فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، عقوبات على مصفاة نفط صينية خاصة وشركات تشغيل موانٍ في الصين بسبب شراء النفط الإيراني، قبل جولة رابعة متوقَّعة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مصفاة شركة «خبي شينهاي للكيماويات»، وثلاث شركات لتشغيل محطة في ميناء دونغ ينغ في إقليم شاندونغ الصيني. وقالت الوزارة إن هذه الكيانات اشترت أو سهّلت توصيل نفط إيراني قيمته مئات الملايين من الدولارات.
وهذه هي ثالث مصفاة صينية مستقلة تستهدفها إدارة ترمب بعد إعادة فرض سياسة «أقصى الضغوط» التي تهدف إلى حرمان إيران من عائدات صادرات النفط والضغط عليها لإبرام اتفاق لكبح برنامجها النووي والتوقف عن تمويل جماعات مسلحة في الشرق الأوسط.
وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأميركي في بيان: «الولايات المتحدة عازمة على تكثيف الضغوط على جميع عناصر سلسلة إمدادات النفط الإيرانية لمنع النظام من جني الإيرادات لتعزيز أجندته المزعزعة للاستقرار».
ومن المرجح أن تعقد أحدث جولة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة خلال مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة العُمانية.
وقالت مصادر مطلعة إن العقوبات السابقة التي فُرِضت على اثنتين من شركات التكرير الصينية الصغيرة لشرائهما النفط الإيراني تسببت في صعوبات في الحصول على النفط، مما دفعهما إلى وقف شراء النفط الخام وبيع المنتج تحت أسماء أخرى.
وقالت ثلاثة مصادر إن هذه العقوبات بدأت أيضا في ردع مصافي التكرير الصينية المستقلة الأكبر حجماً عن شراء النفط الخام الإيراني.
وشركة «شينهاي» مقرها مدينة سانغتشو الصينية الساحلية، وهي من أكبر شركات التكرير المستقلة في الصين خارج مجموعة شركات التكرير المستقلة المتمركزة في مقاطعة شاندونغ. وتعمل مصفاتها بطاقة 120 ألف برميل يومياً، وتضم مصنعاً للبيتومين بطاقة سنوية 5 ملايين طن، وتبلغ حصتها من استيراد الخام 74 ألف برميل يومياً، وهي من بين الأكبر بالنسبة لمصانع في الحجم نفسه.
وقال ليو بينغيو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن «تعارض الصين بشدة دائماً ما تفعله الولايات المتحدة من سوء استخدام للعقوبات أحادية الجانب غير القانونية، وممارسة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية».
وأضاف: «على الولايات المتحدة التوقف عن التدخل في التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الصين وإيران وتقويضه».
والشركات التي فرضت عليها وزارة الخزانة عقوبات هي «شركة باوجانغ المحدودة للخدمات اللوجستية والتخزين»، و«شركة ميناء شاندونغ جينجانغ المحدودة»، و«شركة ميناء شاندونغ باوجانغ الدولي المحدودة».
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الشركات تدير محطة في ميناء دونغ ينغ استقبلت أكثر من مليون برميل من النفط الإيراني من ناقلات أسطول الظل.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة عقوبات على عدد من الشركات والسفن وقادة السفن الذين قال إنهم سهَّلوا شحنات النفط الإيرانية، ضمن «أسطول الظل» الإيراني من الناقلات.
وتجمد العقوبات أصول المدرجين على القائمة في الولايات المتحدة، وتمنع الأميركيين من التعامل معهم.
وفُرضت العقوبات أيضاً على «شركة ستار توينكل المحدودة للشحن»، و«شركة هونغ كونغ برايم المحدودة للتجارة»، و«شركة إمبريس كيو المحدودة»، و«شركة نيشو لاينز إنكوربوريتد»، و«شركة بروبيتوس فوريفر المحدودة للتجارة»، و«شركة سكادي المحدودة». كما صُنفت الناقلات «ستار توينكل 6»، و«إل إيه إم دي»، و«إس كيه إيه دي آي»، و«إمبالاس»، و«بيج ماج»، و«ثين» ممتلكاتٍ محظورة.
وقال أحد المحللين إن أحدث العقوبات الأميركية تدريجية.
وقال فرناندو فيريرا مدير خدمة المخاطر الجيوسياسية لدى مجموعة رابيدان للطاقة «تضغط العقوبات المفروضة اليوم على المستوردين الصينيين، لكنها لا تشكل نقطة تحول بالنسبة للصادرات الإيرانية؛ إذ تواصل إدارة ترمب التوقف عن استهداف الشركات المملوكة للدولة الصينية».
وأضاف: «إذا رفضت بكين الحد من الواردات، فأنا أظنّ أن واشنطن ستواصل تكثيف العقوبات واستهداف كيانات أكثر حساسية».
