أقال البنتاغون مسؤولة القاعدة الأميركية الوحيدة في غرينلاند، بسبب انتقادها سياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب تجاه الجزيرة الشاسعة التابعة للدنمارك، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون أميركيون. وجاء في بيان صادر عن قوة الفضاء الأميركية: «يجب على القادة الالتزام بأعلى معايير السلوك، ولا سيما ما يتعلق بالحياد في أداء واجباتهم»، كما نقلت وكالة «رويترز». وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، عبر منصة «إكس»، إن «الأفعال التي تهدف إلى تقويض سلسلة القيادة، أو تقويض برنامج الرئيس ترمب، لن يتم التسامح معها في وزارة الدفاع». وبحسب الموقع الإلكتروني «ميليتاري. كوم»، نأت سوزانا مايرز بنفسها عن الانتقادات التي وجّهها نائب الرئيس جاي دي فانس خلال زيارته إلى القاعدة في 28 مارس (آذار). وكان فانس قد انتقد سياسة الدنمارك في غرينلاند، واتهمها بإهمال أمن إقليمها المتمتع بالحكم الذاتي. جاءت زيارة نائب الرئيس الأميركي في وضع متوتر مع إعلان ترمب مراراً رغبته في ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة.
عامل الحياد
وقالت مايرز، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى جميع عناصر القاعدة المدنيين والعسكريين: «لا أدعي أنني أفهم السياسة الحالية، لكن ما أعرفه هو أن مخاوف الإدارة الأميركية التي ناقشها نائب الرئيس فانس الجمعة لا تعكس مخاوف قاعدة بيتوفالك الجوية»، وفق ما نقل موقع «ميليتاري. كوم». وبحسب بيان لقوة الفضاء، نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فقد تمّ تعيين العقيد شون لي خلفاً لمايرز، مؤكداً ضرورة التزام القادة العسكريين بأعلى درجات الحياد السياسي، خصوصاً أثناء تأدية مهامهم القيادية.
وتُعدّ قاعدة «بيتوفيك» أحد أهم المواقع الاستراتيجية للولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التوترات العالمية المتزايدة، حيث تُشكّل غرينلاند محوراً حيوياً في منظومة الدفاع الأميركية، نظراً لموقعها الجغرافي المواجه لمسارات الصواريخ العابرة للقارات. وفي هذا السياق، صرّح الخبير الاستراتيجي، مارك جاكوبسن، من كلية الدفاع الملكية الدنماركية، لـ«هيئة الإذاعة البريطانية»: «إذا قررت روسيا إطلاق صواريخ نووية نحو الولايات المتحدة، فإن أقصر طريق سيمر عبر القطب الشمالي وغرينلاند، ولهذا تعدُّ قاعدة بيتوفيك عنصراً محورياً في الدفاع الصاروخي الأميركي». ورغم تبعية غرينلاند للدنمارك منذ أكثر من 3 قرون، فإن النزعة الاستقلالية بين سكانها تتزايد. وتشير استطلاعات الرأي إلى رغبة غالبية السكان في الاستقلال، دون أن يعني ذلك الميل للانضمام إلى الولايات المتحدة.
يُذكر أن غرينلاند تتمتع منذ عام 2009 بحقّ قانوني لإجراء استفتاء على الاستقلال، فيما تتصاعد الضغوط مؤخراً من بعض الأحزاب السياسية للمضي قدماً نحو تقرير المصير.
اتفاق مع الدنمارك
في سياق متّصل، اتّخذ البرلمان الدنماركي، الجمعة، خطوة مهمة نحو المصادقة على اتفاق تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة يُوسّع امتيازات الجيش الأميركي في الدولة الإسكندنافية، رغم الخلاف الدبلوماسي على غرينلاند.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة معارضة كبيرة بين الدنماركيين للاتفاقية التي تسري لـ10 سنوات، والتي في حال التصديق عليها، ستمنح الجيش الأميركي قدرة كبيرة على تمركز القوات وتخزين المعدات على الأراضي الدنماركية، وفقاً لوكالة «رويترز». وأدّى إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غرينلاند، إلى توتر العلاقات بين الحليفين المقربين تقليدياً في حلف شمال الأطلسي. واستبعدت الحكومتان في كل من الدنمارك وغرينلاند تسليم الجزيرة الضخمة الغنية بالموارد في القطب الشمالي إلى السيطرة الأميركية. لكن على الرغم من الخلاف، قالت الحكومة الدنماركية، التي وقّعت اتفاق التعاون الثنائي في 2023 عندما كان جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، إن الاتفاقية على درجة بالغة من الأهمية لتعزيز دفاعات الدنمارك، في وقت ينظر فيه إلى روسيا على أنها تهديد متزايد لأوروبا بسبب حربها المستمرة منذ 3 سنوات في أوكرانيا. وأجرى البرلمان الدنماركي، الجمعة، أول قراءة من ثلاث لمشروع القانون قبل التصويت النهائي المتوقع بحلول نهاية يونيو (حزيران). ولا تغطي الاتفاقية غرينلاند نفسها، التي أبرمت الولايات المتحدة معها اتفاقية دفاعية تعود إلى خمسينات القرن الماضي، أو جزر فارو، وهي منطقة دنماركية أخرى في شمال المحيط الأطلسي.
كما وقّعت فنلندا والسويد والنرويج اتفاقيات دفاعية ثنائية مع الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.
