أبقى بنك إندونيسيا المركزي أسعار الفائدة الرئيسية ثابتةً للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في إطار سعيه إلى دعم استقرار سعر صرف الروبية في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية.
وقرر البنك الإبقاء على سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لأجل سبعة أيام، وهو ما يُعرف بـ«سعر الفائدة الرئيسي»، عند 5.75 في المائة، متماشياً مع توقعات معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، حيث وافق على هذه التوقعات 24 من أصل 26 محللاً. كما حافظ البنك على ثبات أسعار الفائدة الأخرى دون تغيير.
وكانت الروبية قد سجّلت أدنى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر، في حين تراجعت سوق الأسهم بفعل موجة خروج رؤوس الأموال، على خلفية إعلان الولايات المتحدة رسوماً جمركية متبادلة مع عدد من شركائها التجاريين، من بينهم إندونيسيا. إلا أن الروبية تعافت نسبياً عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجميد الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً.
وقال البنك المركزي الذي يسعى لتحقيق توازن بين حالة عدم اليقين في الأسواق والتحديات المتعلقة بالنمو المحلي، إن السياسة التجارية الأميركية ورد الصين عليها قد أدت إلى تعميق الغموض في الاقتصاد العالمي. وأوضح محافظ البنك، بيري وارجيو، أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ينسجم مع جهود حماية استقرار الروبية، مؤكداً أن البنك مستمر في تقييم فرص خفض الفائدة مستقبلاً، مع مراعاة مؤشرات التضخم وتوقعات النمو.
وأضاف وارجيو: «في الأجل القصير، تظل أولويتنا القصوى هي استقرار سعر الصرف. وحال تحقّق هذا الهدف فإن الباب سيكون مفتوحاً لخفض أسعار الفائدة، وهو ما سيُعدّ التوقيت المناسب لاتخاذ قرار بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية».
وارتفعت الروبية قليلاً عقب إعلان القرار لتسجّل 16.860 مقابل الدولار، مقارنة بـ16.880 سابقاً، لكنها لا تزال منخفضة بأكثر من 4 في المائة منذ بداية العام.
وشدد وارجيو على أن البنك المركزي لا يقتصر دوره على الحفاظ على الاستقرار فحسب، بل يمتد أيضاً إلى دعم وتيرة النمو الاقتصادي.
وفي بيان له، توقّع بنك إندونيسيا أن يسجّل الاقتصاد المحلي نمواً هذا العام دون منتصف نطاق التقديرات البالغ ما بين 4.7 في المائة و5.5 في المائة، في حين يُتوقع تباطؤ النمو العالمي في ظل استمرار النزاع التجاري. وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك «دي بي إس»، راديكا راو، إن «الظروف الاقتصادية الكلية قد تبرّر خفض أسعار الفائدة، لكن الأسواق من غير المرجح أن تتوقع هذا الإجراء خلال الربع الحالي، في ظل استمرار تراجع أداء الروبية وسط حالة عدم اليقين الداخلي والخارجي».
وكان الانخفاض الحاد للروبية قد دفع البنك المركزي إلى التدخل في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم خارج البلاد، بالإضافة إلى الأسواق المحلية، لدعم العملة.
وأكد وارجيو أن البنك واصل تدخله في سوق العقود الآجلة منذ ذلك الحين.
وأشار البنك، في وقت سابق، إلى أن لديه حيزاً لخفض أسعار الفائدة، مستنداً إلى بقاء معدلات التضخم دون النطاق المستهدف البالغ بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة. وقد بلغ معدل التضخم السنوي في مارس (آذار) 1.03 في المائة.
وفي سياق متصل، أرسلت إندونيسيا وفداً إلى واشنطن للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية. وصرّحت وزيرة المالية، سري مولياني إندراواتي، بأن الإبقاء على الرسوم الأميركية المقررة بنسبة 32 في المائة على الصادرات الإندونيسية قد يؤدي إلى تراجع النمو المحتمل بما يتراوح بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية. ورغم أن بعض المحللين يرون أن التأثير المباشر للرسوم على الاقتصاد الإندونيسي قد يكون محدوداً مقارنة بدول أخرى، فإن أي تباطؤ في الاقتصاد الصيني، الشريك التجاري الأكبر لإندونيسيا، من شأنه أن يُلحق ضرراً أكبر باقتصاد البلاد.
