أعلن مركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية، الاثنين، عن ثلاثة من المشاريع والمبادرات الجديدة التي يعمل عليها حالياً، وتهدف إلى تعزيز حضور المملكة على خريطة التقدم الصناعي الذكي في المجالات التكنولوجية الجديدة، والحلول الرقمية والمدن الذكية، وذلك بالتزامن مع فعالية «اليوم العالمي للكم» المنعقدة في الرياض.
وكشفت الرئيسة التنفيذية للمركز، الدكتورة بسمة البحيران، أن المركز يواصل العمل على العديد من المبادرات، ومن بينها مشروع «Aviate» الهادف إلى دعم وتطوير منظومة التنقل الجوي المتقدم في المملكة، ومشروع «المدن الذكية» الذي يعزز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات في هذا المجال، بالإضافة إلى مشروع «Peer to Peer Sandbox» الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يوفر منصة تعاونية لاختبار وتطوير التقنيات الرقمية ضمن بيئة خاضعة للرقابة.
وأكدت البحيران أن المركز يواصل خلال العام الجاري تكثيف التفاعل محلياً ودولياً مع الجهات المعنية، بهدف تسليط الضوء على الإمكانات التحولية لتقنيات الكمّ وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة الأخرى.
وتابعت أن المركز يتطلع إلى استضافة المنتدى السعودي الثالث للثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يتناول الحوكمة والابتكار، ويهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
سلاسل الإمداد العالمية
وتطرقت البحيران إلى المشروعين الجديدين اللذين أطلقهما المركز في يناير (كانون الثاني) الماضي، حول المعادن الحرجة والوسائط الرقمية في التعليم. وقالت إنه من خلال مشروع المعادن الحرجة سيعمل المركز على معالجة نقاط الضعف في سياسات تمكين الابتكار والتقنيات الناشئة لدعم سلاسل الإمداد العالمية، ودفع التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة البيئية.
وبيّنت الرئيسة التنفيذية للمركز أن خطة العمل الحالية تستهدف تمكين قطاع المعادن، فضلاً عن إطلاق مشروع الوسائط الرقمية في التعليم، بغية الاستفادة من إمكانات الوسائط الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير التعليم، من خلال خلق تجارب تعليمية شخصية، ومحتوى ثقافي وتعليمي غني، وحوكمة مسؤولة.
وأفادت بأن المركز يواصل جهوده في رفع الوعي وبناء القدرات عبر تنظيم ندوات افتراضية منتظمة، يشارك فيها خبراء محليون ودوليون في مختلف مجالات الثورة الصناعية الرابعة، لنشر الوعي وتنمية القدرات.
مستقبل كمي مستدام
وكشفت البحيران عن إطلاق سلسلة من الشراكات والاتفاقيات لتمكين المركز من دعم الابتكار في الحوكمة من خلال التعاون مع الشركاء، للمشاركة في تطوير وتصميم وتقديم التقارير، وأطر الحوكمة، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكدت التعاون الوثيق مع عدد من الجهات الوطنية، من بينها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، و«أرامكو»، وذلك ضمن برنامج المركز لاقتصاد الكم في المملكة، وإطلاق تقرير «مشهد الاقتصاد الكمي في السعودية»، والذي «شكّل عنصراً أساسياً في خريطة طريقنا، ويقدم رؤى قيّمة للقطاعين العام والخاص والأكاديمي، حول إمكانات الكمّ والفرص المتاحة بالمملكة».
وأشارت البحيران إلى تعاون المركز مع شركاء في القطاعين العام والخاص من مختلف المجالات مثل النقل والاتصالات، ضمن جهود الاستعداد لـ«عصر الكم»، مشددة على أن «تقنية الكم» أصبحت واقعاً ملموساً وستؤثر على مختلف مناحي الحياة، مما يستدعي استثماراً استراتيجياً في البحث والتطوير والبنية التحتية، بما يضمن مستقبلاً كمياً مستداماً وعادلاً.
مواكبة التحولات التقنية
وأكدت البحيران أن التعليم ورفع كفاءة القوى العاملة يعدان من أبرز عوامل النجاح لمواكبة التحولات التقنية، وذلك لضمان جاهزية أبناء وبنات الوطن لتأثيرات التقنية الكمية على سوق العمل.
وفي تعليقها على فعالية «اليوم العالمي للكم»، أوضحت البحيران أن الحدث يهدف إلى رفع مستوى الوعي العالمي بقدرات تقنيات الكم، لا سيما مع مرور 100 عام على نشأة علوم الكم، وإعلان الأمم المتحدة 2025 عاماً دولياً للكم.
وأشارت إلى أن «تقنيات الكم»، بفضل خصائصها الفريدة مثل التراكب والتشابك، تتيح حلولاً تقنية تتفوق على الأنظمة التقليدية، موضحة أن الحواسيب الكمية ستكون قادرة على إنجاز مهام معقدة في ثوانٍ، في حين كانت تستغرق سنوات على الحواسيب العملاقة الحالية.
تسريع اكتشاف الأدوية
وتحدثت البحيران عن الاقتصاد الكمي بوصفه قطاعاً ناشئاً يعتمد على تسريع الحوسبة، وأجهزة الاستشعار عالية الدقة، وأمن الاتصالات، وتوقعت أن يسهم في تحقيق إنجازات بارزة مثل تسريع اكتشاف الأدوية، وتحسين سلاسل الإمداد، ورفع دقة التنبؤات المالية.
وفي ختام حديثها، شددت البحيران على أن مواجهة التحديات المرتبطة بالوصول للتقنية والاستدامة والمسؤولية تتطلب استراتيجيات شاملة في التعليم والاستثمار والبحث والتطوير، مؤكدة أن الفرص التي يتيحها الاقتصاد الكمي تتماشى مباشرة مع أهداف «رؤية 2030» في التنويع الاقتصادي والريادة العالمية.
وأشارت إلى أن المملكة، من خلال مشروع الاقتصاد الكمي التابع للمركز، أصبحت أول دولة تطبق تجربة توطين خريطة الطريق العالمية للاقتصاد الكمي الشامل، والمقترح من المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما يعزز مكانتها في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتقنيات المستقبل.
