علمت صحيفة «نيويورك بوست» أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغت تأشيرات 4 آلاف طالب أجنبي خلال أول 100 يوم من توليها السلطة، معظمهم ارتكبوا جرائم في الولايات المتحدة، بما في ذلك الحرق العمد والاعتداء والسطو.
صرّح مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية للصحيفة، أمس الاثنين، بأن أكثر من 90 في المائة من الطلاب المخالفين للقانون الذين أُلغيت تأشيراتهم ارتكبوا جرائم مثل الحرق العمد، والاتجار بالحياة البرية والبشر، وتعريض الأطفال للخطر، والعنف الأسري، والقيادة تحت تأثير الكحول، والسطو. كما واجه أكثر من 500 منهم اتهامات اعتداء.
قال المصدر: «جاءوا وخالفوا القانون دون أي عواقب. شكّلنا فريق عمل خاصاً للتعامل مع هذا الأمر».
وعملت وزارة الخارجية مع وزارة الأمن الداخلي، التي استفادت من قواعد بياناتها وقارنت تلك المعلومات بسجلات إنفاذ القانون الموجودة.
لم يأخذ المسؤولون في الاعتبار سوى الحالات «الخطيرة» ضمن هذا الجهد.
وقال المصدر: «كانت هناك حالات لم تكن خطيرة، مثل إلقاء النفايات، أو حالات أُسقطت فيها تهمٌ عن شخصٍ ما، ولم نُلغِها؛ لأنه ينبغي أن تكون مسألةً خطيرة».
تم إخطار آلاف الطلاب، ومعظمهم من آسيا والشرق الأوسط، على الفور بأن وزارة الخارجية قد جرّدتهم من إقاماتهم في الولايات المتحدة.
غادر بعضهم بالفعل من تلقاء أنفسهم، بينما سيُلقي موظفو الهجرة القبض على آخرين قريباً كجزء من أجندة ترمب للترحيل الجماعي.
ليس من الواضح عدد الذين لا يزالون يواجهون الترحيل.
وأفاد المصدر: «ربما يُنظر في المستقبل في فئات أخرى من التأشيرات، وليس فقط الطلاب».
وقاد وزير الخارجية ماركو روبيو جهود إدارة ترمب لقمع الطلاب المهاجرين، بما في ذلك سياسة «عدم التسامح مطلقاً» مع من شاركوا في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل.
وصرّح روبيو في اجتماع وزاري عُقد مؤخراً: «إذا أتيتَ إلى هذا البلد طالباً، نتوقع منك الحضور إلى الجامعة والدراسة والحصول على شهادة. أما إذا أتيتَ لتخريب مكتبة، أو الاستيلاء على حرم جامعي، أو القيام بأمور جنونية... فسنتخلص من هؤلاء الأشخاص».
