ندّدت الإمارات، اليوم (الاثنين)، باستهداف المرافق المدنية الحيوية في مدينتي بورتسودان وكسلا بالسودان، مشيرة إلى أن ذلك يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان: «نؤكد على عدم السماح لأي من طرفي الصراع بتسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها سلاحاً»، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في السودان وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية.
وأكدت الإمارات على موقفها «الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين والمرافق والبنى التحتية المدنية، وإيجاد حل سلمي للصراع». كما جدّدت الإمارات التزامها بدعم الجهود المبذولة التي تهدف إلى معالجة الأزمة الإنسانية، والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة الاستقرار والسلام في السودان.
من جهة أخرى، قالت محكمة العدل الدولية، اليوم (الاثنين)، إنها رفضت دعوى الإبادة الجماعية التي رفعها السودان على الإمارات بسبب ما أثير عن التدخل في إقليم دارفور، مضيفة أنها تفتقر إلى الاختصاص.
وتواصلت الإدانات للهجوم الذي شنته «قوات الدعم السريع» على مطاري بورتسودان وكسلا في شرق السودان، إذ ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الاثنين)، باستهداف المرافق في المدينتين، وحذر من تبعات «مخططات إسقاط الدولة السودانية» على السلم والأمن الإقليميين.
ودعا أبو الغيط، في بيان، إلى الالتزام الكامل والفوري باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في مدينة جدة في 2023، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ووصف الأمين العام للجامعة العربية استهداف طائرات مُسيرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» للمرافق الحيوية في بورتسودان وكسلا بأنه «تصعيد خطير في الأزمة يؤثر بشكل سلبي على حركة المدنيين وتدفق المساعدات الإنسانية في ربوع السودان». وقال الجيش السوداني، الأحد، إن «قوات الدعم السريع» نفذت هجوماً بالطائرات المُسيرة استهدف قاعدة جوية ومنشآت أخرى بالقرب من مطار بورتسودان، وهي المرة الأولى في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، التي تصل فيها هجمات «الدعم السريع» إلى المدينة الواقعة على البحر الأحمر في شرق السودان.
واندلعت الحرب في منتصف أبريل (نيسان) 2023 بعد صراع حول دمج «قوات الدعم السريع» في الجيش، وسط عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى حكم مدني. كما أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها للهجمات التي تعرضت لها المرافق الحيوية والبنى التحتية في بورتسودان وكسلا، والتي تُعد انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.
وأكدت الأمانة العامة رفضها لهذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة تنفيذ الالتزامات تجاه حماية المدنيين في السودان، المنصوص عليها في إعلان جدة بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023، كما دعت إلى وضع حدّ للحرب والعمل على تحقيق تسوية سلمية (سودانية – سودانية) تحفظ سيادة السودان ووحدة أراضيه، باعتبارها المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وتحقيق تطلعاته في الأمن والسلم والاستقرار.
وكانت السعودية قد أدانت واستنكرت، يوم (الأحد)، استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان، محذرة من أنه يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي.
