صادرات تايوان تسجل رقماً قياسياً في مارس قُبيل فرض الرسوم الأميركية

شاحنات تنتظر تحميل الحاويات في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
شاحنات تنتظر تحميل الحاويات في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
TT
20

صادرات تايوان تسجل رقماً قياسياً في مارس قُبيل فرض الرسوم الأميركية

شاحنات تنتظر تحميل الحاويات في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
شاحنات تنتظر تحميل الحاويات في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

ارتفعت صادرات تايوان في مارس (آذار) أكثر من المتوقع لتسجل مستوى قياسياً، حيث أقدم العملاء على تقديم الطلبات في وقت مبكر قبل التوقعات بفرض الرسوم الجمركية الأميركية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسة التجارية العالمية.

وقالت وزارة المالية، الخميس، إن الصادرات قفزت بنسبة 18.6 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لتصل إلى 45.97 مليار دولار، متفوقة على التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 8.45 في المائة في استطلاع «رويترز»، رغم أن النمو كان أقل من زيادة فبراير (شباط) البالغة 31.5 في المائة، مما جعل مارس هو الشهر السابع عشر على التوالي الذي يشهد زيادة في الصادرات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الأربعاء، عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوماً لمعظم الرسوم الجمركية المخطط لها.

تعد شركات تايوان مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر مصنع شرائح تعاقدي في العالم، من الموردين الرئيسين لشركات مثل «أبل» و«إنفيديا»، وغيرهما من شركات التكنولوجيا.

واستفادت صادرات مارس من الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، ومن الطلبات المسبقة التي قدمها العملاء في توقعاتهم لفرض الرسوم الجمركية الأميركية، حسبما قالت الوزارة في بيان، مضيفة أن الأداء كان «طفرة غير مسبوقة».

ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى أن هناك عدم يقين مستمر بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية والخطوات التي ستتخذها البلدان الأخرى رداً على ذلك.

وفيما يتعلق بشهر أبريل (نيسان)، تتوقع الوزارة أن تتراوح صادرات تايوان بين الاستقرار وزيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من أن ذلك لا يأخذ في الحسبان عامل الرسوم الجمركية.

وفي مارس، ارتفعت صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة بنسبة 39.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 12.752 مليار دولار، مقابل زيادة بنسبة 65.6 في المائة في الشهر السابق. كما ارتفعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لتايوان، بنسبة 12.6 في المائة بعد أن سجلت زيادة بنسبة 27.9 في المائة في فبراير.

وشهدت صادرات تايوان من المكونات الإلكترونية زيادة بنسبة 19.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 17.527 مليار دولار، مع زيادة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 20.6 في المائة.

في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 28.8 في المائة لتصل إلى 42.62 مليار دولار، وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 14 في المائة.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يحذر: ديون عالمية تلامس 100% من الناتج بسبب الرسوم

الاقتصاد ندوة ضمن اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة تقرير الراصد المالي العالمي (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي يحذر: ديون عالمية تلامس 100% من الناتج بسبب الرسوم

حذّر صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، من أن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ستُفاقم الضغوط الاقتصادية وتدفع الدين العام العالمي إلى مستويات قياسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أميركا تسجل أعلى نمو في 13 شهراً

أظهرت بيانات «يوروستات» الصادرة الأربعاء أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 22.4 % خلال فبراير

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد يواكيم ناغل يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحافي السنوي لـ«المركزي الألماني» في فرانكفورت (أرشيفية - رويترز)

ناغل: استقلالية البنوك المركزية أساسية... ورسوم ترمب تثير الغموض

شدّد يواكيم ناغل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، على أهمية استقلالية البنوك المركزية.

«الشرق الأوسط» (برلين )
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عائدات السندات الأوروبية ترتفع مع تراجع رهانات خفض الفائدة

ارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الأربعاء، في ظل تراجع الأسواق عن توقعاتها بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

«المركزي الإندونيسي» يُبقي الفائدة دون تغيير لحماية الروبية

أبقى بنك إندونيسيا المركزي أسعار الفائدة الرئيسية ثابتةً للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)

مخاوف الركود التضخمي تزداد في أميركا مع تراجع النشاط الاقتصادي

متسوقون في مركز وودبري كومون بريميوم أوتليتس في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في مركز وودبري كومون بريميوم أوتليتس في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT
20

مخاوف الركود التضخمي تزداد في أميركا مع تراجع النشاط الاقتصادي

متسوقون في مركز وودبري كومون بريميوم أوتليتس في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في مركز وودبري كومون بريميوم أوتليتس في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان) إلى أدنى مستوياته في 16 شهراً، في وقت شهدت فيه أسعار السلع والخدمات ارتفاعاً حاداً، وسط حالة من الضبابية الناتجة عن السياسات التجارية الجديدة، ما زاد من مخاوف الأسواق حيال سيناريو الركود التضخمي الذي قد يُعقّد موقف الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهر مسح أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الأربعاء، أن السياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب – والتي رفعت متوسط الرسوم الجمركية الفعلية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من قرن – إلى جانب القيود المفروضة على الهجرة، ألقت بظلالها على صادرات السلع وقطاع السياحة، وفق «رويترز».

