أكد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، أن الضربات الجوية التي تشنها بلاده على مواقع جماعة الحوثي الإرهابية ودخلت شهرها الثاني، تستهدف مستودعات الأسلحة، ومرافق التصنيع، ومراكز القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى قادة حوثيين رئيسيين.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه عدة تقارير إعلامية عن التحضير لعملية برية محتملة يتم الإعداد لها لتحرير الأراضي اليمنية الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين، وعلى رأسها الحديدة، وصنعاء، تحفظ السفير ستيفن فاغن في الرد على استفسارات «الشرق الأوسط» بهذا الشأن.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أمر الجيش ببدء حملة ضد الحوثيين في 15 مارس (آذار) الماضي، وتوعدهم بـ«القوة المميتة» و«القضاء عليهم تماماً»، وذلك ضمن مساعي إدارته لإرغام الجماعة المدعومة من إيران على التوقف عن تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، والكف عن الهجمات باتجاه إسرائيل.
وشدد السفير على أن بلاده تكثف جهودها لعرقلة تدفق الأسلحة ومكوناتها من إيران ودول أخرى إلى الحوثيين، عبر التعاون مع الشركاء في المنطقة وخارجها وتصنيف الحوثيين منظمةً إرهابية أجنبية، وفرض عقوبات إضافية تؤدي إلى تجفيف مصادر تمويلهم التي تمكّنهم من تنفيذ أنشطتهم الخبيثة.
من جانبه، أكد مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثي تعرضت لضربات قاتلة خلال الأسابيع الماضية، مبيناً أن الجماعة «لم تستوعب خسائرها حتى الآن».
واعتذر المسؤول الذي رفض الافصاح عن هويته عن إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن أي عملية عسكرية برية مقبلة، مكتفياً بالقول: «الأسابيع المقبلة ستكشف المزيد».
بالعودة للسفير الأميركي لدى اليمن الذي أكد أن «الهجمات الإرهابية غير القانونية والخطيرة التي شنّها الحوثيون على الملاحة الدولية قوضت كل الجهود الجماعية التي نبذلها من أجل مستقبل أفضل للشعب اليمني. وللأسف، لم يتراجع الحوثيون عن هذه الهجمات، بل صعّدوها بشكل أكبر».
وأضاف السفير في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى الـ249 لاستقلال الولايات المتحدة بقوله: «لقد ادّعى الحوثيون أنهم يمتلكون حق السيطرة على البحر الأحمر، وأعلنوا صراحةً أنهم هم من يحدد السفن التي يمكنها العبور بحرية ودون مضايقة، وتلك التي لا يمكنها ذلك، كما عبّروا عن نيتهم في تحويل البحر الأحمر إلى مصدر للتمويل، من خلال فرض مدفوعات - أشبه بالفدية - لضمان العبور الآمن».
وأشار فاغن إلى تحذير الرئيس ترمب فور توليه المنصب في يناير (كانون الثاني) من أن «الولايات المتحدة لن تتسامح مع هذه الأفعال غير القانونية التي تهدد أمن المدنيين والعاملين الأميركيين في الشرق الأوسط، وسلامة شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية».
وتابع السفير بالقول: «في أمره التنفيذي الصادر 22 يناير، أكد الرئيس أن سياسة الولايات المتحدة تقوم على التعاون مع الشركاء الإقليميين للقضاء على قدرات وأنشطة جماعة أنصار الله، وحرمانها من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتها ضد الأفراد والمدنيين الأميركيين، وشركاء الولايات المتحدة، والملاحة البحرية في البحر الأحمر».
وبحسب فاغن، فإن «هذه هي السياسة التي ننفذها الآن بهدف إنهاء الحصار الحوثي، وضمان عدم تكرار هذا التهديد للمجتمع الدولي. ضرباتنا الجوية الدقيقة تستهدف مستودعات الأسلحة الحوثية، ومرافق التصنيع، ومراكز القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى مواقع أخرى - مثل الرادارات - التي يستخدمها الحوثيون في هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، كما تستهدف غاراتنا قادة حوثيين رئيسيين».
وأكد الدبلوماسي تكثيف جهود التصدي لتدفق الأسلحة ومكوناتها من إيران ودول أخرى إلى الحوثيين، متطلعاً إلى «تعزيز تعاوننا مع الشركاء في المنطقة وخارجها بهذا الخصوص،، ومن خلال تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابية أجنبية، وفرض عقوبات إضافية، نعمل على تجفيف مصادر تمويلهم التي تمكّنهم من تنفيذ أنشطتهم الخبيثة».
وخلال كلمته، شدد السفير الأميركي على أن «حملتنا العسكرية تستهدف الحوثيين وقدراتهم العسكرية فقط، ولا تستهدف المدنيين اليمنيين الذين هم أنفسهم ضحايا حكم الحوثيين، الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب الشعب اليمني في تطلعاته إلى السلام والازدهار».
ولفت ستيفن فاغن إلى أنه «عندما نصل إلى هدفنا ونعيد حرية الملاحة، فإننا سنهيّئ ظروفاً أفضل بكثير للتوصل إلى حل شامل وسياسي يشمل جميع الأطراف للنزاع في اليمن، مما يمكّن اليمنيين من التقدم نحو مستقبل أكثر إشراقاً لبلدهم».
ومنذ بدء الحملة الأميركية التي أمر بها ترمب، استقبل الحوثيون نحو 450 ضربة جوية وبحرية، تركزت بدرجة أساسية على المخابئ المحصنة، خصوصاً في صعدة وصنعاء وعمران والحديدة، وكذا على قدرات الجماعة عند خطوط التماس، لا سيما في مأرب والجوف.
