اندلعت، مساء الجمعة، اشتباكات مسلحة مفاجئة بين ميليشيات موالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة في العاصمة الليبية طرابلس، على خلفية عملية أمنية، وتزامن ذلك مع شن السلطات في ليبيا حملات أمنية مكثفة ضد «مهاجرين غير نظاميين»، السبت، وسط تنافس بين القوات التابعة لحكومتَي «الوحدة» و«الاستقرار» على ملاحقتهم وترحيلهم.
لكن حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تجاهلت هذه الاشتباكات المفاجئة، التي شهدها محيط شارع الزاوية بطرابلس، بين عناصر من «جهاز دعم الاستقرار» بقيادة عبد الغني الككلي، التابع للمجلس الرئاسي، وقوات من «جهاز الشرطة القضائية» برئاسة صبري هدية، التابع لوزارة العدل بحكومة «الوحدة».
ورصدت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لاشتباكات بالأسلحة المتوسطة، وسقوط قذيفة على منزل في شارع الزاوية، وأنباء عن إصابات بين المدنيين، بينما لم تصدر أي جهة رسمية بياناً بشأن الحادث أو حجم الخسائر.
وأفاد شهود عيان بأن الاشتباكات اندلعت عقب محاولة عناصر من الشرطة القضائية اعتقال تاجر مخدرات مطلوب لجهاز «الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» في منطقة النوفلين؛ لكن قوات من «دعم الاستقرار» تصدت لهذه المحاولة لحماية المطلوب، الذي «يُعتقد أن له صلات بالجهاز».
وكانت مواجهات مماثلة قد وقعت الشهر الماضي في منطقة طريق المطار، بسبب نزاع على النفوذ.
في المقابل، قالت حكومة «الوحدة» إن وفداً منها بحث، السبت، مع مكتب الممثل التجاري الأميركي فرص التعاون في مجالات النفط والغاز، والطاقات المتجددة، والصحة والتحول الرقمي، والبنية التحتية، مشيرة إلى استعراض رؤية الدبيبة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتوفير التسهيلات للشركات الأميركية العاملة في ليبيا. ونقل عن الجانب الأميركي التزامه بتوسيع نطاق برنامج الامتيازات الجمركية الأميركية لصالح ليبيا، بما يعزز الصادرات الليبية إلى السوق الأميركي، إلى جانب دعم الجهود لتحسين تصنيف ليبيا في قوائم التجارة الدولية.
من جهته، قال سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، إنه بحث، السبت، مع رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، محمد الحداد، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وضرورة توحيد المؤسسة العسكرية. وأوضح الحداد أنهما ناقشا آليات التعاون المشترك بين البلدين، وتقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات، ونقل عن مهراج دعمه لجهوده من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية وتوحيدها، وتعهد بأن تعمل فرنسا على تحقيق الاستقرار في ليبيا.
في غضون ذلك، أعلنت «إدارة إنفاذ القانون»، التابعة لحكومة «الوحدة المؤقتة» تسليم دوريات حرس الحدود 60 مهاجراً من جنسيات أفريقية مختلفة إلى مركز إيواء العسة، بعد اعتقالهم في بعض التمركزات، مشيرة إلى تكثيف دوريات الغرفة الأمنية المشتركة فى مزدة «عملها الأمني داخل المدينة وضواحيها لضبط التجاوزات، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار».
في المقابل، أعلن «جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية» بالمنطقة الشرقية، الموالي لحكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، استمرار عملياته الأمنية للحد من ظاهرة وجود الوافدين بشكل غير قانوني، مشيراً إلى «ترحيل 67 مهاجراً غير شرعي من إثيوبيا، و21 من السنغال، بالإضافة إلى 3 من ساحل العاج عن طريق مطار سبها الدولي».
في غضون ذلك، جددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مطالبتها للجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس الرئاسي، بمعالجة قضية النازحين والمهاجرين قسراً من منطقة أم الفار ببلدية باطن الجبل منذ 2011. وعدت تجاهل معاناتهم لأكثر من 15 عاماً «انتهاكاً جسيماً للحقوق الإنسانية، ويخالف القانون الدولي الإنساني، ونظام روما الأساسي».
وبعدما حملت حكومة «الوحدة» والمجلس الرئاسي المسؤولية عن استمرار هذه المأساة الإنسانية، بسبب «تقاعسهما» عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان العودة الآمنة والكريمة للمهاجرين وجبر ضررهم، طالبت «المؤسسة» بعثة الأمم المتحدة بإعطاء الأولوية لملف التهجير القسري، ودعت المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة العقوبات بمجلس الأمن، إلى «فتح تحقيق عاجل لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب».
وبدأ وفد من أعيان مدينة الزنتان ووزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، عماد الطرابلسي، زيارة مفاجئة إلى مدينة مصراتة بغرب البلاد، السبت، في إطار ملتقى تنظمه الحكومة بين أعيان مصراتة والزنتان. وحذر أحد أعيان الزنتان الموالين للطرابلسي من أن سقوط حكومة الدبيبة «يعني سقوط ثورة 17 فبراير»، مؤكداً «أهمية استمرار الحكومة» في أداء مهامها.
