عيّنت السلطات التركية أوصياء على 24 شركة، بينها شركة يمكلها حسن إمام أوغلو، والد رئيس بلدية إسطنبول المحتجز على ذمة قضية فساد.
وفي إطار التحقيقات الجارية في ادعاءات الفساد والرشوة والاحتيال في بلدية إسطنبول، قرر المدعي العام في إسطنبول وصندوق تأمين ودائع الادخار، تعيين أوصياء مباشرين على 24 شركة مملوكة لـ101 فرد، وأوصياء تدقيق على 28 شركة أخرى. ومن بين الشركات الـ24، التي تم تعيين أوصياء عليها، شركة «إمام أوغلو للتجارة والإنشاءات»، التى أسسها حسن إمام أوغلو، والتي يمتلك نجله أكرم إمام أوغلو حصة فيها.
واعتقل إمام أوغلو، الذي يعد المنافس الأول للرئيس رجب طيب إردوغان في 19 مارس (آذار) الماضي، وأودع سجن سيليفري، في غرب إسطنبول رهن الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة بتهم تشمل «تزعّم منظمة إجرامية»، و«الابتزاز»، و«الرشوة»، و«الاحتيال المشدد»، و«الحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني».
وتنظر المعارضة وقطاع عريض من الشارع التركي إلى التحقيقات مع إمام أوغلو على أنّها حملة قضائية تمت هندستها سياسياً، بالتزامن مع تحضير حزبه للانتخابات التمهيدية لإعلانه مرشحاً للرئاسة، التي أجريت في 23 مارس، وصوت فيها 15 مليوناً و500 ألف تركي، رمزياً، دعماً لإمام أوغلو.
وفجر اعتقال إمام أوغلو موجة احتجاجات واسعة امتدت من إسطنبول إلى أنقرة وإزمير، ونحو 60 ولاية في أنحاء تركيا، برز من خلالها الشباب الذين رفعوا مطالب مستقلة عن الانتماء الحزبي، تتعلق بانتهاك الديمقراطية والعدالة والحقوق، وتطالب بتغيير السلطة الحاكمة في البلاد برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان.
حزن والد إمام أوغلو
وتعليقاً على قرار تعيين وصي على شركته، قال حسن إمام أوغلو، والد رئيس بلدية إسطنبول المحتجز: «لقد وهبت حياتي لهذه الشركة، أنا حزين جداً، لقد أسستها عام 1968 في طرابزون، (مسقط رأسه في منطقة البحر الأسود في شمال تركيا)، وكرّست حياتي لها منذ ذلك الحين وحتى اليوم».
وأضاف: «لقد قررت الدولة مصادرة شركتي وإغلاقها، جاء 7 أو 8 أشخاص ليستولوا عليها».
وسبق لقوات الدرك التركية القيام بتفتيش المنزل الصيفي لوالد إمام أوغلو في ولاية باليكسير في غرب تركيا، ولم تعثر سوى على 690 دولاراً، و10 يوروات، وبعض طلقات سلاح مرخص.
استمرار الاحتجاجات
في الوقت ذاته، تعهد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، بالاستمرار في «النضال في جميع الميادين وفي كل مكان من أجل إرساء مبادئ الديمقراطية ودولة القانون، التي أرساها مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك ورفاقه».
وقام أوزيل، السبت، برفقة أعضاء مجلس الحزب ومجلس الانضباط الأعلى المنتخبين في المؤتمر الاستثنائي الـ21 للحزب الذي عقد الأحد الماضي وتم فيه إعادة انتخابه رئيساً له، بزيارة لقبر أتاتورك في أنقرة (أنيت قبر).
وفي كلمة دونها في السجل الرسمي للزائرين، كتب أوزيل: «نحن هنا نيابة عن الملايين الذين نهضوا في أنحاء بلادنا ضد (محاولة الانقلاب المدني في 19 مارس 2025)، ودافعوا بحزم عن الجمهورية والديمقراطية التي عهدتموها إلينا، وصدوا هذه المحاولة الانقلابية»، في إشارة إلى اعتقال أكرم إمام أوغلو وعدد من رؤساء البلديات التابعة للحزب في إسطنبول.
وتابع: «لقد عزز هذا الموقف من أمتنا إيماننا بالمستقبل. سنواصل، في القرن الثاني لجمهوريتنا الديمقراطية العلمانية الاجتماعية، في كل ميدان وفي كل مكان، إرساء مبادئ دولة القانون والديمقراطية».
وينظم حزب الشعب الجمهوري، الأحد، تجمعاً حاشداً في مدينة سامسون، بمنطقة البحر الأسود شمال تركيا، في إطار سلسلة تجمعات تُعقد أسبوعياً تحت شعار: «الأمة تنهض للدفاع عن إرادتها»، استمراراً لدعم إمام أوغلو والمطالبة بإطلاق سراحه، والضغط على الرئيس رجب طيب إردوغان، من أجل الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
في السياق، أفرجت السلطات التركية عن مجموعة جديدة من طلاب الجامعات الذين اعتقلوا بتهمة مخالفة قانون التظاهر، بسبب المشاركة في الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو، خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس، على الرغم من صدور قرارات بمنع المظاهرات والمسيرات.
وبلغ عدد الطلاب الذين تم إطلاق سراحهم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 229 طالباً، من أصل 301 اعتقلتهم الشرطة، بحسب ما أعلن حزب الشعب الجمهوري وبعض المنظمات الحقوقية. ويخضع أغلب من تم الإفراج عنهم لشرط الرقابة القضائية. ولا يزال 87 شخصاً قيد الاحتجاز، فيما كانت السلطات أعلنت القبض على نحو ألفي شخص.
