لم ينهِ القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في إسرائيل، بمنع الحكومة من إقالة رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار وإبقائه في منصبه حتى يتم اتخاذ قرار مختلف، الأزمة المتفاقمة حول رئيس «الشاباك»، بل مهد إلى أزمات أخرى، مع بوادر تمرد في الحكومة ضد قرار المحكمة وعدم الانصياع له.
وعقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً، الأربعاء، دون استدعاء بار، متجاهلة ما كتبه قضاة المحكمة العليا في قرارهم أنه «لا يجوز المساس بسلطة وصلاحيات رئيس (الشاباك)، ولا يجوز تجاوز إجراءات العمل بينه وبين رئيس الحكومة والحكومة».
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه مع ذلك لم تتم دعوة بار إلى اجتماع الحكومة الذي خصص لتلقي تحديث عن محادثات نتنياهو في واشنطن. ولن يحضر الاجتماع أيضاً بقية رؤساء المؤسسة الأمنية.
وتجاهل الحكومة لرئيس «الشاباك» جاء في وقت أبدى فيه وزراء في الحكومة أنهم سيقاطعونه، داعين إلى عدم الانصياع لقرار المحكمة، وهي خطوة خطيرة لم يتم حسمها من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يحاكم في قضايا مختلفة، ولديه مشاكل لا تحصى مع القضاء والأمن والنيابة.
وظهرت بوادر التمرد لدى الحكومة في مواقف وتصريحات مختلفة، الأربعاء؛ إذ انفجر جدل على الهواء بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة داني ليفي.
وقالت «يديعوت» و«القناة الـ12» إن بن غفير وليفي دخلا في أول مواجهة لهما أمام الكاميرات بسبب قرار المحكمة حول رئيس «الشاباك»، بعدما أوضح مفوض الشرطة في رده على أسئلة الصحافيين، أنه سوف يلتزم بقرار المحكمة، فقاطعه بن غفير صارخاً: «إنهم يستفزونك»، قبل أن يعترض المفوض «دعني أنهي كلامي».
وقال المفوض خلال عرض لمصادرة أسلحة في إطار إحدى عمليات الشرطة، رداً على سؤال عما إذا كان سيخضع لقرارات المحكمة العليا: «أنا لا أخاف من أحد. كيف تظن أن المفوض العام الذي يقود المنظمة التي تعدّ البوابة المركزية في إسرائيل لن ينفذ القانون ولن يلتزم بحكم المحكمة؟».
وأضاف: «أنا وضباط شرطة إسرائيل سنحافظ على الديمقراطية، وسنناضل من أجل الديمقراطية حتى آخر قطرة دم. وإذا كان أي شخص يعتقد خلاف ذلك، فهو مخطئ». وبعد أن صرخ عليه بن غفير، أول مرة، حاول مرة أخرى منع المفوض من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالموضوع.
وتصرُّف بن غفير أظهره أنه ضد قرار المحكمة، وهو موقف أعلن عنه عدة وزراء آخرين، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى مقاطعة بار، وقال إنه لن يتعامل معه، مهاجماً قرار المحكمة: «المحكمة العليا تسمح لنفسها بالإضرار بأمن الدولة، وتقع على عاتقنا مسؤولية منع ذلك».
وأضاف: «أدعو رئيس الحكومة إلى عدم استدعائه (بار) للاجتماعات، وعدم العمل معه، وعدم الدخول في أي مفاوضات مع المستشارة القضائية لإيجاد تسوية مقبولة».
دعوة للعصيان
ودعوة سموتريتش ليست الوحيدة، فقد دعا وزير الاتصالات شلومو كرعي إلى عصيان ضد الحكم، وكتب أن الأمر «غير قانوني ولا يتمتع بالصلاحية»، وقال وزير الشتات عميحاي شيكلي إنه في نهاية الأمر لا مجال للتراجع، فيما وصفت وزيرة المساواة المجتمعية ماي جولان، قرار المحكمة العليا بأنه «مدمر وخطير»، وقالت إنه «ليس لدينا أي سلطة أخلاقية أو ديمقراطية للامتثال له».
وإضافة إلى الوزراء، هاجم أعضاء كنيست المحكمة العليا ورئيس «الشاباك» معاً، وقالوا إن قرار المحكمة وهمي، وإن بار لا يستطيع البقاء في منصبه ساعة واحدة.
لكن كل ذلك لم يكن كافياً بالنسبة للمتحدث باسم حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، والذي وبّخ في رسالة داخلية أعضاء الكنيست والوزراء في الحزب الذين لم يعلقوا على قرار المحكمة العليا «الوهمي» ولم يهاجموه.
وكانت محكمة العدل العليا أصدرت، الثلاثاء، أمراً قضائياً مؤقتاً ينص على أن رئيس «الشاباك» رونين بار يجب أن يبقى في منصبه حتى إشعار آخر، وأمهلت الحكومة والمستشارة القضائية للحكومة حتى 20 أبريل (نيسان) للتوصل إلى تسوية بشأن النزاع القانوني المحيط بالتصويت غير المسبوق الذي جرى، الشهر الماضي، على إقالته.
وأبلغت المحكمة الحكومة أن الأخيرة لا تستطيع اتخاذ أي إجراء لإقالة بار من منصبه في أثناء سريان الأمر القضائي المؤقت، بما في ذلك الإعلان عن إيجاد بديل له، ويجب ألا تعيق سلطاته بوصفه رئيساً للشاباك، أو تغيير علاقة العمل بين الحكومة وجهاز الأمن الداخلي. ومع ذلك، قالت المحكمة إنه لا يزال بالإمكان إجراء مقابلات مع بديل له. وجاء القرار بعد جلسة صعبة، وبدأت وسط فوضى، وتوقفت عدة مرات، واستمرت 11 ساعة بشأن الالتماسات المقدمة ضد الإقالة.
وبعد أن أعرب القضاة الثلاثة عن قلقهم من عيوب إجرائية في طريقة إقالة بار؛ أصدروا قرارهم الذي جاء ضد قرار الحكومة.
وكان نتنياهو أقال بار في 20 مارس (آذار) الماضي، في خطوة أحدثت زلزالاً سياسياً وقانونياً، ووحّدت المعارضة ضد نتنياهو وحكومته، وأطلقت سلسلة من الاحتجاجات أعادت إسرائيل إلى انقسام ما قبل هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وجاءت إقالة رئيس «الشاباك» في الوقت الذي كان يحقق خلاله الجهاز مع موظفين في مكتب نتنياهو، وهو وضع وصفته المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا بأنه يشكل تضارب مصالح، ويمنع إقالة بار.
ورد نتنياهو على قرار المحكمة واصفاً إياه بأنه محير يبعث على الاستغراب، مضيفاً: «لا يعقل أن تمنع الحكومة من إقالة رئيس (شاباك) فاشل من منصبه، لمجرد الشروع في تحقيق لا يتعلق بأي من الوزراء».
وأجمع محللون في إسرائيل على أن نتنياهو خسر هذه الجولة، واكتشف مرة أخرى حدود استخدام القوة، ولكن لا يعني ذلك أبداً أنه (نتنياهو) خسر الحرب.
