حذَّر صندوق النقد الدولي في تقرير نُشر يوم الاثنين، من أن الأحداث الجيوسياسية الكبرى، بما في ذلك التوترات التجارية، يمكن أن تتسبب في تصحيحات حادة بأسعار الأسهم، مما يهدد الاستقرار المالي العالمي.
وجاء هذا التحذير ضمن فصل من تقرير الاستقرار المالي العالمي المرتقب؛ مشيراً إلى أن مثل هذه التقلبات في الأسواق المالية قد تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في النظام المالي، وفق «رويترز».
ورغم أن الصندوق لم يذكر أحداثاً بعينها، مثل الرسوم الجمركية الواسعة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً، فإنه لفت إلى أن مؤشرات المخاطر المستندة إلى الأخبار –وتشمل الصراعات والحروب والهجمات الإرهابية والإنفاق العسكري والقيود التجارية– قد ارتفعت بشكل حاد منذ عام 2022.
وفي مدونة مرافقة للتقرير، دعا صندوق النقد المؤسسات المالية إلى الاحتفاظ بمستويات كافية من رأس المال والسيولة لمواجهة الخسائر المحتملة الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية، وحثَّ على استخدام اختبارات الضغط المالي، وتحليلات أخرى لتحديد هذه المخاطر وإدارتها بفعالية.
وأوضح الصندوق في تقريره أن دراساته أظهرت أن الأحداث ذات المخاطر المرتفعة –كالحروب والتوترات الدبلوماسية والهجمات الإرهابية– تؤدي إلى انخفاض متوسط في أسعار الأسهم بنسبة 1 في المائة شهرياً على مستوى العالم، وتصل النسبة إلى 2.5 في المائة في الأسواق الناشئة.
وكانت الصراعات العسكرية الدولية –مثل غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022– الأكثر تأثيراً بين تلك الأحداث؛ حيث تسببت في تراجع عوائد الأسهم بنسبة 5 في المائة شهرياً في المتوسط، أي ضعف تأثير الأحداث الجيوسياسية الأخرى.
ومن المقرر أن يُنشر التقرير الكامل خلال الاجتماعات الربيعية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدولي التي تُعقد في الأسبوع الذي يبدأ في 21 أبريل (نيسان). ومن المتوقع أن تتصدر إعلانات ترمب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية جدول أعمال تلك الاجتماعات.
يُذكر أن الأسبوع الماضي شهد تقلبات هي الأعنف في «وول ستريت» منذ جائحة «كورونا» عام 2020؛ حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 10 في المائة منذ تولي ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، بينما سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة.
كما أظهر أحد الاستطلاعات الأميركية أن مخاوف التضخم بين المستهلكين بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 1981، في وقت تزداد فيه التحذيرات من خطر الركود الصادر عن مؤسسات مالية بارزة.
وأشار صندوق النقد أيضاً إلى أن عدم اليقين الاقتصادي يؤدي إلى زيادة ما تُعرف بـ«مخاطر الذيل» في الأسواق (الخسائر غير المتوقعة والشديدة في المحافظ الاستثمارية) ما يعزز بدوره خطر انهيارات في أسواق الأسهم.
كما لفت إلى أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية يرفع علاوات المخاطر السيادية (أسعار المشتقات الائتمانية التي تحمي من التخلف عن السداد) وقد يمتد أثرها إلى اقتصادات أخرى عبر قنوات التجارة والتمويل.
وفي مدونته، تناول الصندوق تأثير الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين خلال الفترة من 2018 إلى 2024؛ مشيراً إلى أن بعض الإعلانات الكبرى بشأن الرسوم كانت تدفع بأسواق الأسهم في كلا البلدين إلى التراجع.
