صرّح مصدران مطلعان، يوم الأربعاء، بأن البنك المركزي الصيني وافق على عمليات شراء عملات أجنبية من قِبَل بعض البنوك التجارية لتغطية تكاليف واردات الذهب بموجب حصصٍ تمت زيادتها مؤخراً.
وتُحدد حصص استيراد الذهب التي يفرضها بنك الشعب الصيني للبنوك الكبرى في البلاد كمية السبائك التي تدخل إلى أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم. وقد عدّل البنك هذه الحصص سابقاً للمساعدة في ضبط الطلب على الدولار.
وأضاف المصدران أن بنك الشعب الصيني رفع هذه الحصص لواردات الذهب الشهر الماضي، وسمح الآن للبنوك أيضاً بشراء الدولار لتمويل هذه الواردات.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من إجراءات التحفيز التي أعلنتها السلطات الصينية، يوم الأربعاء، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة، في الوقت الذي تُكثّف فيه بكين جهودها لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال أحد المصادر إن هذا قد يُساعد المُقرضين على تلبية الطلب المتزايد بشكل كبير على الذهب مع إبطاء وتيرة ارتفاع قيمة اليوان.
وتأتي الحصص الجديدة في وقت شهد فيه الذهب ارتفاعاً حاداً على خلفية تقلبات السوق الناجمة عن الحرب التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقد أدى ذلك أيضاً إلى ارتفاع قيمة اليوان والعملات الآسيوية الأخرى مع قيام المستثمرين بتصفية صفقات الفائدة أو تحويل الأموال من الأصول الأميركية إلى آسيا.
وقد تمنع زيادة واردات الذهب ارتفاعاً مفاجئاً في قيمة اليوان، مما سيُشكّل ضربة مزدوجة للمصدرين الذين يعانون بالفعل من ضغوطٍ جراء تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.
وبدأت آثار الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع الصينية تتسرب إلى الأنشطة الاقتصادية، كما يتضح من تراجع طلبات التصدير الجديدة في أبريل (نيسان). وسجّل الذهب، الذي يُعتبر تقليدياً ملاذاً آمناً من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500 دولار للأوقية الشهر الماضي، مدعوماً بمخاوف حرب الرسوم الجمركية والطلب القوي على الاستثمار في الصين ودول أخرى.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الذهب، زاد البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب للشهر السادس على التوالي في أبريل، وفقاً لما أظهرته بيانات رسمية يوم الأربعاء.
وفي تداولات سوق العملات، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن وجّه البنك المركزي سعر صرف العملة نحو الانخفاض بشكل كبير من خلال تثبيت سعر الصرف الرسمي عقب ارتفاعه الأخير.
وقفزت العملة الصينية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعومة بتصفية صفقات الفائدة على المكاسب قصيرة الأجل (الهامش) وتدفق واسع النطاق من الأصول الأميركية نحو آسيا.
وقبل افتتاح السوق يوم الخميس، حدد بنك الشعب الصيني سعر المتوسط الذي يُسمح لليوان بالتداول حوله ضمن نطاق 2 في المائة، عند 7.2073 للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 24 أبريل.
وقال محللون في «باركليز» في مذكرة: «نعتقد أن بنك الشعب الصيني يُشير إلى تفضيله استقرار العملة من خلال تثبيت سعر صرف الدولار مقابل اليوان الصيني يومياً». وأضافوا: «ستتطلع الأسواق الآن إلى بيانات ملموسة وتدفقات أخبار متعلقة بمفاوضات التعريفات الجمركية لتوجيه مسار الدولار».
وانخفض اليوان الصيني في السوق المحلية خلال التداولات بنسبة 0.11 في المائة ليصل إلى 7.2326 مقابل الدولار. وبلغ أعلى مستوى له في 6 أشهر عند 7.2105 يوم الثلاثاء. بينما انخفض نظيره في السوق الخارجية بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 7.2295 يوان للدولار.
وصرح متداولو العملات بأن تركيز السوق لا يزال منصباً على مفاوضات التجارة؛ حيث يستعد مسؤولون أميركيون وصينيون للقاء في سويسرا نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات قد تكون الخطوة الأولى نحو حل حرب تجارية تُعوق الاقتصاد العالمي. وصرح متداول في بنك صيني قائلاً: «ظلت الأسواق حذرة، إذ قد يكون مسار محادثات التجارة محفوفاً بالمخاطر».
كما أشار بعض المشاركين في السوق إلى أن الشركات الصينية المدرجة في الخارج قد تستفيد من قوة اليوان الأخيرة لتسريع وتيرة طلبها على العملات الأجنبية لتوزيع الأرباح إلى الربع الثاني بدلاً من الربع الثالث التقليدي. وعادة ما يُسبب هذا السيناريو ضغطاً هبوطياً موسمياً على اليوان الصيني.
وحافظ الدولار على استقراره إلى حد كبير بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة، وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفضها مجدداً، في الوقت الذي يحاول فيه صانعو السياسات السيطرة على ازدياد حالة عدم اليقين في ظل الحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس دونالد ترمب.
