عطفاً على القرارات المتعلقة بالعقوبات الأميركية المفروضة على الجماعة الحوثية في اليمن إثر تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، حذرت واشنطن الشركات والسفن من التعامل مع المواني الخاضعة للجماعة، لا سيما فيما يتعلق بتفريغ شحنات الوقود.
وكانت الولايات المتحدة منحت مهلة حتى الرابع من أبريل (نيسان) الحالي فيما يخص تفريغ الشحنات السابقة الواصلة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ما يعني عدم السماح بعد ذلك بوصول أي شحنة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في بيان، إن بلادها «لن تتسامح مع أي دولة أو كيان تجاري يقدم الدعم لمنظمات إرهابية أجنبية، مثل الحوثيين، بما في ذلك تفريغ السفن وتزويدها بالنفط في المواني الخاضعة للجماعة».
وفي حين أكدت بروس أن واشنطن «تعتبر مثل هذه الممارسات انتهاكاً للقانون الأميركي»، كان ناشطون يمنيون تحدثوا عن وصول سفينة وقود إلى ميناء رأس عيسى الخاضع للجماعة بعد خضوعها للتفتيش الأممي، على الرغم من الحظر الأميركي.
وفي سياق جدية الولايات المتحدة في تنفيذ العقوبات، شاركت القيادة المركزية الأميركية البيان، على منصة «إكس»، وجددت التأكيد أن واشنطن لن تتسامح مع أي دولة أو كيان تجاري يقدم الدعم للمنظمات الإرهابية الأجنبية، مثل الحوثيين، بما في ذلك تفريغ السفن وتزويدها بالنفط في المواني الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وكان قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية من قِبل واشنطن بدأ السريان في 5 مارس (آذار) الماضي، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترمب بمجرد عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ترحيب يمني
في أول تعليق يمني، رحّب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، بشأن المساءلة عن الدعم المادي المقدم للنشاط الإرهابي للحوثيين، والشبكات المرتبطة بهم، وقال إن «هذه الإجراءات الحازمة تؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بالتصدي للأنشطة الإرهابية، وخصوصاً تلك التي تمارسها ميليشيا الحوثي».
ورأى الإرياني في البيان أنه «يعكس بوضوح جدية الإدارة الأميركية في محاسبة كل من يساهم في تمويل أو دعم هذه الميليشيا الإرهابية، ويمثل خطوة محورية نحو تعزيز الأمن الإقليمي وحماية الممرات الملاحية الدولية من التهديدات الإرهابية».
وقال الوزير في تصريحات رسمية، الخميس، إن «اتخاذ إجراءات صارمة ضد الكيانات والدول التي تقدم الدعم المادي للميليشيا الحوثية، بما في ذلك تسهيل وصول الإمدادات النفطية إليهم، يعد ضرورة ملحّة لضمان عدم استمرار هذه المليشيا في زعزعة الاستقرار الإقليمي وتهديد أمن المدنيين والتجارة العالمية».
ودعا الإرياني كل الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة لموقف الإدارة الأميركية، عبر فرض قيود صارمة على أي تعاملات قد تصب في مصلحة الميليشيا الحوثية.
وشدد الوزير اليمني على أن التصدي لهذه الأنشطة «يتطلب التزاماً جماعياً وإجراءات حازمة من المجتمع الدولي، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة ويحمي المصالح المشتركة للدول والشعوب».
