احتجت الجزائر بشدة على اتهام وسجن أحد دبلوماسييها العاملين في فرنسا، في قضية مثيرة تتعلق بخطف واحتجاز معارض جزائري يعرف بـ«أمير دي زاد»، واسمه الحقيقي أمير بوخرص.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، السبت، أن أمينها العام لوناس مقرمان استقبل بمقر الوزارة، السفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتيه، وأبلغه احتجاج بلاده «الشديد» على «قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار فتح تحقيق قضائي على خلفية قضية الاختطاف المزعوم».
ووصف البيان المعارض بوخرص بـ«المارق».
وأكدت الجزائر، عبر جهازها الدبلوماسي، «رفضها رفضاً قاطعاً، شكلاً ومضموناً، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي». من دون ذكر اسمه.
ووفق البيان ذاته، تم اعتقال الموظف القنصلي «في الطريق العام ووضع تحت الحجز للنظر دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك في انتهاك صارخ للحصانات والامتيازات المرتبطة بوظائفه في القنصلية الجزائرية بكريتاي (وسط باريس)، وكذلك للممارسات المتعارف عليها في هذا الإطار بين الجزائر وفرنسا». مشدداً على هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص».
وطالبت الجزائر بـ«الإفراج فوراً عن الموظف القنصلي المحتجز احتياطيًا، وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أوالثنائية، بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي الظروف الأساسية المواتية».
وعد البيان الوقائع الخاصة بالدبلوماسي الجزائري «منعطفاً قضائياً غيرمسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، وهو ليس من قبيل الصدفة، حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة».
وأضاف: «إن هذا التحول المؤسف وغير اللائق يدل على أن بعض الجهات الفرنسية لا تحمل نفس الإرادة لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية، كما لا تملك حسن النية والصدق الكفيلين بتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف طبيعي وسلس للعلاقات الثنائية».
وأبدت الجزائر، حسب خارجيتها، «اندهاشا للاختيار الساخر الذي اتخذه معرقلو إحياء العلاقات الثنائية بشأن المجرم الذي تم استخدامه كآداة لهذا العمل المدبر. فالتسرع المفضوح في استغلال هذا المجرم كواجهة جديدة للخطاب المعادي للجزائر، يقابله تماطل السلطات الفرنسية في التعامل مع طلبات السلطات الجزائرية بتسليم هذا المخرب المرتبط بتنظيمات إرهابية». وانتهى البيان إلى أن «هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر، من شأنه أن يلحق ضررًا بالغا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية ولن يسهم في التهدئة».
ووُجّه الاتهام إلى ثلاثة رجال، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية لدى فرنسا، الجمعة في باريس، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف اللاجىء السياسي أمير بوخرص نهاية أبريل (نيسان) 2024 على الأراضي الفرنسية، حسب ما أفادت مصادر مطلعة على الملف لوكالة الصحافة الفرنسية. والرجال ملاحقون في قضية اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص. كما يلاحق الثلاثة بتهم «التوقيف والخطف، والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي»، حسب ما أكدت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب.
ولاحت بوادر انفراجة في علاقات البلدين بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجزائر الأحد الماضي، حيث تم الاتفاق على تجاوز مشكلات كثيرة بعضها مرتبط بالهجرة والاستعمار. وكان الرئيسان الجزائري والفرنسي عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، تباحثا في اتصال هاتفي يوم 31 مارس (آذار) الماضي، طي التوترات التي اندلعت الصيف الماضي إثر احتجاج الجزائر على انحياز باريس للمغرب في نزاع الصحراء.
