في خطوة انتظرتها تركيا طويلاً، دعا البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة عدد تأشيرات «شنغن» للمواطنين الأتراك، متمسكاً في الوقت ذاته بعدم إمكانية العودة لمفاوضات انضمامها إلى التكتل بسبب سجل حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
وبالتزامن، أعلنت المعارضة التركية أنها ستواصل تجمعاتها للاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان على الرئاسة، ولن تعبأ بأي تهديدات تتعرض لها. وأكّدت وثيقة أعدّها مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز أمور، بناء على التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية بشأن تقدم أوروبا في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد، أن هناك إصراراً سياسياً على تحسين فرص الحصول على التأشيرات للأتراك.
مناقشات حول «شنغن»
ويناقش البرلمان الأوروبي، في اجتماعه الذي انطلق في ستراسبورغ، الثلاثاء، ولمدة يومين، الوثيقة المكونة من 27 صفحة، ويُجري تصويتاً عليها. وتدعو الوثيقة كلا الجانبين (تركيا والاتحاد الأوروبي) إلى بذل جهود مكثفة لمعالجة العقبات الفنية والإدارية المتبقية. ويدعم البرلمان تدابير تسهيل الحصول على التأشيرة، وبشكل خاص الأنشطة التجارية وبرنامج التبادل الطلابي (إيراسموس).
وتحثّ الوثيقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على زيادة الموارد المخصصة لهذه القضية، بينما تعرب عن أسف البرلمان لعدم اتخاذ تركيا أي خطوة لاستيفاء 6 معايير متبقية من أصل 72 معياراً للحصول على الإعفاء من التأشيرة لمواطنيها، بحسب ما تنصّ عليه اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2016. وتتعلق هذه المعايير بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، والتعاون في العمليات مع منظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، وتنفيذ توصيات مجموعة الدول المناهضة للفساد، التابعة لمجلس أوروبا في مجال مكافحة الفساد، ومواءمة الأنظمة القانونية المتعلقة بالبيانات الشخصية مع المعايير الأوروبية، والتعاون مع جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا المتعلقة بالجريمة، وتنفيذ اتفاقية إعادة القبول فيما يتعلق بالأشخاص الذين عبروا إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير نظامي عبر تركيا.
قلق من الاتحاد الأوروبي
ورفضت بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا، في بيان، أصدرته في 2 مايو (أيار) الحالي، ادعاءات بالتضييق على الأتراك، وأكّدت أن «قنصليات (شنغن) تعالج في الواقع عدداً قياسياً من طلبات التأشيرة، وهو ما يتجاوز بشكل كبير أرقام ما قبل وباء (كورونا)».
وبحسب آخر الإحصائيات التي نشرها الاتحاد الأوروبي العام الماضي، تم تقديم مليون و55 ألفاً و885 طلباً للحصول على تأشيرة «شنغن» من تركيا في عام 2023، وتم الردّ بشكل إيجابي على 876 ألفاً و646 طلباً، منها 612 ألفاً و841 طلباً لتأشيرات متعددة مرات الدخول، وهو ما يعني أنه تم رفض 16.1 في المائة من الطلبات. وتبدي دول الاتحاد الأوروبي قلقاً إزاء إساءة استخدام نظام «شنغن»، بسبب بعض البيانات، وهو ما ورد أيضاً في وثيقة مقرر تركيا بالبرلمان الأوروبي، حيث تقدم 103 آلاف مواطن تركي بطلبات لجوء بعد دخول دول الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني بتأشيرة شنغن. ولا تعدّ قضية التأشيرة هي القضية الوحيدة التي تتم مناقشتها في البرلمان الأوروبي، لكن الوثيقة تتناول جميع التطورات في تركيا، في سياق عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص الانتقادات لسجل حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وهي معايير مطلقة وغير قابلة للتفاوض.
وتشدد الوثيقة، كما جاء في تقرير المفوضية الأوروبية الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه لا يمكن العودة إلى المفاوضات مع تركيا في ظل الظروف الراهنة، وأنه لا توجد أي حجج لتجنب مناقشة المبادئ الديمقراطية التي تشكل جوهر عملية الانضمام. ومع ذلك، فمن المرغوب فيه مواصلة العمل لأجل شراكة أوثق وأكثر ديناميكية واستراتيجية.
المعارضة تواصل احتجاجاتها
في الوقت ذاته، أكّد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، أن حزبه لن يتراجع عن نضاله من أجل إطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقال أوزيل، الذي تعرض لاعتداء خلال مراسم لتشييع جنازة نائب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، في إسطنبول، الأحد الماضي، إن الردّ على هذا التهديد سيكون بعقد تجمع لطلاب الجامعات أمام جامعة إسطنبول في منطقة بايزيد، مساء الأربعاء، ثم في نهاية الأسبوع في ولاية «وان» شرق البلاد، وفي 19 مايو في إزمير (غرب). وكشف أوزيل، في كلمة أمام نواب حزبه بالبرلمان، الثلاثاء، عن أن الشخص الذي اعتدى عليه، ويدعى سلحوق تنجي أوغلو، سبق أن حضر إلى بلدية إسطنبول في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتحدث إلى موظفي البلدية عن محاولة اغتيال لإمام أوغلو، وقال إن بعض المسجونين معه قبل الإفراج عنه عام 2020 وضعوا خطة الاغتيال، متسائلاً: «أين الرقابة التي تفرضها أجهزة الدولة على الاتصالات في السجون، بينما تراقب هواتف جميع السياسيين والصحافيين؟!». وقضت محكمة في إسطنبول، الثلاثاء، بتوقيف تنجي أوغلو، منفذ الاعتداء على أوزيل.
وفي الأثناء، أقام محامي إمام أوغلو دعوى قضائية للطعن على قرار جامعة إسطنبول، الصادر في 18 مارس (آذار) الماضي، بإلغاء شهادته الجامعية. وبالتزامن مع إقامة الدعوى، قامت جامعة إسطنبول بحذف بيانات شهادة إمام أوغلو التي حصل عليها قبل 31 عاماً، من قاعدة بياناتها. ورداً على سؤال لأوزيل أثناء خروجه من البرلمان، حول تعليقه على قيام جامعة إسطنبول بحذف شهادة إمام أوغلو من قاعدة البيانات، قال: «الردّ سيكون غداً في ميدان بايزيد».
وأظهر استطلاعان للرأي، أجرتهما مؤسستا «متروبول» و«كوندا» التركيتين البارزتان، في أبريل (نيسان) الماضي، استمرار تقدم إمام أوغلو، المعتقل منذ 19 مارس، على إردوغان بهامش مريح في أي انتخابات يتنافسان فيها.
وأظهر استطلاع «متروبول» تأييد 46.7 في المائة لإمام أوغلو، مقابل 39.3 في المائة لإردوغان، وأن إمام أوغلو سيحسم الانتخابات في الجولة الثانية من التصويت، بفارق 7 نقاط عن إردوغان. وأوضح استطلاع «كوندا» زيادة التأييد لإمام أوغلو ، في أبريل الماضي إلى أكثر من 40 في المائة، متفوقاً بفارق كبير على إردوغان، نتيجة تراجع عدد الناخبين المترددين بشكل حادّ في أبريل، مقارنة بشهر مارس.
