ضمن حلول لمواجهة تحديات ندرة المياه، كشفت الحكومة المصرية، الاثنين، عن إعدادها لـ«مشروع إقليمي»، مع السعودية والأردن، يربط بين مجالات المياه والطاقة والغذاء والبيئة.
وقال وزير الري المصري، هاني سويلم، إن المشروع يستهدف «الاستفادة من خبرات الدول الثلاث، في مجال تحلية المياه، للإنتاج الكثيف للغذاء».
وجاء إعلان وزير الري عن المشروع، خلال لقائه، رئيس منتدى الفكر العربي، الأمير الحسن بن طلال، على هامش مشاركته في «أسبوع المياه العربي» السابع، المنعقد في الأردن. وشدد سويلم على «أهمية مشروعات التحلية، للإنتاج الكثيف للغذاء، كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه بالمنطقة العربية»، حسب إفادة لوزارة الري المصرية.
وتعد المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تأثراً بندرة المياه، وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر في مارس (آذار) الماضي، والذي أشار إلى أن أكثر من 90 في المائة من سكان الدول العربية، يعانون من مستويات حرجة من ندرة المياه، كما أن 21 دولة عربية تعتمد على موارد مائية مشتركة (سطحية أو جوفية)، مثل نهر النيل ونهر الفرات ونهر الأردن، حسب «الري» المصرية.
وقال متحدث وزارة الري المصرية، محمد غانم، إن المشروع الإقليمي لتحلية المياه مع السعودية ومصر والأردن، «ما زال مقترحاً للتفاوض بين الدول الثلاث»، وأشار إلى أن «المناقشات جارية، قبل البدء في إعداد دراسات المشروع».
وأوضح غانم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحديات المائية التي تواجهها مصر والدول العربية، تستدعي التفكير، في مشروعات التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة الندرة المائية».
وتشكو مصر من عجز مائي يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على نهر النيل مصدراً رئيسياً للمياه بنسبة 98 في المائة، بحصة سنوية مقدارها 55.5 مليار متر مكعب، وفقاً لبيانات «الري» المصرية.
وعدّ متحدث وزارة الري المصرية، مشروعات التحلية للإنتاج الكثيف من الغذاء، «يمكن أن تكون ذات جدوى اقتصادية في المستقبل، حال استخدام مصادر طاقة لتشغيل تلك المشروعات، بتكلفة أقل من إنتاج الغذاء»، مشيراً إلى أن ذلك «سيسهم في مواجهة تحديات الأمن الغذائي بالدول العربية».
وربط وزير الري المصري، في لقائه بالأمير حسن بن طلال، تحقيق مشروعات التحلية الإقليمية، جدوى اقتصادية، بـ«ضرورة خفض تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية»، حسب «الري» المصرية.
وتستهدف القاهرة تبادل الخبرات مع الدول التي تمتلك تجارب ناجحة في تحلية المياه، مثل السعودية، وفق غانم، وكشف عن «إعداد مصر مشروعاً إقليمياً آخر لتحلية المياه، يجمع الأردن وتونس والمغرب»، وقال: «الحكومة المغربية لديها تجربة ناجحة في الإنتاج الكثيف للغذاء عن طريق التحلية».
وناقش وزير الري المصري، مع الأمير الحسن بن طلال، فرص التعاون بين بلاده والأردن، في مجال «معالجة مياه الصرف الزراعي»، إلى جانب «التعاون العربي لمواجهة التغيرات المناخية، لدعم التكيف في مجال تغير المناخ».
ويعتقد خبير المياه المصري، ضياء القوصي، أن «الحكومة المصرية، مضطرة للتوسع في مشروعات تحلية المياه، والتعاون الإقليمي في هذا المجال، بسبب ازدياد تحدي الندرة المائية، مع زيادة عدد السكان»، وقال: «حصة مصر المائية من نهر النيل، لا تكفي الطلب المزداد عليها سنوياً، في الزراعة والاستهلاك المحلي».
وأوضح القوصي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر تمتلك عدة مميزات للتوسع في مشروعات تحلية المياه، أهمها «امتلاك سواحل بحرية على البحرين المتوسط والأحمر»، إلى جانب «توافر نسبة كبيرة من المياه الجوفية، وهي الأفضل استخداماً في مشروعات التحلية عن مياه البحر»، بجانب «توافر فرص مصادر الطاقة المتجددة، لتشغيل مشروعات التحلية، بتكلفة منخفضة».
ومن المهم أن تتعاون مصر مع الدول التي تمتلك خبرات في مجال تحلية المياه، وفق القوصي، وقال: «دول الخليج وعلى رأسها السعودية، من أكثر المناطق استخداماً لمشروعات التحلية».
وتنفذ الحكومة المصرية مشروعات لمعالجة مياه الصرف الزراعي، مثل «محطات الدلتا الجديدة، وبحر البقر، والمحسمة»، وقال سويلم إن تلك المشروعات ستضيف نحو «5 مليارات متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الزراعي، بحلول عام 2026».
