أعرب مسؤولون إسرائيليون وأعضاء في الكونغرس عن مخاوفهم من أن تستغل إيران عملية التفاوض لصالحها، رغم عدم انتقادهم العلني لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإطلاق المسار الدبلوماسي، حسبما أوردت مجلة «بولتيكو» الأميركية.
ويرى هؤلاء أن إيران قد تستخدم هذه المفاوضات تكتيكاً تأخيرياً لإعادة بناء قوتها العسكرية، مشيرين إلى مخاوف أيضاً من أن يوافق ترمب على صفقة «سيئة» من أجل تحقيق فوز دبلوماسي سريع.
ومن وجهة النظر الإيرانية، يقول الخبير الأمني جوناثان بانكوف، ضابط استخبارات أميركي سابق، إن «إيران تسعى إلى إضاعة الوقت عن عمد لتطوير برنامجها النووي، وتحسين موقفها في المجتمع الدولي».
من جهته، يعتقد يعقوب ناجيل، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن إسرائيل تملك «نافذة فرص»، في حين إيران في «وضع ضعيف»، لكنه تساءل: إذا استمرت هذه المفاوضات، فماذا سنفعل؟
من جانبه، قال دان شابيرو، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية وسفيرها في إسرائيل، إن إيران قد ترد إذا اتخذت الولايات المتحدة أو إسرائيل إجراءات عسكرية.
وقال أموس يادلين، رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق، إن الاتفاق يجب أن يشمل: «عدم وجود بنود انتهاء، ومعالجة البُعد العسكري للبرنامج، ومراقبة أفضل بكثير، ودخول إيران في اتفاقية 123، وتقييد صواريخها الباليستية. هذا هو الحد الأدنى الذي أعتقد أنه سيعدّ اتفاقاً يمكن أن تقبله إسرائيل».
في الأثناء، وجّه 9 من نواب الكونغرس الأميركي رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب تدعم جهوده لتفكيك البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك النسخة المحدثة من استراتيجية الضغوط القصوى.
وأشادت النائبة كلوديا تيني، النائبة الجمهورية عن ولاية نيويورك، بحملة «الضغط الأقصى» للرئيس ترمب، مؤكدة أنها أضعفت النظام الإيراني، وقيَّدت أنشطته الخبيثة. وعدَّت أن استئناف هذه الاستراتيجية يُصحح أخطاء إدارة بايدن، ويبعث برسالة قوية مفادها أن واشنطن لن تسمح لإيران أو وكلائها بالتصعيد دون رد.
وقادت كلوديا تيني، حملة التوقيع على الرسالة مع 8 نواب آخرين، ومن بين الموقعين ديريك شميدت، وباري لاودرميلك، ورودي ياكيم، وأبراهام حمادة، وبورغس أوينز، ومايكل بومغارتنر، ومايك باست وبراين فيتزباتريك.
وقال نيك ستيوارت من منظمة «الدفاع عن الديمقراطيات» إنه «إذ يجب استغلال النفوذ الأميركي الناتج عن حملة الضغوط القصوى لضمان تخلي إيران الكامل عن طموحاتها النووية، فالاتفاق السيئ أسوأ من عدم الاتفاق».
وعشية المحادثات أفاد موقع «أكسيوس» عن مصادره بأن إيران «تدرس اقتراح اتفاق نووي مؤقت قبل المُضي قدماً في المفاوضات حول اتفاق شامل».
وأعلن ترمب عن مهلة شهرين للمفاوضات مع إيران حول اتفاق نووي جديد، وأمر في الوقت نفسه بتعزيز القوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط بوصفه خياراً احتياطياً في حال فشل الحل الدبلوماسي.
قد يتضمن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران تجميد بعض أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيراني، وتقليص المخزون بنسبة 60 في المائة، مع توفير مزيد من الوصول لمفتشي الأمم المتحدة. وهذه الإجراءات ستؤخر تطوير السلاح النووي الإيراني، لكنها قد تُساعد في تقوية الثقة لبدء مفاوضات حول اتفاق شامل. كما يحتمل تمديد آلية «سناب باك» للعودة السريعة إلى العقوبات الأممية التي تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) في حال خالفت إيران الاتفاق.
وكانت فكرة الاتفاق المؤقت مطروحة في بداية عهد الرئيس السابق جو بايدن، من قبل جماعات ضغط منتقدة لسياسة الضغوط القصوى التي فرضها ترمب في 2018، عندما انسحب من الاتفاق النووي، لكن إدارة جو بايدن لم ترحب بالفكرة، رغم أنها تعاملت بمرونة في فرض العقوبات النفطية على طهران.
وأبلغت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا إيران بأنها ستقوم بتفعيل آلية «العودة السريعة» للعقوبات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بحلول نهاية يونيو (حزيران).
