراوحت بين 6 سنوات و8 سنوات مع التنفيذ.
وأوقفت السلطات في أعقاب الحراك الشعبي، الذي أطاح بالرئيس بوتفليقة عام 2019، ثلاثة رؤساء، و18 وزيراً، و15 رجل أعمال، ومديرين للأمن الداخلي، وقائدين لسلاح الدرك، ورئيساً للشرطة بتهم متصلة بـ«الفساد»، و«نهب المال العام»، وتمت إدانة الكثير منهم بالسجن لأكثر من 10 سنوات.
وفي سياق محاكمات «الفساد السياسي» تنطلق الأحد بـ«محكمة سيدي أمحمد» مرافعات المحامين عن المرشحين السابقين لانتخابات الرئاسة، بلقاسم ساحلي، رئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، وسعيدة نغزة، سيدة الأعمال المعروفة، والناشط السياسي عبد الحكيم حمادي، الذين أقصتهم «السلطة الوطنية للانتخابات» لعدم استيفائهم شروط الترشح للاقتراع، الذي جرى في 7 سبتمبر (أيلول) 2024.
وبحسب مراقبين للشأن العام، تعد هذه القضية أكبر «ملف فساد سياسي» منذ تولي الرئيس تبون الحكم نهاية 2019. وقد جرت محاكمتهم الخميس الماضي، حيث طالب ممثل النيابة بإنزال عقوبة السجن 10 سنوات لكل واحد منهم، بتهمة «شراء توقيعات الناخبين»، التي يشترطها قانون الانتخابات في ملف الترشح، وتبلغ 50 ألف توقيع مواطنين عاديين، أو 600 منتخب.
وشملت التماسات النيابة السجن 8 سنوات مع التنفيذ ضد اثنين من أبناء السيدة سعيدة نغزة، معلناً إصدار مذكرة توقيف دولية ضد ابنة لها تقيم بالخارج. كما شملت عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات سجناً نافذاً وغرامات مالية تقدر بمليون دينار جزائري ضد بقية المتهمين، من بينهم منتخبون محليون في بعض الولايات.
وأكد سعيد زاهي، محامي بلقاسم ساحلي لـ«الشرق الأوسط»، أن تحقيقات الشرطة «لم تثبت بأي حال أن موكلي دفع مالاً مقابل شراء الأصوات»، موضحاً أن «إفادات شهود الإثبات أمام القاضي لم تتضمن أنهم تلقوا رشوة، نظير تقديم توقيعاتهم، إنما قال بعضهم إنه منح توقيعه للسيد ساحلي بعد أن عده من أنصار الرئيس المترشح (عبد المجيد تبون)، مكلفاً جمع التوقيعات له، بمعنى أنه لم يكونوا على علم أنه مرشح للرئاسة، وهو أمر ليس مسؤولًا عنه».
وكان قاضي التحقيق قد وضع المرشحين الثلاثة رهن الرقابة القضائية بتاريخ 5 أغسطس (آب) الماضي، وأودع 68 شخصاً في الحبس الاحتياطي.
وتشير تحقيقات الأمن بخصوص هذه القضية إلى أن ساحلي ونغزة وحمادي دفعوا ما بين ألفين وخمسة آلاف دينار لصاحب التوقيع خلال حملة الانتخابات. وتتم ملاحقتهم بموجب قانون مكافحة الفساد الصادر عام 2006، وأدرجت النيابة لائحة الاتهامات «منح مزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ، وتقديم أو الوعد بتقديم هدايا نقدية بهدف الحصول على الأصوات، أو محاولة الحصول عليها، واستغلال المنصب، وتلقي تبرعات نقدية أو وعود بهدف كسب أصوات انتخابية وارتكاب أعمال احتيال».
وفاز الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى بنسبة 84.3 في المائة من الأصوات، متقدماً على المرشحين الآخرين يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، الذي حصل على 6.14 في المائة، وعبد العالي حساني رئيس «حركة مجتمع السلم»، الذي حصل على 9.56 في المائة من الأصوات.
