وافق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على استقالة محمد جواد ظريف نائبه للشؤون الإستراتيجية ووزير الخارجية الأسبق، حسبما أورد بيان من الرئاسة الإيرانية.
وجاء في بيان بزشكيان: «الآن، وقد حالت بعض القيود دون الاستفادة من علمكم الغزير وخبرتكم العميقة (...) في منصب نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، فإنني أودُّ أن أعبِّر لكم عن بالغ امتناني وتقديري لما بذلتموه من جهود مخلصة ومسؤولة».
وأعلن ظريف بداية الشهر الماضي استقالته من منصبه. وعزا قراره إلى توصية رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي، واصفاً ذلك بـ«العزل». وكتب على منصة «إكس»: «لتجنُّب مزيد من الضغوط على الحكومة، نصحني رئيس السلطة القضائية بالاستقالة».
وبعد الاستقالة، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن بزشكيان لم يقبل استقالة نائبه، وهو أحد مهندسي الاتفاق النووي لعام 2015، بين إيران والقوى الكبرى.
وجاءت استقالة ظريف بعد ساعات من إقالة البرلمان وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، في ضربة أخرى لحكومة بزشكيان.
وكان نواب البرلمان قد مارسوا ضغوطاً على رئيس القضاء لحسم مصير ظريف، بعدما وصفوا منصبه بـ«غير القانوني».
وعيَّن بزشكيان الذي تولَّى السلطة في يوليو (تموز)، ظريف في منصب نائب الرئيس المعني بالشؤون الاستراتيجية في الأول من أغسطس (آب)، لكن ظريف استقال بعد أقل من أسبوعين على ذلك، قبل أن يعود إلى المنصب في وقت لاحق من الشهر ذاته. وأكد يومها أنه واجه ضغوطاً؛ لأن ولديه يحملان الجنسية الأميركية إلى جانب الإيرانية.
وقال ظريف في منشور على منصة «إكس»، بعد الاستقالة: «واجهت أفظع الإهانات والافتراءات والتهديدات بحقي وبحق أفراد عائلتي، وعشت أسوأ فترة ضمن سنوات خدمتي الأربعين». وأضاف: «لتجنّب مزيد من الضغوط على الحكومة، نصحني رئيس السلطة القضائية بالاستقالة... وقبلت ذلك فوراً».
وواجه ظريف ضغوطاً متزايدة من نواب البرلمان بسبب تصريحات أدلى بها في «منتدى دافوس» الاقتصادي يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث قال إن حكومة مسعود بزشكيان أرجأت تطبيق قواعد الحجاب.
وأضاف: «إذا نزلت إلى شوارع طهران، فستجد نساءً لا يغطين شعورهن. هذا مخالف للقانون، لكن الحكومة قررت عدم وضع النساء تحت الضغط».