كما أعربت الشركات عن ترددها في التوظيف، وهو ما عزته المؤسسة إلى «القلق بشأن التوقعات الاقتصادية وضعف الطلب، محلياً وخارجياً، فضلاً عن ارتفاع التكاليف وصعوبة العثور على العمالة الماهرة». وانعكس ذلك في تراجع الثقة في ظروف العمل خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب – الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات – إلى 51.2 نقطة في أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، مقارنة بـ53.5 نقطة في مارس (آذار). وتشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى توسع في النشاط الاقتصادي.

وشمل الاستطلاع الفترة من 9 إلى 22 أبريل، بعد إعلان ترمب عن «يوم التحرير» الذي شهد فرض رسوم جمركية، تلاه تأجيل لمدة 90 يوماً لتطبيق رسوم متبادلة على أكثر من 50 شريكاً تجارياً، غير أن الإدارة قررت رفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 145 في المائة.

وردّت بكين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل حرباً تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم. ولا تزال الرسوم العامة بنسبة 10 في المائة على معظم الشركاء التجاريين قائمة، إضافة إلى رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم. وتُعد هذه الرسوم، التي يروّج لها ترمب بوصفها وسيلة لتعويض التخفيضات الضريبية وتحفيز القطاع الصناعي، من أبرز أسباب تصاعد التضخم وتباطؤ النمو، ما دفع بعض المستثمرين للتخارج من الأصول الأميركية.

ويعكس انخفاض مؤشر مديري المشتريات تباطؤ النشاط الاقتصادي في مطلع الربع الثاني. ويتوقع اقتصاديون أن يكون النمو قد تباطأ بشكل ملحوظ في الربع الأول؛ حيث تشير التقديرات إلى نمو سنوي بنحو 0.5 في المائة فقط، مقارنة بمعدل 2.4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. ومن المرتقب أن تصدر الحكومة الأميركية تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس، يوم الأربعاء المقبل، بالتزامن مع مرور 100 يوم على تولي ترمب السلطة.

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد الإنتاج في أبريل أبطأ وتيرة نمو منذ ديسمبر 2023، ما يُشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا ينمو حالياً إلا بمعدل سنوي متواضع يبلغ 1 في المائة».

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي لا يتعجل رفع أسعار الفائدة، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن سياسات ترمب التجارية قد تدفع التضخم وسوق العمل بعيداً عن الأهداف المرجوة. ويستقر سعر الفائدة الأساسي حالياً بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وسجل مؤشر ثقة الأعمال أدنى قراءة له منذ يوليو (تموز) 2022، بينما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 52.5 نقطة من 53.3 في مارس، متأثراً بتراجع صادرات الخدمات – لا سيما السياحة والأنشطة العابرة للحدود – في أكبر انكماش يُسجّل منذ يناير 2023.

وفي حين ارتفعت الطلبات في قطاع التصنيع، فإن انخفاض الصادرات – المرتبط بالسياسات الجمركية – حدّ من الزخم. وارتفعت أسعار السلع والخدمات التي تفرضها الشركات إلى أعلى مستوى لها في 13 شهراً عند 55.2 نقطة، مقارنة بـ53.5 نقطة في مارس، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار منتجات المصانع.

وأضاف ويليامسون: «من المرجح أن تؤدي هذه الزيادات السعرية إلى دفع تضخم المستهلكين إلى الأعلى، ما قد يُقيد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، في وقت يُظهر فيه الاقتصاد حاجة ماسة إلى الدعم».

وانخفض مؤشر التوظيف إلى 50.8 نقطة من 51.5 في مارس، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع التصنيع إلى 50.7 نقطة من 50.2 نقطة. وكان اقتصاديون قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 49.1 نقطة.

أما مؤشر قطاع الخدمات، فقد تراجع إلى 51.4 نقطة مقارنة بـ54.4 نقطة في مارس، مخالفاً التوقعات التي أشارت إلى انخفاضه إلى 52.5 نقطة فقط.