أعطى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجيش الهندي «حرية التحرك» للرد على هجوم وقع في كشمير، الأسبوع الماضي، وفقاً لمصدر حكومي رفيع، الثلاثاء، بعد أن اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم.
بلغ التوتر بين الهند وباكستان ذروته منذ الهجوم الذي وقع في 22 أبريل (نيسان) في باهالجام بكشمير الهندية وخلف 26 قتيلاً.
واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم الذي أسفر عن أكبر حصيلة للقتلى المدنيين في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة منذ عقود.
في المقابل، نفت باكستان أي تورط لها، ودعت إلى إجراء «تحقيق محايد» في ملابساته.
وقال المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مودي أكد لقادة الجيش والأمن في اجتماع مغلق، أن «الهند تعتزم توجيه ضربة ساحقة للإرهاب». وأوضح أن مودي قال إن القوات المسلحة تتمتع «بحرية تحرك كاملة لتحديد أسلوب وأهداف وتوقيت ردنا على الهجوم الإرهابي على المدنيين في كشمير».
وبحسب المصدر، فإن مودي أعرب عن «ثقته التامة بالقدرات المهنية للقوات المسلحة الهندية»، ومنحها دعم حكومته الكامل.
ونشرت الحكومة مقاطع مصورة لاجتماع مودي مع قادة الجيش ووزير الدفاع راجناث سينغ.
نيران من أسلحة خفيفة
ولليلة الخامسة على التوالي، أفاد الجيش الهندي بأن القوات الباكستانية فتحت النيران من أسلحة خفيفة على مواقعه قرب خط المراقبة في كشمير.
وقال إن قواته «ردت بطريقة منضبطة وفعالة على الاستفزاز». ولم تعلن نيودلهي سقوط ضحايا.
ولم تؤكد باكستان ذلك على الفور، لكن سكاناً على الجانب الباكستاني من خط المراقبة صرحوا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأنهم سمعوا إطلاق نار.
في هذا الوقت، أعلنت باكستان إسقاط طائرة استطلاع هندية دون طيار في كشمير.
وأفادت الإذاعة الباكستانية الحكومية، الثلاثاء، بأن «باكستان تمكنت من إسقاط طائرة هندية رباعية المروحيات على طول خط المراقبة (الحدود القائمة في كشمير)، وأحبطت انتهاك مجالها الجوي».
وتواصل الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، هاتفياً في شكل منفصل مع رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية الهندي، داعياً الطرفين إلى «تجنب المواجهة»، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه.
وقال ستيفان دوجاريك إن أنطونيو غوتيريش «أعرب عن قلقه العميق حيال تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، وشدد على ضرورة تجنب مواجهة قد تفضي إلى تداعيات مأسوية».
«أقاصي الأرض»
خفضت نيودلهي مستوى علاقاتها الدبلوماسية إثر الهجوم، وسحبت تأشيرات الباكستانيين، وعلقت معاهدة لتقاسم المياه، كما أعلنت إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي مع باكستان.
ورداً على ذلك، طردت إسلام آباد دبلوماسيين ومستشارين عسكريين هنوداً، وألغت التأشيرات للمواطنين الهنود، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية.
ويخشى الخبراء أن تتطور التصريحات العدائية إلى عمل عسكري.
ونشرت الشرطة الهندية ملصقات لثلاثة مطلوبين - باكستانيَّيْن وهندي - تقول إنهم أعضاء في جماعة «عسكر طيبة» ومقرها باكستان، والتي تصنفها الأمم المتحدة منظمة إرهابية.
وأعلنت مكافأة قدرها مليونا روبية (23500 دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الرجال الثلاثة.
وكان مودي أكد بعد الهجوم: «أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم. سنطاردهم إلى أقاصي الأرض».
منذ التقسيم في عام 1947 واستقلالهما، تتنازع الهند وباكستان السيادة على كامل إقليم كشمير.
ويقاتل متمردون في كشمير منذ عام 1989 لتحقيق استقلال الإقليم أو إلحاقه بباكستان. وتتهم نيودلهي إسلام آباد منذ فترة طويلة بدعمهم. لكن باكستان تنفي ذلك وتقول إنها تكتفي بدعم نضال سكان كشمير من أجل تقرير المصير.
وكان أسوأ هجوم في السنوات الأخيرة في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند في بولواما عام 2019، عندما صدم متمرد سيارة محملة بالمتفجرات في قافلة لقوات الأمن، مما أسفر عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 35 آخرين.
ونفذت طائرات مقاتلة هندية غارات جوية على الأراضي الباكستانية بعد 12 يوماً من الهجوم.
