أُوقف شخصان في إيران؛ أحدهما مسؤول حكومي، على خلفية الانفجار الذي وقع في أكبر ميناء تجاري إيراني، في 26 أبريل (نيسان) الماضي، مخلّفاً عشرات القتلى، وفق ما أفاد التلفزيون المحلي، الأحد.
وقع الانفجار، الذي سُمع دويُّه على بُعد عشرات الكيلومترات في أحد أرصفة ميناء رجائي القريب من مدينة بندر عباس الكبرى على مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي، و85 في المائة من البضائع في إيران، على بُعد نحو ألف كيلومتر من طهران.
ونقل التلفزيون عن القضاء المحلي، اليوم الأحد، أن الانفجار أسفر عن مقتل 57 شخصاً، في حين كانت السلطات قد أعلنت مقتل 70 شخصاً.
وفي الوقت نفسه، خفّضت السلطة القضائية في محافظة هرمزغان عدد القتلى من 70 إلى 57. وأورد القضاء المحلي: «بعد فحوص جينية، تبيَّن أن بعض الجثث التي عُدَّت منفصلة هي فعلياً جثة واحدة».
وعَزَت السلطات ما حصل إلى «عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية والإهمال».
ويوم السبت، أعلن الهلال الأحمر الإيراني انتهاء عمليات البحث عن ضحايا محتمَلين أو مفقودين، وفق ما أفادت وكالة «إرنا» الرسمية.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت لجنة التحقيق عثورها على «إقرارات (بضائع) زائفة»، مؤكّدة العمل على «تحديد مرتكبي هذه المخالفات».
وقالت، اليوم الأحد، إنه «جرى تحديد هويّات هؤلاء»، وإن «مسار الاستدعاء جارٍ» فيما يخصّ «الإقرارات الزائفة»، دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
لكن وسائل إعلام إيرانية أكدت أن لجنة التحقيق في أسباب انفجار ميناء رجائي ذكرت أن «إهمال بعض المسؤولين المعنيين قد جرى التأكد منه»، مشيرة إلى أنه جرى، حتى الآن، اعتقال مدير حكومي، ومدير من القطاع الخاص، وفقاً لإجراءات قانونية.
وفي بيان ثان، أوضحت اللجنة أن «عملية استدعاء واعتقال عدد من المتهمين قيد التنفيذ»، دون الكشف عن أسماء أو مناصب المعتقلين.
وأضاف البيان أن بعض المتهمين جرى تحديدهم أيضاً بسبب «إدلاءهم بتصريحات كاذبة»، وأن التحقيقات الأولية جارية بشأنهم.
وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، نقلاً عن مصدر مقرَّب من «الحرس الثوري» الإيراني، لم تفصح عن هويّته، أن الانفجار ناجم عن مادة بيركلورات الصوديوم التي تُستخدم في صنع وقود صلب للصواريخ.
وأكّدت وزارة الدفاع الإيرانية، من جهتها، «عدم وجود أيّ حمولة... للاستخدام العسكري في منطقة الحريق»، وقت الحادث.
